التضخم يقلص ثلث القوة الشرائية للسوريين

دمشق: قلص التضخم المتنامي في الاشهر الاخيرة في سوريا ثلث القوة الشرائية للسوريين في بلد يشهد منذ اذار/مارس 2011 اعمال عنف دامية، كما ذكرت صحيفة تشرين الحكومية الاربعاء. وقالت الصحيفة "بالرغم من أن التضخم ظاهرة اقتصادية معقدة ومركبة ومتعددة جوانب التأثير في آن، الا ان اهم مظاهرها ارتفاع في المستوى العام للأسعار لفترة طويلة وهذا ما رأيناه خلال الفترة الماضية من خلال ارتفاع معظم أسعار المواد الأساسية"، مضيفة ان التضخم اسهم في خفض ثلث القوة الشرائية للسوريين. واضافت الصحيفة نقلا عن الخبير الاقتصادي محمد جمعة ان "السبب يعود إلى الحصار والعقوبات الاقتصادية التي أدت إلى قلة عرض السلع والخدمات في الأسواق المحلية مع وجود طلب كبير على السلع ما أدى إلى ارتفاع الأسعار". واضاف الخبير ان "ارتفاع أسعار الطاقة وتكاليف نقل السلع والبضائع إضافة إلى صعوبة تأمين المواد الأولية للسلع أدى إلى ارتفاع الأسعار" في الاشهر الاخيرة، موضحا ان نسبة التضخم في شهر تموز/يوليو الفائت وصلت إلى 32 بالمئة. وبحسب الاحصاءات الرسمية، بلغ التضخم في ايار/مايو 32,5 بالمئة، وفق الوتيرة السنوية و15,4 بالمئة منذ بداية العام. وبحسب الدراسة السنوية ل"ايكونوميست انتليجنس يونيت" التي نشرت في تموز/يوليو، فان تدهور اجمالي الناتج الداخلي في سوريا سيصل الى 8 بالمئة في 2012 "لان العنف يؤثر سلبا على الاستهلاك والاستثمار وبصورة اشمل على النشاط الاقتصادي وهذا يضاف الى العقوبات الاوروبية ولا سيما على تصدير النفط". وتوقعت دراسة اخرى للمعهد المالي الدولي ان يتقلص اجمالي الناتج الداخلي في سوريا بنسبة 14 بالمئة في 2012 "بسبب تراجع الانتاج الزراعي وتضاؤل الاستثمارات وانخفاض الصادرات بسبب المعارك والعقوبات الاوروبية".