طهران تهرّب بضائعها عبر العراق وأفغانستان

مع استمرار اقتصادها بالتدهور نحو الهاوية، تتحول إيران إلى حدودها التي يسهل اختراقها مع العراق ودول أخرى للالتفاف على العقوبات الاقتصادية العالمية، وفقاَ لمسؤولين في الكونغرس والصحافيين والداعمين لفرض عقوبات صارمة ضد طهران. ويقول محللون ان الحكومة الايرانية والمواطنين يلجأون إلى "المعاملات النقدية" في السوق السوداء مع الدول المجاورة، وتحديداً العراق.إعداد لميس فرحات:نقلت صحيفة الـ "واشنطن تايمز" عن مارك دوبوفيتز، المدير التنفيذي لمؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات في واشنطن، قوله ان "العراق مكان مضياف جداً بالنسبة إلى إيران"، داعياً إلى فرض المزيد من العقوبات على الجمهورية الإسلامية.

واضاف أن ابرز المواد المهرّبة عبر الحدود الايرانية - العراقية هي "الغاز مقابل النفط". وأشار تقرير صادر في حزيران من خدمة أبحاث الكونغرس إلى أن قيمة العملة الإيرانية (الريال) انخفضت بنحو 50 في المئة في العام الماضي، وأن إيران عُزلت عملياً من النظام المصرفي الدولي.

واوضح التقرير أن الجمهورية الاسلامية أجبرت على التجارة من خلال "ترتيبات المقايضة" مع العديد من الشركات الدولية الكبرى بعدما أفلس العديد من الشركات الايرانية وسرّحت عمالها، مشيراً إلى أن "علامات الضغط الاقتصادي على إيران بدأت تأخذ مفعولها".

نتيجة لذلك، تفتقر إيران، التي تمتلك احتياطيات ضخمة من النفط الخام، إلى القدرة على تكرير وإنتاج النفط، مما يجعلها تعتمد على البنزين المستورد من دول أخرى.

"الإيرانيون بحاجة إلى العملة الصعبة"، قال السيد دوبوفيتز، مشيراً إلى فعالية العقوبات المفروضة من قبل الولايات المتحدة والمجتمع الدولي في محاولة لإجبار البلاد على وقف تطويرها للأسلحة النووية.

من جهته، قال مارك والاس، الرئيس التنفيذي لمجموعة "ضد ايران النووية"، ومقرها نيويورك، إن العقوبات الدولية نجحت، مضيفاً أن الضغط الاقتصادي على إيران قد أدى إلى "تجارة أكثر سرية تجري على الحدود مع العراق وأفغانستان.

وأضاف: "الإيرانيون يأخذون مبالغ ضخمة من الريال، ويقومون بتحويلها إلى العملة الصعبة والذهب. كما إن الحكومات في كل من العراق وأفغانستان تغضّ الطرف عن الحدود التي يسهل اختراقها"، يضيف والاس". وقال السفير العراقي جايكوب حبيب في حديث لصحيفة الـ "واشنطن تايمز" إن بغداد تعمل بالفعل للسيطرة على حدودها مع إيران وغيرها من الدول المجاورة.

وأضاف: "بالتأكيد، لا توجد تعاملات الحكومية مع الجانب الإيراني الذي يقوم بتهريب الغاز، ولكن هناك تبادلات اقتصادية وتجارية عادية، لا سيما من خلال القطاع الخاص"، مشيراً إلى أن وزارة النفط العراقية والحكومة تنظر في أولوية منع أي نوع من التهريب والأنشطة غير المشروعة عبر الحدود كجزء من سياستها لحماية الموارد الطبيعية للبلاد".

وأشارت صحيفة "نيويورك تايمز" إلى أن "إيران استأنفت عملية نقل المعدات العسكرية إلى سوريا عبر المجال الجوي العراقي في محاولة جديدة لدعم حكومة الرئيس السوري بشار الأسد المتداعية".

ولفتت الى أنّه "مع التقدم الذي أحرزه الثوار السوريون في الاستيلاء على بعض المناطق إضافة إلى التفجير الذي هز أركان الحكومة السورية، وأسفر عن مقتل العديد من كبار مسؤوليها، ضاعفت إيران جهودها لدعم الرئيس السوري، حيث اسُتؤنفت الرحلات الجوية في حزيران/يونيو، واستمرت منذ ذلك الحين". من جهتها، قالت النائبة ايلينا روس ليتينن من فلوريدا ورئيسة لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب إن هذه التقارير "مثيرة للقلق، ولكن لم تكن مفاجئة".

واضافت: إن "استخدام إيران للمجال الجوي العراقي ليس سوى جزء صغير من توسيع نفوذ طهران على بغداد. لكن على الرغم من أن هذه الأدلة واضحة، فقد فشلت الإدارة الأميركية في اتخاذ خطوات ضد هذا الاتجاه المقلق أو حتى مساءلة بغداد في الموضوع".

لكن الإدارة اتخذت خطوات للحد مما تعتبره "التعاون العراقي مع إيران"، فقال مسؤول في وزارة الخارجية الاميركية ان الادارة تواصل جهودها لمنع ايران من التهرّب من العقوبات الأميركية أو الدولية، "عندما نجد أن الأفراد أو الشركات في العراق أو أفغانستان تشارك في الأنشطة التي من شأنها أن تؤدي إلى إفلات ايران من العقوبات، فإننا نرفع هذه المعلومات إلى مسؤولين من تلك البلدان الذين تعاونوا مع جهودنا للحد من هذه الأنشطة".