مخاطر خارجية متصاعدة تعصف بالاقتصاد الأردني

أدى تباطؤ تعافي الاقتصاد العالمي من الازمة المالية العالمية وارتفاع اسعار السلع العالمية والاحداث السياسية التي تشهدها بعض دول المنطقة الى زيادة التحديات التي يواجهها الاردن. وتتمثل هذه التحديات حسب خبراء اقتصاديين في استدامة النمو الاقتصادي، ويشكل ذلك تحديًا من خلال صعوبة المحافظة على معدلات مقبولة ومستدامة من النمو الاقتصادي في ظل محدودية كل من الموارد الطبيعية والموارد المالية من جهة، والحاجة الملحة لتصحيح مسار الأداء المالي للموازنة العامة من جهة أخرى. ومما يستوجب تنويع مصادر النمو وزيادة مساهمة القطاعات الإنتاجية الأخرى في إجمالي الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على المصادر الخارجية في تمويل نموّه الاقتصادي والتي يصعب التنبؤ بها أو السيطرة عليها.

عمان: ما يزيد من المحنة الاقتصادية في الأردن، ارتفاع واتساع العجز المالي والتّجاري، حيث ارتفعت قيمة العجز التجاري من 4.4 مليارات دينار في عام 2009 إلى 6.2 مليارات دينار عام 2011. وفي مقابلة تلفزيونية مؤخرًا، ذكر رئيس الوزراء الدكتور فايز الطراونة أن العجز المالي، وذلك قبل الحصول على المنح، قد وصل إلى ما يزيد على 1.8 مليار دينار في تمّوز 2012.

ويرى الخبير الاقتصادي الدكتور حامد كامل السعيد أنّ هذه البيانات تستثني المؤشرات الاجتماعية كالفقر والبطالة وعدم المساواة، والتي ارتفعت بسرعة في السنوات الأخيرة على نحو لا يمكن إنكاره. ووفقًا لوزارة التنمية الاجتماعية فإنّ معدّلات الفقر و البطالة في الأردن تقع ما بين 15 و 30 في المئة. وحتى مع افتراض أنّ معدلات الفقر والبطالة في الأردن تقع بين حوالي 20% أو أكثر بكثير، فإنّ ذلك يشير إلى أن الأردن يعيش في حالة من "اقتصاديّات الحروب".

ووفقًا لدائرة الإحصاءات العامة، فإن معظم العاطلين عن العمل ( 4.54 % ) هم من المتعلمين، حملة الشهادات الثانوية فما فوق، و قد تمّ تسجيل أعلى معدل للبطالة في الفئة العمرية 15-19 سنة و 20-24 سنة، و بنسبة 34.3 % و 27.2 % على التوالي.

وأوضح أن التّبعات السياسية لارتفاع معدلات البطالة بين المتعلّمين، والتي تجري في خلفية الربيع العربي الذي أثّر على المنطقة العربية بأسرها، لا تحتاج الى المزيد من التعليقات. ويكفي أن نقول إن الاحصائيات تشير إلى أنّ الأردن يواجه صعوبات اقتصادية واجتماعيّة خطيرة. في الواقع، أنّ الوضع الاقتصادي في الأردن اليوم هو أخطر بكثير مما كان عليه في فترة الأزمة الاقتصادية التي أصابت الأردن عام 1989، والتي وصفت آنذاك بأسوأ أزمة اقتصاديّة في تاريخ البلاد.

ومع مجموع الديون الكبيرة، والعجز المالي والتجاري، لم يعد أمام الحكومة الأردنيّة خيار، على المدى القصير، الا اللجوء إلى تمويل العجز (من الاقتراض والاحتياطيات) حيث ارتفعت نسبة الاقتراض بسرعة كبيرة منذ عام 2009. أمّا بالنسبة للاحتياطات، فقد انخفضت مستوياتها في البنك المركزي مما يقارب تغطية ثمانية أشهر من الواردات المتوقعة في 2009 إلى أربعة أشهر فقط في نيسان عام 2012، و ذلك وفقًا لتقديرات البنك المركزي الأردني.

