السلطة الفلسطينية تواجه عجزًا في الميزانية قدره 400 مليون دولار

حذر البنك الدولي الأربعاء من أن السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية تواجه عجزًا في الميزانية قدره 400 مليون دولار، وذلك حتى لو وفت الدول المانحة بالتزاماتها، مشيرًا إلى أن هناك حاجة "ملحّة" إلى تمويل جديد.

القدس: قال البنك الدولي في تقرير من 22 صفحة أعدّ قبل اجتماع للجهات المانحة مقرر في نيويورك في 23 أيلول/سبتمبر الجاري إن إسرائيل تخنق النمو الفلسطيني، من خلال إعاقة التنمية في المنطقة ج في الضفة الغربية والخاضعة للسيطرة الإسرائيلية الكاملة.

واضاف التقرير ان "الازمة المالية للسلطة الفلسطينية تتفاقم" بعد التظاهرات الاحتجاجية ضد غلاء المعيشة في الضفة الغربية، والتي أجبرت رئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض على تخفيض أسعار الوقود وضريبة القيمة المضافة.

وبحسب التقرير، فان الوضع المالي للسلطة الفلسطينية "من المحتمل ان يزداد سوءًا بنهاية عام 2012"، مشيرًا الى وجود عجز في الميزانية بنحو 400 مليون دولار "في حال أوفت الجهات المانحة بتعهداتها".

واضاف التقرر انه في حال لم يتم العثور على مانحين اضافيين "فمن الممكن ان تجد السلطة الفلسطينية نفسها مجبرة على تمويل العجز، من خلال مراكمة مبالغ اضافية من المتأخرات المستحقة لنظام معاشات التقاعد، وخفض بعض نفقاتها الاساسية، كالأجور مثلا، الامر الذي قد تكون له آثار اجتماعية شديدة الوطأة".

وشدد التقرير على انه من اجل ان يبني القطاع الخاص الفلسطيني اقتصاده "فإنه يحتاج إتاحة فرص الوصول الى المنطقة ج من الضفة الغربية" التي تسيطر عليها اسرائيل.

واوضح ان المنطقة ج هي منطقة مهمة "لتطوير اقتصاد فلسطيني مستدام"، مشيرا الى ان اهميتها تكمن "بشكل رئيس في تركيبتها، فهي الارض الوحيدة المتصلة الجوار في الضفة الغربية، والتي تربط بين 227 منطقة جغرافية منفصلة عن بعضها، مصنفة تحت مسمى المنطقتين ا وب".

ويشير التقرير الى ان المنطقة ج هي "اكثر المساحات وفرة بالمصادر في الضفة الغربية، ففيها غالبية المياه ومعظم الاراضي الزراعية والمصادر الطبيعية والاحتياطي من الاراضي، التي توفر الاساس الاقتصادي للنمو في القطاعات الاقتصادية الرئيسة".

وبحسب التقرير، فان "القيود التي تفرضها الحكومة الاسرائيلية لا تزال تقف في وجه الاستثمار الخاص المحتمل، وتبقى عائقًا رئيسًا امام النمو الاقتصادي المستدام". وتقع المنطقة ج من الضفة الغربية تحت السيطرة الادارية والعسكرية الاسرائيلية الكاملة.

كما ودعا البنك الدولي الى استمرار تدفق الدعم للموازنة الفلسطينية من الجهات المانحة الذي "سيكون استمراره امرًا بالغ الاهمية على المدى المتوسط، بهدف استدامة هذه الانجازات، ودعم السلطة الفلسطينية اثناء اجتيازها ازمتها الراهنة".

وحذرت الحكومة الفلسطينية على مدار أشهر من عجز حاد في ميزانيتها لأسباب عدة، منها عدم وفاء الدول المانحة بتعهداتها المالية.