الاقتصاد العالمي لايزال يفقد قوة الدفع باتجاه التعافي

لندن: كشفت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية أنه وبعد مرور أربع سنوات على الأزمة المالية لا يزال الاقتصاد العالمي يفقد قوة الدفع باتجاه التعافي، وخصوصًا أن المخاطر من منطقة اليورو والسياسة المالية الأميركية لاتزال تلوح في الأفق، كما إن نسبة البطالة لاتزال مرتفعة في أنحاء العالم المتقدم كافة.

وقالت الصحيفة إنه بعد قرار البنك المركزي الأوروبي بمواجهة المضاربة على تفكك اليورو عن طريق اقتراح لشراء السندات الحكومية قصيرة الأجل في الدول الأوروبية يجب أن يحدد الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي) الأميركي هذا الأسبوع أفضل السبل لمساعدة الاقتصاد، والتي وصفها رئيسه بأنها أبعد ما تكون مرضية.

ونقلت الصحيفة عن جيمس بولارد رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في مدينة سانت لويس في ولاية ميسوري في جاكسون هول قوله إنه يشعر بقلق حول مستقبل المصارف المركزية وما أسماه بالتسييس الزاحف، ولاسيما إن غالبية السياسيين يضغطون على محافظي البنوك المركزية للقيام بالمزيد من الجهد.

وقالت الصحيفة إن السؤال وراء العديد من المناقشات هو أنه إذا كانت سياسات البنك المركزي فاعلة جدًا فلماذا لا ينمو الاقتصاد العالمي بوتيرة أسرع، وللإجابة عن هذا السؤال لجأ الكثيرون إلى أفكار مؤلفين وصفوا كيف أن التعافي بعد الأزمة المالية يميل إلى أن يكون مؤلمًا وبطيئًا.

وأضافت الصحيفة إن كل نشاطات المصارف المركزية خلال السنوات الأربع الماضية تستند إلى الاعتقاد بأن هذه الأزمة قد تكون مماثلة لتلك التي حدثت في الماضي، وإنه يجب أن يكون هناك مزيج من السياسات التي من شأنها أن تجعل التعافي مختلفًا هذه المرة، مشيرة إلى أن ذلك الاعتقاد يكون موضع تساؤل على أية حال.

وأشارت الصحيفة إلى أن هناك بضعة أسباب ممكنة حول عدم خروج الجولات المتكررة للاتصال بالبنك المركزي والتخفيف الكمي بانتعاش قوي للاقتصاد، لافتة الى ان من أحد تلك الأسباب هو أن شيئًا هيكليًا قد تغير لإعاقة النمو، إضافة الى سبب آخر يتمثل في أدوات العمل التي يجب استعمالها على نحو أكثر قوة.

ونقلت الصحيفة عن دونالد كون نائب رئيس سابق للاحتياطي الفيدرالي قوله ان شيئًا ما أكثر عمقاً يحدث، وربما يتعلق بسلوك المدخرات أو تغيير توزيع الدخل بين العمالة ورأس المال.

وأضافت الصحيفة ان القراءة المتوازنة للأدلة تدعم الاستنتاج بأن شراء الأوراق المالية الخاصة بالبنك المركزي قد قدمت دعماً هادفًا إلى التعافي الاقتصادي، إلا ان هناك مخاطر الانكماش المخففة التي تحول دون تحقيق هذا التعافي.

ولفتت الصحيفة الى ان أكثر ما يثير قلق المصرفيين المركزيين هو الجولات المتعاقبة من التسهيل الكمي. يذكر انه على الرغم من ان الظروف الاقتصادية تختلف من دولة الى اخرى، إلا ان المخاطر على آفاق الاقتصاد العالمي تتواصل بسبب الانكماش الذي خلفه تراجع السوق الاميركية للعقارات والتوترات في الاسواق المالية العالمية والتأثير العالمي للأسعار المرتفعة للنفط والمواد الاولية والضغوط التضخمية الناجمة منها.