بريطانيا تسرح 6800 شرطيًا بسبب خطط التقشف

لندن: أفاد تقرير جديد أعدته لجنة برلمانية بريطانية أن نحو سبعة آلاف رجل شرطة تم تسريحهم من الخدمة منذ تولت الحكومة الحالية برئاسة ديفيد كاميرون مهامها عام 2010، وذلك بسبب سياسة خفض النفقات التي اتبعتها وإجراءات التقشف المالي الصارمة، التي طالت كل القطاعات الحكومية، بما فيها الشرطة والجيش.

وقال التقرير، الذي نشرت صحيفة الغارديان البريطانية مقتطفات منه، إن 8 فرق في الشرطة البريطانية اضطرت لتسريح نحو 10 بالمئة من الضباط والجنود العاملين فيها، بهدف تخفيض ميزانية جهاز الشرطة بنحو عشرين بالمئة، وتعويض الخفض من خلال إعادة توزيع المهام على الضباط العاملين حاليًا.

من جهتها حذرت إيفيت كوبر وزيرة الداخلية في حكومة الظل البريطانية من أن النتائج التي خلص إليها هذا التقرير تبين المخاطر الكبيرة التي تنطوي عليها سياسة خفض النفقات في جهاز الشرطة حيث صار المحققون ومسؤولو مكافحة الجريمة في وضع لا يحسدون عليه.

وبدأ رجال الشرطة البريطانية منذ أشهر بالانضمام الى المظاهرات التي يخرج فيها آلاف البريطانيين، بمن فيهم موظفو القطاع العام والرعاية الصحية والمدرسون، احتجاجًَا على إجراءات التقشف الصارمة، التي تفرضها الحكومة، في محاولة لخفض العجز المالي والديون السيادية المتراكمة عليها.

وقد ساهم خفض الموازنة والسماح بإقالة ضباط الشرطة وخفض المرتبات وزيادة سن التقاعد في اثارة مشاعر القلق مع تفاقم حالة العجز المالي لبريطانيا وانكماش الاقتصاد بمعدل أكبر مما كان متوقعًا.

وكانت بيانات صدرت في الشهر الماضي من المكتب الوطني البريطاني للإحصاءات أظهرت أن الناتج الإجمالي المحلي لبريطانيا تراجع بنسبة 0.5 بالمئة في الأشهر الثلاثة الأولى حتى حزيران/يوينو، الماضي ما يعني أن الاقتصاد البريطاني في مرحلة خمول ويتجه نحو ركود حقيقي.