وواجهت المملكة العديد من التحديات التي فرضتها تطورات الأزمة المالية والاقتصادية العالمية، التي انفجرت في عام 2008، وما زالت تداعياتها تعصف باقتصاديات العديد من دول العالم. وتبعاً لذلك، فقد تراجع الطلب الخارجي على الصادرات الأردنية وتراجع مستوى التدفقات الاستثمارية المالية الواردة للمملكة سواء على شكل استثمارات في المحافظ المالية أو كاستثمارات مباشرة، كذلك تراجعت حوالات الأردنيين العاملين في الخارج ودخل السياحة. وقد انعكس هذا الوضع محلياً بتأجيل كثير من القرارات الاستهلاكية والاستثمارية من قبل الشركات والأفراد، كما هو الحال في كثير من دول العالم.

وقد فرضت التطورات الاقتصادية التي شهدها الاقتصاد الأردني في العام الماضي وبداية هذا العام متأثرة بتداعيات الربيع العربي، تحديات إضافية على المملكة أفرزت حالة من عدم اليقين ساهمت في تعميق التراجع في الاستثمار الخارجي والداخلي، كما واجه الأردن عبئاً إضافياً تمثل في تأخر المساعدات الخارجية المتوقعة ضمن الموازنة لهذا العام.

إضافة إلى ذلك انقطاع الغاز المصري وارتفاع أسعار النفط العالمية، الأمر الذي فاقم أثر ما سبق على موازنة الحكومة وحجم المديونية وعلى فاتورة المستوردات من الطاقة مما شكل ضغطاً على ميزان المدفوعات. وإزاء تلك التطورات تباطأت وتيرة النمو الاقتصادي في المملكة بصورة واضحة خلال العامين الماضيين لتصل إلى نحو 2.5% في المتوسط، وذلك في أعقاب مرحلة كان قد حقق فيها الاقتصاد الأردني نموًا مضطرداً بلغ بالمتوسط 7.6% خلال الفترة 2004-2009.

كما بقيت معدلات البطالة أعلى من متوسط معدلاتها في الشرق الأوسط على الرغم من انخفاضها في الآونة الأخيرة، مشكلةً بذلك تحدياً لابد من استيعابه. كما أن تباطؤ النشاط الاقتصادي وارتفاع التكاليف أديا إلى زيادة نسبة التعثر ، ولا سيما في الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم، مما انعكس على ارتفاع مستوى الديون غير العاملة لدى الجهاز المصرفي. وقد يكون ذلك سبباً في تحفظ البنوك في منح الائتمان.

ارتفاع تكاليف الانتاج

ويقول رئيس غرفة صناعة الاردن الدكتور حاتم الحلواني إن ابرز تداعيات هذه الازمات على القطاع الصناعي هو ارتفاع تكاليف الانتاج بسبب رفع اسعار الكهرباء والوقود الصناعي وتشدد الجهاز المصرفي في منح التسهيلات الائتمانية، وكذلك ارتفاع الحد الادنى للمأجور، اضافة الى تراجع تنافسية بعض الصناعات على الصعيدين المحلي والخارجي، ويظهر ذلك جليًا من خلال تراجع تدفق الاستثمارات الى هذا القطاع الهام وتراجع الطلب الخارجي على بعض الصناعات، الامر الذي عمق من جراحات هذا القطاع الحيوي.

ويتوقع أن يستمر أداء الاقتصاد الوطني متواضعاً في ضوء تباطؤ الاقتصاد العالمي والأحداث السياسية التي تشهدها بعض دول المنطقة. حيث يتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الحقيقية بنسبة تبلغ 3% لعام 2012 و3.5% سنوياً في المتوسط للأعوام 2012 - 2014المذكورة، علمًا بأن هذه النسب اقل من المتوسط للثلاث سنوات الماضية (2009-2011) والبالغة حوالي 3.4%.

6 تحديات رئيسية

ويؤكد صندوق النقد الدولي أن الأردن يواجه عدداً من المخاطر سوف تؤثر بشكل مباشر على الاقتصاد المحلي وتعطل خطط الحكومة الإصلاحية في المجال المالي والاقتصادي. وغالبية هذه المخاطر خارجية بالدرجة الأولى وأن حلولها قليلة والاهم من ذلك مكلفة جدا، سواء على المستوى الاقتصادي أو على المستوى الاجتماعي. وأوضحت تقارير الصندوق أبرز 6 مخاطر ستشكل التحديات الأكبر أمام الاقتصاد الأردني في الفترة القريبة والمتوسطة المقبلة، مضيفة أن هذه التحديات تشمل مخاطر الزيادة الضخمة والممتدة لأسعار السلع، حيث بين الصندوق أن الأردن سيبقى معتمدًا بشكل كبير على استيراد السلع، وإن تباطأ الطلب العالمي فمن الممكن أن يسهل الضغط على أسعار السلع،لتتجه نحو الانخفاض .

