ارتفاع عجز موازنة مصر إلى 170 مليار جنيه لعام 2011/2012‎

القاهرة: قال ممتاز السعيد وزير المالية اليوم ان نتائج الموازنة العامة للعام المالي 2011/2012 المنتهي في يونيو/حزيران الماضي اسفرت عن تحقيق عجز كلي بلغ نحو 170 مليار جنيه تمثل 11% من الناتج المحلي الاجمالي بزيادة بنحو 36 مليار جنيه عما كان مقدراً.

وكانت وزارة المالية قد قدرت قيمة العجز بنحو 134 مليار جنيه تمثل 8.6% من الناتج المحلي الاجمالي، الا أن المطالب الفئوية والانفلات الأمني الذى شهدته البلاد في هذا العام أديا الى تفاقم العجز.

وقدم الوزير تفسيرات عدة لزيادة عجز الموازنة المصرية، حيث قال "بتحليل ودراسة هذه المؤشرات ظهر أن هذا العجز يرجع إلى سببين رئيسين، الأول هو الزيادة الكبيرة في المنصرف على الأجور التي بلغت 122 مليار جنيه تقريباً، بينما كان مستهدفا لها 110 مليار جنيه بزيادة 12 مليار جنيه، وذلك نتيجة للمطالب الفئوية التي أعقبت ثورة 25 يناير".

والسبب الثاني هو انخفاض الموارد العامة للدولة، خاصة الموارد الضريبية عما كان مقدراً لها بنحو 25 مليار جنيه، وذلك نتيجة لتوقف النشاط الاستثماري والابتعاد عن السوق المصرية، وخروج غالبية الاستثمارات الاجنبية بسبب ظروف عدم الاستقرار الأمني في البلاد، والتي فاقم منها الاضرابات والاعتصامات العمالية حسب وزير المالية المصري.

وقال السعيد إن المطالب الفئوية كان لها تأثير سلبي شديد على هذا التراجع في الإيرادات العامة كنتيجة طبيعية لضعف حركة الإنتاج وانشغال هذه الفئات بمطالبها بدلاً من العمل والإنتاج.

وقدم الوزير أسبابا أخرى لزيادة قيمة العجز، منها تأثر موارد الدولة سلباً من تراجع إيراداتها من فوائض البترول لزيادة المتطلبات النقدية اللازمة لاستيراد المواد البترولية بسبب ارتفاع الأسعار العالمية للمنتجات البترولية، حيث اضطرت الخزانة العامة إلى توفير نحو 5 مليارات دولار، وبما يعادل نحو 30 مليار جنيه مصري كسيولة نقدية للمساهمة في توفير احتياجات البلاد من المنتجات البترولية، وهو الأمر الذي ضغط، ليس فقط على موازنة الدولة، وإنما على احتياطي مصر من النقد الأجنبي.

وفي ما يتعلق بالمؤشرات المالية المتعلقة بموازنة الدولة للسنة المالية الحالية 2012/2013 قال الوزير إن موارد الدولة لا تغطي سوى نحو 74% من مصروفاتها في ظل افتراض إمكانية تحقيق هذه الموارد.

وأضاف بأن رقم المصروفات في الموازنة الجديدة يبلغ 533 مليار جنيه، منها 136 مليار جنيه للأجور بنسبة 25% 146 مليار جنيه للدعم والمعاشات وغيرها بنسبة 27%، و133 مليار جنيه لفوائد الدين العام بنسبة 25%. أما موارد الدولة فتبلغ 393 مليار جنيه، منها 267 مليار جنيه موارد ضريبية و126 مليار جنيه للإيرادات غير الضريبية.

وقال وزير مالية مصر ان 26% من مصروفات الدولة البالغة 135 مليار جنيه لا توجد لها إيرادات لتغطيتها، الأمر الذي تضطر معه الدولة إلى اللجوء إلى الاقتراض.. وهو ما يعني زيادة في الدين العام.

وأضاف بان المشكلة تزداد تعقيداً اذا ما علمنا أن هذا الاقتراض لا يتوافر من المصادر المحلية، حيث تعجز السيولة المحلية لدى الجهاز المصرفي عن تغطية هذا المبلغ، حيث لا يمكنها أن تغطي سوى نحو 75 مليار جنيه، ويتبقى 60 مليار جنيه على الدولة أن تسعى إلى تغطيتها من خلال اقتراض 10 مليارات دولار من الخارجي.

ودعا وزير المالية فئات المجتمع إلى مساندة الاقتصاد المصري وعدم الاستمرار في الاعتصامات والضغط علي الاقتصاد، خاصة في المرحلة الراهنة، مؤكدا أن العمل والإنتاج ينبغي أن يظل شعارنا وعلى الجميع أن يعي بكل دقة هذه الحقائق ليتسنى النهوض بالاقتصاد المصري.