موديز تحذر من تداعيات تخفيض تصنيف الولايات المتحدة

حذرت وكالة موديز لخدمات المستثمرين من أنها ستخفض التصنيف الائتماني للحكومة الأميركية وهو AAA إذا لم يفلح الكونغرس ورئيس البلاد الجديد العام المقبل في التوصل لاتفاق رئيسي بخصوص الميزانية تعني ببث الاستقرار وخفض الدين الأميركي.

القاهرة: ورأت صحيفة واشنطن تايمز الأميركية أن ذلك الإعلان جاء ليعكس مشاعر منتشرة على نطاق واسع بين المستثمرين العالميين الذين يقدمون جزءً كبيراً من التمويل للدين الأميركي بأن بداية فترة عمل الكونغرس المقبل والإدارة المقبلة ربما تشكل الفرصة الأخيرة والأفضل للولايات المتحدة لكي تسيطر على ديونها وتحافظ على وضعيتها باعتبارها واحدة من أفضل الاقتصاديات التي تخضع لإدارة جيدة في العالم.

وأضافت الصحيفة أن إعلان موديز جاء ليمثل أيضاً دعوة من جانب دائني البلاد للمرشحين التشريعيين والرئاسيين لطلب تفويض جديد من الناخبين في الانتخابات المقبلة لترتيب الشؤون الحكومية، ومن ثم اتخاذ إجراءات بشأن ذلك التفويض مستقبلاً.

وبدون اتخاذ مثل هذه الإجراءات عما قريب، أشار خبراء ماليون إلى أن الولايات المتحدة ستسلك فيما يبدو ربما نفس مسار بلدان مثل ايطاليا واسبانيا واليونان وغيرها من البلدان الأوروبية المثقلة بالديون التي انتظرت طويلاً - لأسباب سياسية - لكي تسيطر على ديونها وهي الآن تواجه معضلة ثنائية بخصوص تصاعد أعباء الديون والركود الاقتصادي العميق وكذلك الاضطرابات الاجتماعية التي نجمت عن تخفيضات الميزانية الحادة اللازمة لفرض الانضباط في الميزانية في وقت متأخر.

ومضت الصحيفة تنقل عن جون سيلفيا، كبير الخبراء الاقتصاديين لدى ويلز فارغو سيكيوريتيز، قوله :" إن لم تتغير السياسات، فإن أزمة الديون ستتفاقم، وهو أمر غير محتمل كما هو معلوم. وسيواجه الاقتصاد الأميركي، في أحسن الأحوال، فترة من تباطؤ النمو. والأسوأ من ذلك هو أن الولايات المتحدة قد تواجه تباطؤً عميقاً إذا نضب تمويل الحكومة الفيدرالية تماماً كما هو واضح من نموذج اليونان".

وأوضحت موديز أنه مع مرور الوقت على قنبلة الديون الأميركية، مازال أمام واشنطن بعض الوقت لمعالجة ديونها، المكافئة من حيث الحجم لبعض البلدان الأوروبية الأكثر تضرراً. وتوقعت موديز، شأنها شأن كثير من مراقبي وول ستريت، أن يتم تمديد الموعد النهائي حتى العام المقبل، لمنح الرئيس والكونغرس فرصة بشأن التفاوض من أجل التوصل إلى حل.

وقالت وكالة فيتش مؤخراً إنها تتوقع اتخاذ إجراءات من جانب المسؤولين الأميركيين في النصف الأول للعام المقبل، مشددةً على ضرورة انتهاج المسؤولين السياسيين الأميركيين مجموعة من التدابير المعقولة لخفض الدين خلال تلك المدة، أو أنهم سيواجهون تخفيضاً من جانب الوكالة، التي تعتبر أصغر وكالات التصنيف في وول ستريت. وفي حديث له مع محطة "بلومبيرغ" التلفزيونية، قال دافيد ريلي، العضو المنتدب بوكالة فيتش :" نحن بحاجة إلى تحديد الخطة التي سنواجه بها العجز والدين بطريقة معقولة. وإن لم يتمكنوا من تحقيق ذلك في أول ستة أشهر من العام المقبل، فسيكون هناك تهديداً كبيراً بفقدان تصنيف AAA من جانب وكالة فيتش للتصنيف الائتماني".

وأعقبت الصحيفة بقولها إن تخفيض التصنيف الحالي إلى AA من جانب موديز أو فيتش يعني أن الولايات المتحدة لن تعود تحظى بالتصنيف الممتاز الذي جعل سندات الخزانة الأميركية الاستثمار الأكثر أماناً والأكثر رواجاً في العالم خلال القرن الماضي.

ولتجنب التعرض للتخفيض، قالت موديز إن الكونغرس سيكون بحاجة لانتهاج برنامج يعني بخفض العجز وبث الاستقرار في دين الولايات المتحدة الحالي والبدء في تقليله ببطء إلى مستويات طيعة. وقال خبراء متخصصون في شؤون الميزانية إن هذا البرنامج سيمنع الدين العام من الارتفاع أكثر من 70 % من مستوى الناتج الاقتصادي.