ويتعلق التحدي الثاني بمخاطر انقطاع الغاز المصري، والمتمثل في تأثر الاقتصاد الأردني في حال استمرار الانقطاع، حيث ستقل فعالية ضبط الحساب الجاري الخارجي والدين العام، نتيجة زيادة تكلفة الطاقة البديلة عن هذا الغاز. أما التحدي الثالث فيتعلق بمخاطر الحروب الأهلية في دول الجوار، إذ أوضح الصندوق أن الاضطرابات الاجتماعية والقلاقل في بلدان الجوار الأردني "بدأت تتكشف، لكن مع ذلك تبقى توقعات غير مؤكدة، وأنه في حال تحققت الاضطرابات فسوف يتولد عنها تباطؤ في التدفقات الخارجية ، خاصة التحويلات المالية، والسياحة، والاستثمار الأجنبي المباشر، وتباطؤ في الاقتصاد وزيادة في كلفة الطاقة".

وأشارت المؤسسة المالية الدولية إلى "مخاطر الانزلاق المالي (التحدي الرابع)"، مؤكدة "أن ارتفاع كلف الاقتراض والعجز المالي سيشكل تحديًا، خاصة في وجود حالة سلبية نتيجة التخوف من صدمات خارجية غير متوقعة"، في حين يشمل التحدي الخامس مخاطر التضخم المحلي، ذلك أن تدابير ضبط الأوضاع المالية العامة، بما في ذلك رفع الدعم عن الوقود، قد تولد زيادة في أسعار السلع الأساسية محليًا. أما التحدي السادس فيشمل مخاطر أزمة منطقة اليورو، وذلك أنه من شأن تباطؤ الاقتصاد في هذه المنطقة أن يلقي ببعض الآثار المباشرة السلبية على الاقتصاد الأردني، وخاصة من خلال التجارة والقنوات المالية.

خلل في توزيع مكتسبات التنمية

وأكد برلمانيون على أن توزيع مكتسبات التنمية غير عادل على المحافظات، حيث يتم التركيز على العاصمة بعيداً عن المناطق النائية التي تعاني من تدني مستوى الخدمات والبنى التحتية.

وأكد الناب محمود عطا الله على ضرورة تفعيل دور القطاع الخاص في المشاريع الاقتصادية الكبرى للحد من مشكلة البطالة التي تسبب مشكلات اجتماعية مثل العنف المجتمعي. كما أكد على العدالة في توزيع مكتسبات التنمية ودمج المؤسسات المستقلة وإعادة النظر بالرواتب العليا، وتوزيع الوظائف بشكل يراعي الكفاءة والتوزيع الجغرافي، وتسويق الكفاءات الأردنية في أسواق دول الخليج. وطالب بدعم قطاع الصحة وتحسين الخدمات الصحية ودعم القطاع الزراعي والمزارعين. واشار إلى ضرورة العمل على استقلال القضاء ومراجعة سياسات التعليم العالي.

محاولات اممية

يشكل إطار عمل الأمم المتحدة للمساعدة الإنمائية للأعوام 2013-2017 الثالث من نوعه في الأردن، ويأتي في خضم وقت بالغ الأهمية، يشارك فيه مواطنو المملكة في جهود مستدامة لتوسيع نطاق حقوقهم. ويؤكد التقرير الذي حصلت ايلاف على نسخة منه واطلق رسميًا في العاصمة الأردنية أهمية المضي في تنفيذ الإصلاحات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية، التي أطلقتها الحكومة قبل عقدين من الزمان بوتيرة أسرع.

وأكدت كوستنزا فارينا، المنسقة للأمم المتحدة المقيمةفي الأردن لـ إيلاف أنه وضمن سياق التغييرات السياسية والاقتصادية تم تحضير إطار عمل الأمم المتحدة للمساعدة الإنمائية من خلال عملية تشاركية لبلورة إطار عمل مشترك من قبل الفريق القطري للأمم المتحدة والحكومة الأردنية والشركاء المحليين والدوليين وبما ينسجم مع الأولويات الوطنية التنموية ويساهم في تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية.

