خبير اقتصادي: "حافز" رفع الحد الأدنى للأجور ويجب تمديده

حافز يستعد لمغادرة العاطلين نهائيًا بعد أربعة أشهر، ولم يتمكن تحقيق أهدافه التي وضع من أجلها، حسب ما رأى العديد من المراقبين، على أن "حافز" لم يقم بإدماج العاطلين في سوق العمل كما كان متوقعًا.

فاطمة العوفي: قبل أكثر من عام، أطلقت المملكة العربية السعودية بأوامر من العاهل السعودي الملك عبدالله بن عبدالعزيز برنامج "حافز"، الذي يقضي من بين مقرراته، بصرف مخصص مالي قدره ألفي ريال شهريًا طيلة 12 شهرًا، للباحثين عن العمل في القطاعين العام والخاص في المملكة، التي تعاني أزمة بطالة، تقدر نسبتها بأكثر من 10 بالمئة ، حيث يهدف برنامج "حافز" إلى إيجاد الحلول السريعة والفعالة لمساعدة الباحثين عن العمل. فقد وصل عدد المستفيدين من البرنامج الوطني لإعانة الباحثين عن العمل إلى ما يزيد على مليون وثلاث مئة ألف مستفيدًا.

عند قدوم موعد انتهاء المدة المحددة لبرنامج حافز، حيث لم يتبق سوى أربعة أشهر على انقطاع الإعانة للعاطلين عن العمل، وذلك بقول وزير العمل السعودي عادل فقيه، إن الوزارة ملتزمة بالأمر الملكي، الذي حدد فترة الإعانة بسنة، ولن تكون هناك فترة للتمديد.

طرح العديد من التساؤلات عن مدى فعالية هذا البرنامج في حل مشكلة البطالة في المملكة، حيث رأى المستشار الاقتصادي فادي العجاجي أن برنامج "حافز" لا يعالج البطالة، وإنما هو حل مؤقت، يساعد الباحثين عن العمل على تحمّل تكاليف المعيشة إلى حين الحصول على وظيفة. ويقول العجاجي لـ"إيلاف": من هنا تأتي أهمية التمييز بين علاج البطالة وعلاج آثار البطالة على العاطل و المجتمع.

كما أضاف العجاجي إن أعظم مزايا "حافز" أنه جعل قضية البطالة مسألة مكلفة جدًا لا تقبل التراخي أو التسويف، ولا تتم معالجتها بمجرد تصريحات وعبارات رنانة، كما يجزم العجاجي بأن "حافز" استطاع أن يضع بعض المسؤولين في القطاعين العام والخاص في خندق واحد مع الباحثين عن عمل.

يرى العجاجي أن تكاليف "حافز" المرتفعة ستدفع كل الأطراف إلى تحسين بيئة سوق العمل وإعادة هيكلتها لتكون في مصلحة العمالة الوطنية، حيث تتوفر المملكة على هامش ضخم من الفرص الوظيفية التي تستقطب الملايين من العمالة الأجنبية، خصوصًا في قطاع الخدمات وتجارة التجزئة، والصناعات البتروكيماوية القادرة على استعياب كل المواطنين الراغبين في العمل في مجالات الهندسة الكيميائية.

طرح العجاجي أبرز التحديات التي تواجه "حافز"، حيث قال إن أبرز التحديات تتمثل في ارتفاع تكاليفه، ونتيجة ارتفاع عدد العاطلين عن العمل، الذي تجاوز المليون عاطل وعاطلة، وانخفاض معدل أجور السعوديين العاملين في القطاع الخاص باستثناء القطاع المصرفي والبتروكيماويات والاتصالات. مشيرا إلى أن "حافز" ربما يستطيع تجاوز هذه العقبات من خلال تمديد فترة البرنامج إلى 24 شهرًا، وخفض إعانة البطالة إلى 1000 ريال.

وأكد العجاجي لـ"إيلاف" أن الطاقة الاستيعابية للاقتصاد الوطني لن تتمكن خلال سنة واحدة من خلق فرص وظيفية لأكثر من مليون عاطل سعودي.

وقال العجاجي: من هنا تأتي أهمية دراسة كل الخيارات المتاحة واتخاذ إجراءات احترازية لتخفيف حدة البطالة، لاسيما أن برنامج "حافز" في أشهره الأولى رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص بطريقة غير مباشرة، إلى أن أصدرت وزارة العمل قرارًا برفع الحد الأدنى لأجور العاملين السعوديين في القطاع الخاص إلى 3000 ريال.

وذكر العجاجي أخيرًا أن تكاليف برنامج "حافز" المتوقعة خلال العام الأول تتجاوز مخصصات 32 جامعة وهيئة ومؤسسة عامة تم اعتماد ميزانياتها في العام المالي 2011. كما إن تكاليف البرنامج تفوق إجمالي ما تم صرفه على برامج معالجة الفقر والمخصصات السنوية المتعلقة بالأيتام وذوي الإحتياجات الخاصة والضمان الإجتماعي خلال عام 2010، البالغ حوالى 18.8 مليار ريال.

بل تتجاوز ضعف مخصصات الضمان الاجتماعي، البالغة 13 مليار ريال في عام 2009، بالرغم من أن معظم مخصصات الضمان الإجتماعي يتم تحصيلها عن طريق الزكاة. لذا يرى العجاجي أن مساهمة الحكومة في برنامج الضمان الإجتماعي أقل بحوالى 20 مليار ريال من مساهمتها في برنامج "حافز".