تجار مصر يرفضون زيادة الرسوم الجمركية

رفض الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية زيادة الرسوم الجمركية على السلع تامة الصنع لأنها ستؤدي إلى رفع الاسعار وخفض الصادرات وزيادة البطالة وتحويل مصر إلى جزيرة منعزلة طاردة للاستثمار.

القاهرة: قال أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، التي تمثل اكثر من أربعة ملايين مستثمر وتاجر من موزعي السلع والمنتجات من كل الأنواع، "ان هناك أصوات مصممة على ترك بصماتها المدمرة التي ستؤدي إلى رفع الاسعار وخفض الصادرات وزيادة البطالة وتحويل مصر إلى جزيرة منعزلة طاردة للاستثمار غير قادرة على خلق فرص عمل كريمة لأبنائها".

وهاجم الاقتراحات بزيادة الرسوم الجمركية على السلع تامة الصنع، بقوله "اليوم تخرج لنا اصوات تنادي بمقترح لزيادة الرسوم الجمركية على السلع تامة الصنع بهدف دعم بعض القطاعات، مما سيؤدي إلى موجة جديدة من زيادة الاسعار للمنتجات المستوردة وستليها زيادة المنتجات المحلية، وللأسف سيتحمل فاتورة ذلك القرار 90 مليون مستهلك مصري، وسيلقى اللوم على التجار الجشعين".

أضاف في بيان صدر اليوم وحصلت وكالة "الأناضول" للأنباء على نسخة منه "ان من سيدفع ثمن ذلك التخبط هو الشعب المصري بكل طوائفه ولسنوات عديدة مقبلة، وذلك بالرغم من بدء الاستقرار السياسي وتحسن الوضع الأمني، مما يبشّر ببدء تعافي الاقتصاد وعودة الاستثمارات".

وقال الوكيل ان هذا المقترح يأتي ضمن سلسلة من النداءات بقرارات انغلاقية، والتي تفيد قلة قليلة على حساب الشعب المصري، مثل قرار وزير الصناعة والتجارة الخارجية رقم 660 بتاريخ 24 نوفمبر/تشرين الثاني 2011 بتطبيق الفحص المسبق على الواردات من الملابس ومستلزمات انتاجها، وهي قيود غير جمركية تؤدي إلى ارتفاع تكلفة الواردات، بل ومستلزمات الانتاج وبالتالي الانتاج المحلي، من دون مبرر، وللأسف سيدفع تكلفتها المستهلك المصري.

وأوضح "ان هناك اصوات تنادي بأن نستمر في مسلسل الانغلاق الطارد للاستثمارات، بسياسات عفا عليها الزمن، تعود بنا الى عقود ماضية، بدلا من احترام التزامات مصر الدولية، وازالة معوقات التجارة والصناعة والاستثمار، وارسال رسالة للعالم بان مصر الثورة هي المستقبل".

وحذر الوكيل من آثار هذه السياسات على مستقبل مصر الصناعي، بقوله "ان اتباع هذه السياسات سمحت لدبي ان تكون مركز التجارة والخدمات في الشرق الاوسط، بالرغم من مميزات مصر الواضحة، وستؤدي إلى ان تصبح تونس والمغرب مركز الاستثمارات الصناعية بدلاً من مصر، بالرغم من الموقع الجغرافي، وفارق حجم السوق والقاعدة الصناعية والموارد البشرية.

ووجّه اللوم إلى الحكومة، التي تريد نقل دورها في تكلفة دعم الصناعة الى المستهلك المصري، قائلا "بدلا من قيام الحكومة بدورها في دعم الصناعة، والذي كان يدار بنجاح، من خلال توفير اليات لدعم تلك الصناعات، سواء من خلال مركز تحديث الصناعة الذي تم وئده، او برامج التدريب التي تم تجميدها، او صندوق دعم الصادرات الذي تم خفض موازنته وتأخر سداد التزاماته، تنادي تلك الاصوات بنقل دور دعم الصناعة الى المستهلك المصري الذي يعاني اصلا من ارتفاع تكلفة المعيشة، وانخفاض دخله".

وشدد على ان "عجز ميزان المدفوعات ليس مسؤولية المستهلك المصري، الذي من حقه ان يحصل على اجود سلعة بأرخص سعر، وانه من حقه طبقا للمادة الثانية من قانون حماية المستهلك رفع دعوى قضائية على الحكومة لتقييدها لحقوقه واقتضاء تعويض عادل عن الاضرار التي تلحق به او بأمواله".

وأوضح ان "تلك الاصوات تناست ان السلع تامة الصنع لا تشكل نسبة كبيرة من الواردات، حيث ان السلع الاستهلاكية المعمرة لا تتجاوز 4.71% من جملة الواردات، وجزء كبير منها من دول تم توقيع اتفاقيات معها، ولا تطبق عليها أية زيادة بالجمارك، كما ان غالبيتها لا يتم تصنيعها محليا اصلا، والفائدة التي ستعود على الاقتصاد اقل بكثير من الضرر طويل الاجل الذي سيتسبب فيه مثل هذه القرارات الوقائية".

وقال الوكيل ان غالبية السلع الاستهلاكية غير المعمرة، هي مستلزمات لا غنى عنها، مثل الادوية (657 مليون دولار) والامصال واللقاحات (908 مليون دولار) والمواد الغذائية مثل اللحوم (633 مليون دولار) وفول الصويا (561 مليون دولار) والالبان (402 مليون دولار) وزيت الطعام (437 مليون دولار) والاسماك (329 مليون دولار) والشاي (175 مليون دولار) والفول (151 مليون دولار) وغيرها. هذا الى جانب 1743 مليون دولار نستورد بهم قمحًا، و993 مليون دولار نستورد بهم ذرة.

وشرح وجهة نظره بتعدد الاثار السيئة لهذه المقترحات، قائلا "مثل تلك المطالب، مثل رفع الجمارك، ستؤدي إلى نمو العشوائيات في التجارة، من خلال التهريب، والذي ثبت فشل الحكومة في القضاء عليه، او حتى تحجيمه، فبدلا من دعم الشركات الملتزمة والتي تسدد الجمارك والضرائب والتأمينات للدولة، سنقوم بالقضاء على هذا القطاع المنتظم، ونخلق المناخ الملائم للتجارة العشوائية".