وقالت إنه تم تحديد أربع أولويات استراتيجية شملت: تعزيز الإصلاح المنهجي، وضمان المساواة الاجتماعية، والاستثمار في الشباب، وحماية البيئة، والتي توافقت مع الخطط الاجتماعية والاقتصادية الوطنية بما فيها الأجندة الوطنية (2006 - 2015) والبرنامج التنموي التنفيذي (2011 - 2013). وقد أكدت منظومة الأمم المتحدة التنموية التي تضم كافة منظمات الأمم المتحدة، على استعدادها لرفع مستويات التعاون من خلال برنامج العمل القطري القادم (2013 - 2017) لدعم الحكومة الأردنية بشكل فعّال في مواجهة ومعالجة التحديات التنموية الوطنية.

ففي مطلع العام 2011، وبالتزامن مع "الربيع العربي"، قامت الحكومة باتخاذ خطوات لإبقاء عملية التغيير في مسارها الصحيح. وعلى الرغم من تمكن الأردن من تحقيق نمو مضطرد في اقتصاده خلال العقود الماضية، إلا أنه لم يتم التشارك في المنافع التي تم جنيها بشكل عادل بين جميع أفراد المجتمع الأردني. إضافةً إلى ذلك، اعتمد النجاح الاقتصادي النسبي في الأردن بصورة مفرطة على التحويلات المالية من الخارج، بما في ذلك المساعدة الإنمائية الرسمية، بينما لا تزال قاعدته الاقتصادية المحلية غير قوية جداً من الناحية الهيكلية.

وفي ظل هذا السياق السياسي والاقتصادي الهش نسبياً، يهدف إطار عمل الأمم المتحدة للمساعدة الإنمائية للأعوام 2013-2017 إلى دعم الحكومة والمجتمع المدني، في إطار الجهود الرامية إلى تنفيذ الإصلاحات الضرورية وتمكين المواطنين.

وقد تم تطوير عملية إعداد الإطار التي ضمت طيفاً واسعاً من الشركاء من الحكومة والمجتمع المدني، والقطاع الخاص ومجتمع المانحين. وفي إطار عملية مشاورات مكثفة، تم تحديد أربعة مجالات استراتيجية ذات أولوية لإطار عمل الأمم المتحدة للمساعدة الإنمائية وهي: تعزيز الإصلاح المنهجي وضمان المساواة الاجتماعية والاستثمار في الشباب وحماية البيئة.

وفي مجال "تعزيز الإصلاح المنهجي"، سيتم تقديم دعم فني لعدد من الإصلاحات التي من شأنها جعل الحاكمية في الأردن أكثر شفافيةً ومساءلةً. وسيهدف هذا المجال، على سبيل المثال لا للحصر، إلى الوصول إلى: إعلام مستقل ومنظم ذاتياً وخدمة مدنية أكثر كفاءةً وفعاليةً وعملية إعداد موازنة شفافة وبرلمان كفؤ فنياً خاضع للمساءلة، ومشاركة المزيد من المواطنين وعملية انتخابية أكثر ديمقراطيةً مع إشراك أكبر للأحزاب السياسية والمزيد من الإجراءات الفعالة ضد الفساد والتزام قوي متواصل تجاه حقوق الإنسان.

وضمن مجال "ضمان المساواة الاجتماعية"، سيتم تقديم الدعم للجهود الرامية إلى حماية الفئات المستضعفة مثل: النساء والأطفال، وتعزيز شبكات الحماية، وتحسين الخدمات الصحية والتعليمية، والتخفيف من حدة الفقر من خلال تشجيع التنمية المحلية المتكاملة التي تتضمن المشاريع المدرة للدخل، والمشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم.

أما في مجال "الاستثمار في الشباب"، فسيتم تقديم الدعم للشباب، وبالتحديد للفتيات، من أجل اكتساب المهارات الحياتية والمعرفة الضرورية التي تسمح لهم بالمشاركة كشركاء في التغيير وليس كمتلقين له، وتشجيع المشاركة السياسية والمدنية، والعيش بشكل صحي، وتحسين إمكانيات توظيفهم ووصولهم إلى فرص العمل الكريمة. أخيراً، سيقدم مجال "حماية البيئة" الدعم لتحسين الإدارة المتكاملة للموارد المائية، والتدابير المتعلقة بالتكيّف مع التغيّر المناخي، وتعزيز آليات الحد من مخاطر الكوارث، وتحسين إدارة الأنظمة البيئية، بالإضافة إلى التراث الثقافي والطبيعي، ودعم جهود الأردن للتحول إلى الاقتصاد الأخضر. وفي جميع هذه المجالات الأربعة، تم الاهتمام بتعميم قضايا النوع الاجتماعي.

