مظاهرات فى اليونان احتجاجا'' على''فرض إجراءات تقشفية جديدة

أثينا: خرج المئات من''اليونانيين للشوارع فى أثينا امس الأربعاء حيث تحاول حكومة الائتلاف الحاكمة التوصل لصيغة نهائية لفرض إجراءات تقشفية جديدة العامين المقبلين. ونظم الأطباء والمدرسون والعاملون مسيرة إلى وزارة المالية الواقعة بميدان سينتاغما مطالبين أن تتراجع الحكومة عن خطط خفض المرتبات والتمويل وفقا لحزمة الإنقاذ الجديدة التي تقدر بـ11.5 مليار يورو''(14.7 مليار دولار).

وعقد رئيس الوزراء انطونيوس ساماراس'بالايام الاخيرة'لقاءات عديدة مع شريكه فى الائتلاف الحاكم''حزب باسوك الاشتراكي وحزب اليسار الديمقراطي فى إطار محاولته التوصل لإجماع بشأن إجراءات التقشف . وتطالب الجهات''المانحة الدولية اليونان بمد''فترات العمل''وخفض المعاشات ومرتبات القطاع العام بصورة أكبر، ورفع سن التقاعد بواقع عامين ليصل إلى 67 عاما . وتشمل الطلبات إلغاء القواعد التي تنص على العمل لمدة ثماني ساعات والسماح لأصحاب العمل بمطالبة العاملين العمل لمدة 48 ساعة أسبوعيا .

وقالت صحيفة (كاثيميرينى) إن القيود الوحيدة المتعلقة بساعات العمل هي السماح للعاملين بفترة راحة بين النوبات أو أيام العمل لمدة 11 ساعة كحد أدنى . وأضافت الصحيفة إن الحكومة تعتزم خفض النفقات بواقع 5 مليارات يورو من خلال خفض الأجور والمعاشات و المزايا الاجتماعية . يذكر أنه من المتوقع صدور تقرير من التروكيا مع نهاية الشهر الحالي أو أوائل الشهر المقبل وهو أمر أساسي لحصول اليونان على 31.5 مليار يورو كمساعدات والتي بدونها سوف تضطر لإعلان عدم قدرتها على سداد الديون.

وكان صندوق الخصخصة اليوناني قد استأنف امس الاول جهوده لبيع مجموعة من الأصول المملوكة للدولة بعد توقف دام خمسة أشهر بسبب الاضطرابات السياسية في البلاد. وقال الصندوق في بيان إنه اختار أربع شركات من بينها الديار القطرية للمنافسة النهائية على مشروع بعدة مليارات من اليورو لتطوير مطار هيلينيكون القديم في أثينا. وقال أيضا إنه يقوم بالتحضيرات النهائية قبل أن يطلب عروضا ملزمة للفوز بعقد إيجار مدته 90 عاما لمركز تسوق استخدمته أثينا كمركز للبث في دورة الألعاب الأولمبية عام 2004.

ودعا الصندوق الراغبين إلى تقديم عروض غير ملزمة لشراء حصة في شركة الغاز الطبيعي ديبا. وبيع الأصول والامتيازات العقارية المملوكة للدولة شرط رئيسي في الاتفاق الدولي لإنقاذ اليونان. لكن أثينا مازالت بعيدة عن المبلغ الذي يتعين جمعه من عمليات الخصخصة والذي يبلغ 19 مليار يورو (24.4 مليار دولار) حتى نهاية 2015. وقد جمعت حتى الآن 1.6 مليار يورو فقط.