المؤشرات المالية الأوروبية تتراجع على خلفية الوضع في اليونان

بروكسل: بدأت المؤشرات المالية الأوروبية تداولاتها الأولى في بداية هذا الأسبوع بهبوط كبير على خلفية المعطيات الإحصائية الصينية وفي إطار انتظار الأنباء الواردة من اليونان. سيما وأن الدينامكية السلبية للمؤشرات، خففت من وقعها آمال المستثمرين المعقودة على خطى المنظمين الماليين بدعم نمو أكبر اقتصادين عالميين (الأميركي والصيني). وحسب معطيات البورصات العالمية، هبط المؤشر الألماني "داكس 30" بنسبة 0.1 بالمائة، وانحدر إلى 7207.53 نقطة، والمؤشر الفرنسي "ساس 40" تقلص بالنسبة ذاتها، ووصل إلى 3515.70 نقطة، وبالحجم النسبي ذاته أيضا انخفض المؤشر البريطاني "إف تي إس يه 100"، وسجل 5786.74 نقطة. وفي غضون ذلك، تضغط الترويكا (الاتحاد الأوروبي، وصندوق النقد الدولي، والبنك المركزي الأوروبي)، وهي الجهات الدائنة لليونان، وتطالب اليونان بضرورة احترام خططها التقشفية لمنع خروجها من منطقة اليورو. وكان وزراء مالية الدول الأوروبية وصلوا إلى أثينا لمشاورات تهدف إلى دفع اليونان إلى توفير حوالي 12 مليار يورو، وهو المبلغ الذي تعهدت أثينا بتحقيقه مقابل عملية إنقاذها المالي. وفشلت محاولات الترويكا في الضغط على اليونان لتقليص النفقات، فيما تمهد الطريق لإبقائها في منطقة اليورو، إلا أن أثينا رفض هذه المقترحات، وطالبت بوقت إضافي لتسديد ديونها السيادية. وقال رجل المال، والمحلل الاقتصادي جورج ساروس في توضيحه للموقف اليوناني: "يجب على ألمانيا أن تكون في مركز القيادة بمعنى، يجب أن تعتمد على سياسة، تحقق النمو وتحقق الوحدة السياسية وتقاسم مختلف الأعباء، وإلا الخروج من منطقة اليورو وبطريقة ودية تسمح بالإبقاء على الوحدة الأوروبية". ومن جانب آخر، يشار إلى أنه وبعد نحو أربعة أشهر من توليه رئاسة فرنسا، أجبر تراجع شعبية فرانسوا هولاند والمشاحنات داخل مجلس الوزراء والحديث عن الركود، على إعادة النظر في أسلوب القيادة اللين، الذي أثار الشكوك حول قدرته على إنعاش الاقتصاد الفرنسي. وأعلن هولاند عن أنه سيحدد برنامجا للإنتعاش الاقتصادي في فرنسا مدته "عامان"، مؤكدا أن حكومته "لم تضيع وقتها" مع تزايد الانتقادات لأدائها، وكشف النقاب عن زيادة ضريبية كبيرة سوف تطبق اعتبارا من العام المقبل، لتوفير 20 مليار يورو، تقسم مناصفة على الشركات التجارية والأثرياء. وكانت الحكومة الإسبانية رفضت تلقي أي مساعدات مالية من المؤسسات المالية الرسيمية في منطقة اليورو، متعهدة بالتخلص من ديونها السيادية بجهودها الذاتية. ويذكر، أن ممثلي الترويكا سيجتمعون مع رئيس الحكومة اليونانية أنطونيس ساماراس بهدف وضع اللمسات الأخيرة على التدابير الرامية إلى توفير أكثر من 11 مليار يورو في عامي 2013 و 2014، وهو ما تعهدت اليونان بتحقيقه مقابل عملية إنقاذها المالي، لكن حكومة الائتلاف، التي تشكلت في حزيران/يونيو الماضي، تواجه صعوبة في بلوغ ذلك، بسبب حجم الغليان الشعبي في البلاد والتناقضات المتفاقمة بين أعضاء الحكومة.