"إقتصاد مقاومة" إيراني أقل اعتمادًا على النفط

تقلل إيران اعتمادها على النفط ببناء اقتصاد مقاومة في مواجهة العقوبات الدولية المفروضة عليها بسبب برنامجها النووي، وتركز جهودها على تحقيق الاكتفاء الذاتي.طهران: اوضح رضائي الذي تولى قيادة الحرس الثوري الايراني لمدة 16 عاما ان بضائع محلية الصنع ستحل محل البضائع المستوردة وستعمل طهران على التوصل الى اتفاقات مقايضة مع البلدان الأخرى. واضاف المسؤول الايراني ان ايران ستزيد استثمارتها في الخارج ايضا وتخفض الضرائب في محاولة لتشجيع الصناعة المحلية.

وقال رضائي ان "نظاما اقتصاديا جديدا يُبنى... لتجديد اقتصاد ايران" خلال العام أو العامين المقبلين. واكد انه لن يكون "اقتصادا تقشفيا أو اقتصادا تحت الأرض بل اقتصاد يعمل في اطار نظريات اقتصادية متعارف عليها لمعالجة الوضع في ظل العقوبات".
ويتعين نيل الموافقة النهائية لمرشد الجمهورية الاسلامية آية الله علي خامنئي قبل ان يتسنى تقديم توصيات مجلس تشخيص مصلحة النظام الى الحكومة. وكان خامنئي اعلن مؤخرا ان الرد على "العدو" الذي يستهدف الاقتصاد ونموه هو بناء "اقتصاد المقاومة" ، على حد وصفه.

وشدد رضائي على ان الخطة محاولة جادة لمعالجة المشاكل الاقتصادية التي تواجه ايران حيث يبلغ معدل التضخم 23.9 في المئة شهريا ونسبة البطالة بين الشباب 28.6 في المئة ، بحسب الأرقام الرسمية التي يرى كثير من الاقتصاديين انها أقل بكثير من الأرقام الحقيقية.

وازداد قلق الايرانيين بشأن الاقتصاد بعد هبوط قيمة العملة الايرانية بحدة خلال العام الماضي. وفي نهاية الاسبوع الأول من ايلول/سبتمبر كان الدولار يساوي 12259.5 ريال ايراني. ولكن سعره في السوق السوداء بلغ 26 الف ريال يوم الاثنين.
وقال رضائي ان لمشاكل ايران الاقتصادية اسبابا بنيوية بينها تضخم الجهاز البيروقراطي والاعتماد الكبير على عائدات النفط ، وأكد ان العقوبات رغم ما سببته من ضائقة منحت ايران فرصة لتقليل اعتمادها على النفط ، وهو هدف تأمل ايران بتحقيقه منذ عقود. وتابع رضائي في حديثه لصحيفة فايننشيال تايمز انه "لو لم نواجه عقوبات لما فكرنا قط في تقليل اعتمادنا على النفط. فالعقوبات هي التي تجرنا في هذا الاتجاه".

وفي انتقاد حذر للحكومة الايرانية قال رضائي ان ايران كان بمقدورها ان تواجه العقوبات بصورة اشد فاعلية من خلال "التوقعات الصائبة" مثل نمو السيولة نموا مفرطا في النظام المالي الايراني مؤديا الى ارتفاع معدل التضخم. ولكنه اضاف ان فرقا حكومية تعمل "باستمرار" على التملص من العقوبات احدها فريق يشرف عليه مباشرة الرئيس محمود احمدي نجاد ، وفريق آخر تحت اشراف نائب الرئيس الأول محمد رضا رحيمي. وقال رضائي ان هذه الفرق أسهمت في التخفيف من وطأة العقوبات ولكنه اعترف بأن النتائج الحقيقية ما زالت غير محسوسة وستتضح في غضون "الأشهر السبعة أو الثمانية" التالية.

ويعتبر رضائي برغماتيا في المؤسسة السياسية الايرانية ومن منتقدي الرئيس احمدي نجاد. ويُرجح ترشيحه في الانتخابات الرئاسية في حزيران/يونيو العام المقبل ، وقال انه يتوقع ان تنتقل الساحة السياسية الايرانية "من الراديكالية الى العقلانية" العام المقبل ومن شأن هذا ان "يجهض" تأثير العقوبات.

واضاف رضائي ان "اقتصاد المقاومة" سيكون مسؤولية الحكومة الجديدة التي قال انها ستكون من اهم الحكومات وتكون مهمتها الرئيسية "الالتفاف على العقوبات". ولكنه حذر صانعي السياسة الغربيين بأن لا يتوقعوا تغييرا في سياسة ايران النووية. وكرر ايضا ان على الحكومات الغربية ألا تكون "ساذجة" وتعتمد على الضغوط الاقتصادية لاستعداء الشعب على النظام أو تحاول عزل ايران سياسيا "مثل كوبا وكوريا الشمالية". ودأبت ايران على القول ان تهديدات اسرائيل بتوجه ضربة عسكرية وتشديد العقوبات الاقتصادية من جانب الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي لن تثنيها عن مواصلة برنامجها النووي الذي تؤكد انه لأغراض سلمية.

وقال رضائي الذي يعتقد محللون انه ما زال يشارك في اجتماعات القيادة لدى بحث القضايا الأمنية الكبرى ان رد ايران على اي هجوم اسرائيلي يستهدف منشآتها النووية سيكون "قاسيا للغاية" وكارثيا على الاسرائيليين. واشار رضائي الى تقديرات الحكومة الاسرئيلية بأن يُقتل 400 الى 500 اسرائيلي اذا ردت ايران على ضربة عسكرية اسرائيلية. وقال لصحيفة فايننشيال تايمز ان الاسرائيليون "مخطئون. فان رد ايران سيكون قاسيا بحيث لن يجرؤ احد ابدا على مهاجمتنا مرة اخرى".