القطاع العقاري بالبحرين يستعيد عافيته من جديد

المنامة: بدأ القطاع العقاري في البحرين استعادة عجلة النمو خلال النصف الأول بعد ركود جراء الأزمة المالية العالمية والأحداث التي شهدتها البلاد، حيث ارتفعت القيمة المضافة للقطاع في الاقتصاد الوطني بنحو 2.9% خلال النصف الأول. كما ارتفع حجم القروض العقارية في البحرين خلال شهر يونيو إلى 2.47 مليار دينار مشكلة ما نسبته 36% من إجمالي حجم القروض والتسهيلات في المملكة، فيما بلغت محصلة النمو قياسا مع ذات الشهر من العام الماضي ما يقارب 23%.

أما بالنسبة إلى نسبة الفائدة على الإقراض في هذا المجال فقد سجلت تراجعاً إلى 7.33% بالنسبة للقروض المقدمة لقطاع الأشخاص بضمان العقار في حين سجلت نمواً إلى 6.45% بالنسبة إلى الإنشاء والتعمير لقطاع الأعمال.

إلى ذلك، أكد عدد من العقاريين أن السوق تشهد تحسناً على مستوى التداولات في القطاع السكني، مشيرين إلى أن رفع أحجام التداولات يتطلب قيام الدولة بطرح عدد من المخططات السكنية الجديدة كما كان في السابق، أما فيما يتعلق بالقطاع الاستثماري فلا يزال الركود مستمراً، وفقاً لصحيفة "الأيام" البحرينية.

وأوضحت النشرة الفصلية للحسابات القومية التي يصدرها الجهاز المركزي للمعلومات، أن حجم مساهمة القطاع العقاري في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بلغت خلال النصف الأول من العام الجاري ما يقارب 566.9 مليون دينار (352.9 مليون دينار في مجال البناء والتشييد و214 مليون دينار في الأنشطة العقارية) بزيادة نسبتها 2.9% مقارنة مع ذات الفترة من العام الماضي والتي كانت تبلغ حينها 550.8 مليون دينار (339.8 مليون دينار في مجال البناء والتشييد و211 مليون في الأنشطة العقارية).

وبلغت مساهمة القطاع في الناتج الحقيقي البالغ 5.09 مليار دينار خلال النصف الأول، ما يقارب 11.1% بعدما كانت في ذات الفترة من العام الماضي 11.4%.

أما بالنسبة إلى القيمة المضافة بالأسعار الجارية فقد بلغت 564.3 مليون دينار في النصف الأول (350.7 مليون دينار في مجال البناء والتشييد ونحو 213.6 مليون دينار للأنشطة العقارية) بزيادة نسبتها 2.89% مقارنة مع ذات الفترة من العام الماضي والتي كانت تبلغ حينها 548.5 مليون دينار (337 مليون دينار في مجال البناء والتشييد ونحو 211 مليون دينار للأنشطة العقارية).

وبلغت مساهمة القطاع في الناتج بالأسعار الجارية البالغ 5.51 مليار دينار خلال النصف الأول، ما يقارب 10.2% بعدما كانت في ذات الفترة من العام الماضي 9.95%. من جانب آخر، تظهر الأرقام التي ينشرها مصرف البحرين المركزي نمو حجم القروض العقارية في البحرين خلال شهر يونيو الماضي بنحو 1.3% مقارنة مع الشهر الذي يسبقه لتصل إلى 2.47 مليار دينار تقريباً، فيما بلغت نسبة الزيادة مقارنة مع ذات الشهر من العام الماضي نحو 23% أو بما قدره 457 مليون دينار حيث كانت تبلغ حينها 2.01 مليار دينار فقط.

وباتت القروض العقارية تشكل 36% من إجمالي حجم القروض والتسهيلات في المملكة والتي تبلغ 6.78 مليار دينار تقريباً.