البطالة والتحديات الاقتصادية تهدد منجزات الثورة التونسية

منذ اندلاع ثورتهم في العام 2011 التي أدت إلى إسقاط حكم الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، تميز الشعب التونسي من غيره بعنصر كان الأهم في تحديد مصيرهم: الحماس للتغيير. اليوم، وعلى الرغم من أن هذا الشعور لم يتبخر أو يفقد بريقه، إلا أنه في خطر لا سيما في ظل نقص الاستثمارات والتحديات التي تواجه الاقتصاد التونسي.

إعداد لميس فرحات: تونس دولة صغيرة يبلغ عدد سكانها ما يزيد قليلاً على 10 ملايين نسمة، الأمر الذي يتطلب بعض الموارد الطبيعية الفريدة أو المتقدمة للتنافس مع أكبر البلدان في السوق العالمية.ولأن تونس تفتقر إلى الموارد الطبيعية، منذ استقلالها عن فرنسا في عام 1956، فقد حاولت تطوير شعبها، ونجحت في تأسيس واحدة من أفضل أنظمة التعليم في العالم العربي، لتحتل المرتبة الثانية بعد الأردن.

للمفارقة، فإن الشرارة الأولى للثورة اندلعت لأن توقعات الشباب الذين أنهوا تعليمهم لم يتمكنوا من العثور على وظائف تؤمن لهم لقمة العيش. وكان معدل البطالة عام 2010 في تونس حوالى 14 في المئة، وهو رقم أقل بكثير مما هو عليه في الواقع.

في هذا السياق، اعتبرت صحيفة الـ "فورين بوليسي" أن القيادة الجديدة في البلاد تواجه تحدياً متمثلاً في إيجاد حلول للصرخات المطالبة بالوظائف في تونس، مشيرة إلى أن الخطوة الأولى التي قد تساهم في تخفيف الضغوط ستكون من خلال فتح الوظائف الحكومية التي سبق أن كانت محصورة لأسرة الرئيس وأصدقائه.

للقضاء على المحسوبية والفساد، أنشأت الجمعية الدستورية سلطة الحكومة الوطنية ومكافحة الفساد في المادة 1.13.7 من مسودة الدستور في البلاد. وتهدف هذه السلطة في المقام الأول الى التأكد من أن الإجراءات الحكومية شفافة.

مع ذلك، وصلت البطالة في تونس في عام 2011 إلى نسبة 18 في المئة. وهذا الارتفاع يمكن أن يعزى إلى انخفاض في السياحة والاستثمار الأجنبي المباشر بعد الثورة. في العام 2011، تراجعت أرباح السياحة بنسبة 33.7٪،وقامت وزارة السياحة بخطوات تهدف إلى جذب السياح المحتملين الأقل ثراء من أوروبا الشرقية وروسيا.

في عام 2011، انخفض الاستثمار الأجنبي المباشر في تونس بنسبة 20.5 في المئة وتوقف 153 من المشاريع النشاطة في البلاد.
واعتبرت الصحيفة أن الحل للأزمة في تونس تعتمد على ثلاثة أشياء: جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية؛ توليد المزيد من الاستثمارات الداخلية في المؤسسات الكبيرة والصغيرة إلى المتوسطة، وإعادة تنشيط القطاع السياحي.

في الوقت نفسه، لم يكن هناك أي جهد يذكر من قبل الحكومة التونسية للسعي إلى الاستثمار في أميركا الشمالية، فتونس تملك مزايا مختلفة، من القوى العاملة المتعلمة وثنائية اللغة، كما إنها تقدم التخفيضات الضريبية لمدة 10 سنوات، إضافة إلى تسهيلات أخرى.
ومع ذلك، أدت حالة عدم الاستقرار في المنطقة وانعدام السياسات التسويقية إلى منع تدفق المال.

وعلى الرغم من هذه المعوقات والتحديات، اعتبرت الـ "فورين بوليسي" أن تونس قادرة على أن تكون نجماً ساطعاً في شمال أفريقيا والشرق الأوسط. مع ذلك، فإن المخاطر الاقتصادية مؤثرة وقادرة على إعاقة هذا النجاح. وفي حال لم تنجح الخطط اللازمة لإنعاش الاقتصاد، يمكن أن تعاني تونس تراجعا حادا في الوظائف واسلوب المعيشة، الأمر الذي سينعكس سلباً على الحكومة وبالتالي الاستقرار في البلاد.