ومن المقرر إجراء تقييم لإطار عمل الأمم المتحدة للمساعدة الإنمائية للأعوام 2013-2017 في مطلع العام 2016. كما سيقوم الفريق القطري للأمم المتحدة والحكومة بإجراء مراجعات سنوية لضمان تعديل البرامج في التوقيت المناسب بحسب البيئة السياسية والاقتصادية المتغيّرة التي أضحت نمطيةً الاتجاهات، في خضم ما أصبح يعرف بالربيع العربي.

المساواة الاجتماعية

وفي مجال الأولوية الثانية لإطار عمل الأمم المتحدة للمساعدة الإنمائية: ضمان المساواة الاجتماعية، تؤكد المنظمات الاممية أنه وعلى الرغم من تحقيق غاية هدف الألفية للإنمائية حول نسبة الأشخاص دون خط الفقر المدقع، تعد الجهود المتواصلة للمحافظة على هذا المستوى بالغة الأهمية، حيث أن أي تراجع اقتصادي سيؤدي إلى دفع نسبة كبيرة من الأسر مرةً أخرى دون خط الفقر.

ويقوم الفريق القطري للأمم المتحدة حالياً بدعم إعداد استراتيجية للحد من الفقر بمشاركة عدة وزارات، بالإضافة إلى استراتيجية سبل العيش والأمن الغذائي. وعند اكتمال هاتين الاستراتيجيتين، سيقوم الفريق بدعم تنفيذهما.

ولا يزال تحسين سبل العيش عنصراً أساسياً في الحد من الفقر. وسيقوم الفريق بدعم المبادرات لزيادة دخل صغار المزارعين والأسر التي ترأسها نساء، وذلك من أجل ضمان تلبية منتجاتهم الزراعية والأغذية المصنعة للمعايير الدولية بحيث تكون قابلةً للتصدير. كما سيتم تشجيع تمكين المجتمعات، بما في ذلك النساء في "القرى الصحية"، من خلال الإقراض الجزئي والتدريب على المهارات.

وتتطلب بيئة الأعمال المحلية بعض التحسينات، وبالتحديد في ما يخص المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم في جيوب الفقر الريفية. وسيعمل الفريق القطري للأمم المتحدة مع سلسلة من الشركاء بغية تعزيز القدرات المؤسسية، من أجل تقديم خدمات أعمال استشارية سواء للمشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم الجديدة أو القائمة بهدف تحسين المنافسة، والتسويق، وضمان الجودة.

كما سيتم تسهيل عملية الحصول على القروض والقروض الجزئية. وسيلقى الشباب الطامحون إلى إقامة الأعمال الخاصة بهم اهتماماً خاصاً. وفي إطار الجهود لتحفيز إيجاد فرص للعمل الكريم، سيتم توفير حوافز وتدريب للصناعات الثقافية والإبداعية المحلية. وسيتم إجراء تقييمين في محافظتين حول بيئة الأعمال، كما سيتم تعديل آليات دعم التنمية الاقتصادية المحلية لضمان حساسيتها للنوع الاجتماعي والفعالية بشكل عام. وفي الأردن، توجد 32 شركة ومؤسسة موقعة على العهد العالمي، ومن المتوقع حدوث زيادة في هذا العدد، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية المحلية.

وسيعمل الفريق القطري للأمم المتحدة على دعم العهد العالمي من خلال توفير التدريب للقطاع الخاص حول حقوق الإنسان، ومكافحة الفساد، والمعايير البيئية والعمالية. وسيتم تقديم الدعم للمشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم من أجل تشجيع الاستخدام الرشيد للمياه والطاقة، وحقوق الإنسان، والمعايير العمالية. ومن المتوقع أن تؤدي مبادرات المسؤوليات الاجتماعية للشركات من قبل القطاع الخاص إلى تقليل أوجه التباين، وتحفيز توليد الدخل، وتقليل التلوث، وتحسين البنية التحتية، وذلك في أماكن مثل المدارس، والمراكز الصحية، والمرافق الترفيهية، وبالتحديد في المناطق المهمشة، والتي لم يتم حتى الآن استهدافها بالشكل الكافي.

