إيران تنجح في مراوغة العقوبات التي تستهدف مبيعاتها النفطية

تجددت التساؤلات مرة أخرى حول جدوى العقوبات التي يفرضها الغرب على إيران للحد من تطلعاتها الخاصة ببرنامجها النووي،خاصة بعد أن وجدت الجمهورية الإسلامية حيلة جديدة تراوغ من خلالها تلك العقوبات، من خلال قبولها الحصول على ثمن بيع النفط الخام إلى الهند في صورة أرز وأدوية وتوريدات هندسية وصلب. ولكي تبيع للصين، التي تعتبر زبونها الأول، تقوم إيران بتسليم النفط على ناقلاتها مدعومةً بتأمين الدولة، وليس على متن الناقلات التجارية التي كانت تستخدم في الماضي.القاهرة: كما لا تزال اليابان مهتمة بشراء النفط من طهران، ولهذا تقوم الحكومة في طوكيو بتجهيز التأمين البحري الذي يقدر بمليارات الدولارات وتحتاجه سفنها لحمل النفط الخام الإيراني. ورغم فرض إدارة أوباما لبعض من أشد العقوبات الاقتصادية على الإطلاق، بدأت تجد طهران طرقاً قانونيةً لبيع أو مقايضة النفط مع أهم أسواقها في آسيا. واعتبرت في هذا السياق صحيفة لوس أنجلوس تايمز الأميركية أن تلك الصفقات الجديدة تعتبر باهظة التكاليف ومستهلكة للوقت ومحفوفة بالمخاطر، غير أنها نقلت عن خبراء قولهم إنها تخفف من حدة العبء على اقتصاد طهران الذي يعاني وتوفر الوقت لقادة إيران، بينما تصارع واشنطن وحلفاؤها من أجل الحد من برنامج البلاد النووي.

وأضاف خبراء أن الثغرات القانونية في نظام العقوبات، على جانب احتياطات إيران النقدية التي تقدر بحوالي 100 مليار دولار، قد تسمح لطهران بتدبر أمرها على مدار عدة أشهر وربما لمدة أطول قبل أن يظهر اقتصادها تصدعات كبرى أو يقرب من الانهيار.
وفي غضون ذلك، لم يخف القادة الإيرانيون حقيقة الجهود التي يبذلونها من أجل الالتفاف حول العقوبات. حيث قال الرئيس الإيراني، محمود أحمدي نجاد، الأسبوع الماضي، إن بلاده تبحث دوماً عن طرق تعينها على مراوغة القيود المفروضة عليها. وذلك في الوقت الذي يسعى فيه الغرب من خلال تشديد العقوبات لإقناع قادة إيران بالتخلي عن برنامجها النووي الذي قد يمكنها يوماً ما من تطوير قنبلة نووية.

ومضت أنجلوس تايمز تقول إن تلك الصفقات الجديدة قد تساعد على إبطاء موجة الهبوط التي يعانيها الاقتصاد الإيراني. ونقلت في هذا الصدد عن جواد صالحي أصفهاني، وهو خبير متخصص في الشؤون الإيرانية والشؤون الاقتصادية في جامعة فرجينيا للتكنولوجيا، قولها :" تلك هي الفكرة إن نجحوا في إنجازها أيبجلبهم قدراً كافياً من تلك العملات الأجنبية أو إتمام صفقات على حدود النظم المالية الدولية. وأنا لا أعلم مدى جدوى تلك الطريقة، لكن هذا هو الاتجاه الذي يمكنهم أن يتحركوا فيه".

وفي الوقت الذي تم فيه منع شركات الاتحاد الأوروبي التي تبيع التأمين البحري لمعظم الناقلات حول العالم من تغطية أي عمليات شحن من قبل أي شركة مملوكة لإيران، فقد همّت الحكومات الآسيوية وإيران لتوفير التأمين اللازم لنقل وتوصيل النفط.
وبالفعل، قامت الشهر الماضي أول ناقلة مؤمنة بسياسة تأمين من الحكومة الهندية بنقل ما يصل إلى 94 ألف طن من النفط الخام الإيراني إلى الهند. كما سمحت الهند لحفنة من المؤسسات المالية الإيرانية بفتح حسابات لها هناك بالعملة المحلية، وهي الروبية، وذلك من أجل الالتفاف على القيود المصرفية التي وضعتها الولايات المتحدة.

وبحسب آلية تجارية تم إقرارها مع طهران الربيع الماضي، فإن بمقدور الهند أن تدفع ما يصل إلى 45 % من قيمة مشترياتها النفطية بالروبية من خلال حسابات مملوكة لإيران في بنك "يو سي أو" المملوك للحكومة الهندية. وتقوم الهند كذلك ببيع بضائع أساسية من الممكن أن تساعد إيران على درء التأثيرات الخاصة بالعقوبات. وقال نيغل كوشنر، وهو محامٍ بريطاني متخصص في العقوبات، إن التجار الهنود يتحدثون عن تكثيفهم لصادرات الأرز والسلع الصيدلانية والمعدات الطبية وزيت الطهي والحديد الصلب والتوريدات الهندسية، وأن إيران تدفع مقابل ذلك كله بالروبية.