الجنيه المصري يتراجع والأمل معقود على فرص تصديرية واستثمارية

يختلف الخبراء في تنبؤ ما سيؤول إليه الجنيه المصري، بعد تراجع قياسي بالنسبة إلى الدولار وسّع العجز في الميزان التجاري. فمنهم من يتخوف من تدهور أكبر، بينما يطمئن آخرون إلى تعافي العملة المصرية خلال أشهر.

فتحي الشيخ: واصل الجنيه المصري تراجعه أمام الدولار الأميركي، فوصل إلى 6.12 جنيهات للمرة الأولى منذ 8 سنوات، ما أثار مخاوف خبراء مصرفيين مصريين من خروج عملتهم المحلية عن السيطرة، ومن أن يتسبب ذلك في زيادة سعر فاتورة الواردات بشكل كبير، تؤدي إلى عجز في ميزان المدفوعات، وفي زيادة أسعار المنتجات الداخلة في صناعتها مواد مستوردة، ما يقلل من قدرتها التنافسية، وبالتالي يهدد الصناعة المحلية ويرفع نسبة البطالة وعبء الديون الخارجية.

انهيار متوقع
أكد الخبير الاقتصادي الدكتور حمدي عبد العظيم لـ"إيلاف" أن معرفة مسار التغييرات الممكنة في سعر صرف الجنيه المصري تستدعي تحديد أسباب هبوطه الحالي، خصوصًا بعد توقع انهيار الجنيه المصري إثر ثورة 25 كانون الثاني (يناير) مباشرة، وهذا ما لم يحدث نتيجة تدخل البنك المركزي لحمايته.

يضيف: "كذلك، يجب التعرف إلى الظروف الاقتصادية الحالية والمستقبلية التي تؤثر مباشرةً على قيمة الجنيه، فاختلال الميزان التجاري لمصر لمصلحة الواردات وعجز ميزان المدفوعات هما حجرا الزاوية في أزمة الجنيه، إضافة إلى الركود الذي أصاب بعض القطاعات المهمة في مصر، كقطاع السياحة مثلًا".

وتوقع عبد العظيم ألا يستطيع البنك المركزي المصري مواصلة دعم الجنيه، بعد انخفاض احتياطي النقد الأجنبي بشكل كبير خلال الفترة الماضية، إذ فقد أكثر من 20 مليار دولار منذ الثورة، بعدما كان وصل إلى 36 مليار دولار في كانون الأول (ديسمبر) 2010.

قروض لا تكفي
وأكد عبد العظيم أن القروض التي حصلت عليها الحكومة المصرية من السعودية وقطر، إضافة إلى قرض صندوق النقد الدولي الأخير، لن تكفي للنهوض بالاقتصاد والجنيه المصري، وأن الفرصة الحقيقية ليستعيد الجنيه المصري عافيته "تكون بوضع خطة طموحة وجريئة لزيادة فرص الاستثمار وعقد اتفاقيات تجارية عادلة تخلق فرصاً تصديرية قوية".

وفي هذا، اتفق معه علي الحريري، عضو شعبة الصرافة في اتحاد الغرف التجارية المصري، الذي توقّع أن يستمر انخفاض الجنيه المصري مقابل الدولار لمدة سنة ونصف سنة على الاقل، ليصل السعر قبل نهاية العام إلى 6.5 جنيهات للدولار الواحد، وفي السنة المقبلة إلى 7 جنيهات، بسبب "غياب موارد تعمل على ضخّ النقد الأجنبي في البلاد، مع قلة المعروض من الدولار في السوق".

وضع موقّت
من جانبه، اعتبر محمد الدقدوقي، رئيس المعاملات الإسلامية السابق في البنك الوطني، أن انخفاض الجنيه المصري حاليًا في سوق الصرف يعتبر وضعًا موقتًا، مشيرًا إلى "ارتفاع موارد الدولة من العملات الأجنبية، وانتعاش الاحتياطي بعد سلسلة القروض الأخيرة التي عقدتها الحكومة، ما يؤدي إلى عودة الدولار إلى التراجع مقابل الجنيه.

ونفى الدقدوقي تدخل البنك المركزي لحماية الجنيه، قائلًا: "مصر تتبع نظام تحرير سوق الصرف، أو ما يعرف بالتعويم، منذ العام 2002، ولا تتدخل الجهات المسؤولة إلا في أضيق الحدود، وسعر الجنيه يرتبط بشكل أساسي بالعرض والطلب بسوق العملات الأجنبية".

وأكد الدقدوقي ثقته في استعادة الجنيه ارتفاعه خلال أشهر قليلة مقبلة، مشيرًا إلى أنّ انخفاضه الحالي موقّت يمكن الاستفادة منه، واعتباره ميزة اقتصادية، تدعم القدرة التنافسية للصادرات، وتزيد الإقبال على المنتج المحلي، "ما يُنتج طفرة في نشاط التجارة المحلية، ويشجّع الاستثمار، ويساعد على تحقيق معدل نمو اقتصادي مرتفع، وبالتالي يعاود الجنيه ارتفاعه من جديد".