الحراك العقاري في الإمارات يتجه إلى قطاع الضيافة

دبي: توقع تقرير شركة "المزايا القابضة" أن تعود حركة التطوير العقاري إلى الحياة من جديد في قطاع الفنادق والمنشآت المخصصة للضيافة في دولة الإمارات وخصوصاً في إمارة دبي، بعدما أثبتت العقارات الفندقية قدرتها على ممانعة الأزمة وتحقيق نتائج متميزة مقارنة مع العقارات المماثلة من حول المنطقة وكذلك العقارات الأخرى المخصصة للأغراض التجارية والسكنية.

واعتبر التقرير الأسبوعي لـ"المزايا" أن المطورين العقاريين الذين يملكون تدفقات نقدية جيدة وأرصدة نقدية متكدسة في البنوك تجد نفسها تبحث عن فرص استثمارية تحقق لها عوائد تتغلب على معدلات التضخم وتعيد النشاط إلى أقسام الشركات، في وقت تسعى تلك الشركات إلى تحقيق أرباح تضمن لها إجراء توزيعات نقدية على مساهميها عقب أكثر من 4 سنوات من الخسائر وضعف العائدات.

وبين التقرير ان تنامي شراء الخليجيين للعقارات والمباني في الإمارات خلال الشهور الماضية يأتي في هذا السياق، والذي يعززه تقرير بحثي اصدرته شركة جونز لانغ لاسال للاستشارات العقارية، أوضحت فيه ان العقارات الفندقية تفوقت على باقي القطاعات العقارية في دولة الإمارات من حيث المكاسب، حيث بين تقرير الشركة ذاتها أن القطاعات العقارية السكنية، والتجارية، والفنادق جاوزت مستويات القاع، مرشحة أن تبدأ تلك العقارات في التسارع في الارتفاع خلال الفترة المقبلة، حيث تصدر قطاع العقارات الفندقية الصعود والتعافي في السوق العقارية، إذ سجل ارتفاعاً ملحوظاً خلال عام 2011 .

ولاحظ التقرير الاسبوعي للمزايا القابضة أن بعض شركات التطوير وبالاتفاق مع السلطات في دبي استطاعت تحويل غرض العقارات التي تطورها في دبي من سكني أو تجاري إلى فندقي وذلك كاستجابة مباشرة لتبدل الواقع العقاري في الإمارات، حيث فرض رجحان كفة العرض الكبير من الشقق والعقارات السكنية تغيير الحاجة من العقارات تلك عدا عن تغييرها من البيع للإيجار لضمان تدفق نقدي بدل تكدسها دون نشاط .

إلى ذلك وبحسب خبراء فإن دولة الإمارات وبحسب تقديرات شبه رسمية استطاعت بناء منتج متكامل وبات القطاع يستحوذ على أكثر من 50 بالمئة من أعداد السياح القادمين إلى دبي.

وذكر التقرير أن متوسط العائد على الغرفة الفندقية في فنادق الدولة في الإمارات تراجع بنسبة 7 .12% إلى نحو 334 درهماً، مشيراً إلى أن كلاً من منطقتي الشرق الأوسط وشمال إفريقيا شهدت تراجعاً في معدلات الإشغال بنسبة تراوحت بين 5% و57%، في حين أن متوسط سعر الغرفة الفندقية بلغ نحو 514 درهماً .

ولاحظ تقرير المزايا القابضة أن أهمية عودة الحياة إلى القطاع العقاري (حتى لو كان في قطاع الفنادق حاليا) هو كفيل باستعادة الثقة التدريجية بالقطاع العقاري في الإمارات ومن بعدها في باقي دول الخليج باستثناء السعودية التي لا يزال فيها القطاع نشطا نسبيا نتيجة لعوامل ديموغرافية واقتصادية تتميز بها السعودية.

وأشار التقرير الأسبوعي، إلى استحواذ الإمارات على نصف مشاريع الإنشاءات في السوق الخليجي، وتتركز معظم هذه المشاريع في مشاريع البنية التحتية وقطاعي السياحة والتجزئة، حيث يقدر حجمه بنحو 241 مليار درهم، وذلك حسب نتائج البحث الذي أعدته شركة "فينتشرز الشرق الأوسط" معتبرة أن دولة الإمارات لاتزال تمتلك أكبر حصة من إجمالي سوق التعمير والبناء في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 48 بالمئة، تليها السعودية بنسبة ثلث السوق 33 بالمئة، تتبعها الكويت 8 بالمئة وقطر 6 بالمئة ثم سلطنة عمان 3 بالمئة، وأخيراً البحرين 2 بالمئة، إذ تم خلال العام 2011 منح مشاريع بناء بقيمة تزيد على 8 .57 مليار دولار إلى المقاولين العاملين في جميع قطاعات البناء (السكني والتجاري والضيافة وبيع التجزئة)، ومن المرجح أن ينمو القطاع ككل بنسبة 13 بالمئة إلى 5 .65 مليار دولار مع نهاية العام 2012 .