صندوق مجلس التعاون الخليجي

ويعمل الأردن حاليًا من خلال الاتفاقات التي تتم مع الجهات المنفذة في كل من المملكة العربية السعودية وهي صندوق السعودي للتنمية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية، وفي دولة الإمارات المتحدة مع صندوق أبو ظبي للتنمية، ودولة قطر في الاتفاق على مشاريع محددة ليتم صرف منحة صندوق مجلس التعاون الخليجي وقيمتها 5 مليارات دولار للسنوات الخمس القادمة عليها، هذه المشاريع جزء منها مشاريع موجودة حالياً في موازنة 2012 وهي مشاريع مستمرة، ومن المؤمل أن يتم تخصيص حوالي 3 مليارات دولار وهذا سيخفف كثيراً من العبء التمويلي للإنفاق الرأسمالي، وبالتالي من العجز، وسيتم توجيه حوالي ملياري دولار المتبقية لمشاريع جديدة موجودة الآن في البرنامج التنفيذي التنموي القطاعي للحكومة، وجزء كبير منها يكون مخصصاً كذلك لبرنامج تنمية المحافظات حتى تضمن الحكومة تمويل للكثير من المشاريع التي اعتبرت مشاريع ذات أولوية من قبل المواطنين ومن قبل الهيئات المختلفة في كل محافظة.

ووقعت الحكومة بالأحرف الأولى على اتفاق إطاري مع الصندوق الكويتي ، والمشاورات في مرحلة متقدمة مع كل من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات ودولة قطر، ويأمل الأردن أن الاتفاق قبل نهاية العام الحالي على تخصيص كامل مخصصات هذا الصندوق وان يتم صرف جزء منها قبل نهاية العام.

وعلى الرغم من هذه المساعدات، ما زالت الاحتياجات التمويلية تفوق بكثير حجم المساعدات التي سنحصل عليها خلال هذا العام، إذا نظرنا إلى كلف دعم الطاقة سواء المحروقات أو الكهرباء هذا العام أو لنهاية العام فكلفها ستتجاوز ملياري دينار، أي حوالي ضعف الانفاق الرأسمالي للأردن، وهذه فقط كلف دعم، تغطيتها هذا العام وخلال الاشهر المتبقية لا تتم إلا من خلال الاقتراض أو المنح.

ويقول مسؤول أردني أن الاردن بصدد الاستفادة من منح صندوق التنمية الخليجي والذي سيذهب الجزء الاكبر منها للمشاريع التي سيتم تنفيذها بالمشاركة مع القطاع الخاص والتي ستفتح المجال لاستثمارات بقيمة لا تقل عن (12) بليون دولار في قطاعات الطاقة والنقل والمياه. والتقى مسؤولون اردنيون وفد صندوق ابو ظبي للتنمية في وزارة المالية لمناقشة مساهمة دولة الامارات الشقيقة والبالغة (1.25) مليار دولار في المنحة التي اقرها مجلس التعاون الخليجي دعمًا للأردن لتنفيذ مشاريعه التنموية للأعوام الخمسة المقبلة.

و قال الدكتور صالح الخرابشة امين عام وزارة التخطيط والتعاون الدولي لـ إيلاف أنه تم خلال اللقاء بحث المشاريع التنموية ذات الاولوية للحكومة الاردنية التي ستنفذ من خلال هذه المنحة وآلية تمويل هذه المشاريع، حيث بين الوفد الاماراتي بان الحكومة الاماراتية قد خصصت مبلغ (250) مليون دولار سنويًا للسنوات الخمس القادمة سيتم صرفها من خلال الصندوق الاماراتي للتنمية على مشاريع تنموية تحددها الحكومة الاردنية.

واضاف المسؤول الاردني بأن الحكومة قد قامت بإعداد قائمة المشاريع التنموية وتم تقديمها للجانب الاماراتي، حيث تم تقسيم هذه المشاريع الى ثلاث مجموعات رئيسية تضم الاولى منها المشاريع الرأسمالية المدرجة ضمن الموازنة العامة، ومجموعة تضم عدداً من المشاريع التنموية ذات الاولوية ضمن البرنامج التنموي التنفيذي للأعوام 2012-2014، اما المجموعة الثالثة فتضم المشاريع الاستراتيجية الكبرى في قطاعات المياه والنقل والطاقة.