خبراء اقتصاديون: أسواق الربيع العربي هدفٌ استثماريٌ مجدٍ

الأزمة المالية في أميركا متفاقمة، ومنطقة اليورو في دائرة الخطر، لذا يوجّه المراقبون الاستثمارات العربية إلى أسواق الربيع العربي المتعطشة لهذه الاستثمارات، وتقدّم للمستثمرين كل التسهيلات اللازمة.

قال خبراء اقتصاديون إنه ينبغي على أجهزة الاستثمار العربية، وعلى رأسهم جهاز أبو ظبي للاستثمار "أديا"، الاتجاه بقوة نحو استثمار أموالهم في الأسواق الناشئة في آسيا وأفريقيا، إذا رغبوا في الاستثمار في أسواق آمنة وأكثر استقرارًا من الأسواق الأوروبية والأمريكية، التي تعاني حاليًا من أزمات مالية واقتصادية طاحنة، تهدد مستقبلها ومستقبل الاستثمارات فيها.
وأشار هؤلاء المراقبون إلى أن دول الربيع العربي، كتونس ومصر وليبيا، تتمتع ببيئة جاذبة جدًا للاستثمار، لكنها تحتاج إلى مزيد من الاستقرار السياسي واستعادة الأمن حتى تجذب المستثمرين المحليين والإقليميين والدوليين.
وحثّ الخبراء أجهزة الاستثمار العربية على الاتجاه نحو تلك الأسواق والاستثمار فيها بقوة، لأن تلك الدول تتعطش حاليًا لجذب المزيد من الاستثمارات الخارجية، وتسعى إلى توفير أفضل مناخ استثماري، فضلًا عن إزالتها كافة المعوقات التي كانت تحد من نشاط الاستثمارات الأجنبية فيها من قبل.

استعادة الثقة المفقودة
أوضح الخبير الاقتصادي زياد خليل لـ"إيلاف" أن أسواق دول الربيع العربي هي أفضل أسواق الاستثمار حاليًا، لأنها تتلهف بشدة لجذب الكثير من الاستثمارات في كافة المجالات، ولأنها ترغب في استعادة ثقة المستثمرين بعد خروج الكثير منهم من أسواق تلك الدول إثر وقوع ثورات الربيع العربي وما رافقها من اضطرابات سياسية وأمنية.
وأضاف خليل أن جهاز أبو ظبي للاستثمار، الذي يعد أكبر صندوق سيادي على مستوى العالم وأحد أكبر الصناديق السيادية تأثيراً في الأسواق العالمية، قاغدر على تحقيق مكاسب كبيرة من الاستثمار في تلك الدول، وذلك لما يمتلكه من قدرات مالية وتنظيمية هائلة. وأوضح أن الاتجاه نحو الاستثمار في الأسواق العربية يخفّض من مستوى المخاطر التي تتعرض لها محفظة الجهاز الاستثمارية، بعدما حقق متوسط العائد السنوي للجهاز على مدار 20 عاما انخفاضا في العام 2011 بلغ 6,9 بالمئة، بانخفاض طفيف من 7,6 بالمئة في العام 2010، وبعدما كان بلغ عائد الصندوق على نفس الأساس 8,1 بالمئة على مدى 30 عامًا، من دون تغيير قبل العام 2010.

هذا الانخفاض، بحسب خليل، كان انعكاسًا طبيعيا للأزمة المالية التي شهدتها الأسواق العالمية منذ العام 2008، والتي أدت إلى انخفاضات حادة في أسواق المال العالمية، وارتفاع نسبة المخاطر الاستثمارية. وقد زاد أثر هذه الأزمة على الأسواق العالمية مع ظهور أزمة الديون السيادية في أوروبا، وأزمة الديون في أميركا، ما أدى إلى عزوف المستثمرين عن الدخول في مخاطر استثمارية.

تنويع استثماري
لفت خليل إلى أن استثمارات جهاز أبو ظبي للاستثمار خلال الفترة الماضية توزعت على مجموعة متعددة من الأصول الاستثمارية، تنوعت ما بين أسهم وسندات وعقارات وبنى تحتية ونقد وغيرها، ولكن بنسب مختلفة لكل أصل سواء بحده الأدنى أو بحده الأقصى.
وغالبًا ما استحوذت الأسهم في الأسواق المتقدمة على النصيب الأكبر من المحفظة الاستثمارية، حيث بلغت نسبتها 45 بالمئة في حدها الأقصى و35 بالمئة في حدها الأدنى من إجمالي المحفظة الاستثمارية.
أما الأسهم في الأسواق الناشئة فقد تراوحت نسبتها ما بين 10 و 20 بالمئة من إجمالي المحفظة الاستثمارية، وبهذا تكون الأسهم صاحبة النصيب الأكبر في المحفظة الاستثمارية لجهاز أبو ظبي للاستثمار. وكذلك هو الوضع بالنسبة إلى السندات الحكومية، التي تعد مصدراً رئيساً للدخل الثابت للمحفظة الاستثمارية التي شكلت بين 10 و 20 بالمئة من إجمالي المحفظة الاستثمارية.
ويلاحظ أيضًا أن التنويع الاستثماري من حيث الأصول التي يمستثمر فيها الجهاز شبه ثابتة على مدى السنوات الثلاث الماضية من حيث نسبة كل أصل بحده الأقصى أو بحده الأدنى، بالرغم من الاقبال المتزايد من الصناديق الاستثمارية نحو الاستثمار في البنى التحتية، كاستثمار طويل الأجل ذات عائد ثابت.

خريطة استثمار ثابتة
من جهته، قال الخبير الاقتصادي حسن عبدالله لـ"إيلاف" إن جهاز أبو ظبي للاستثمار "لم يغير حتى الآن خريطته وجوده الجغرافي حول العالم بعد الأزمة المالية العالمية، إذ استمرت نسبة استثماراته في أوروبا عند 35 بالمئة في حد أقصى و25 بالمئة في حد أدنى، وتراوحت بين 35 و 50 بالمئة في أميركا الشمالية،وبين 10 و 20 بالمئة الأسواق الآسيوية، بينما كانت ما بين 15 و 25 بالمئة في الأسواق الناشئة.
يقول عبدالله: "ينبغي على الجهاز أن يقتحم أسواق شرق آسيا وشمال أفريقيا، خصوصًا دول الربيع العربي التي تجتهد لجذب أكبر قدر ممكن من الاستثمارات الخارجية، في ظل تراجع قيمة عملاتها، وتدهور اقتصاداتها، وهي واسعة يمكنها استهلاك الكثير من الاستثمارات، كما تسعى للتيسير على المستثمرين عبر تقديم كافة التسهيلات المناسبة لهم".
ونوه عبدالله بأن الأسواق الناشئة أثبتت قدرة كبيرة في مواجهة المخاطر والأزمات المالية العالمية، بشكل يفوق قدرة الأسواق الأوروبية والأميركية الكبيرة على مواجهة تلك المخاطر والأزمات. وبيّن أنها توفر فرصًا استثمارية ذات عوائد ومكاسب كبيرة على المدى الطويل، خصوصًا في دول ذات كثافة سكانية كبيرة، "لذلك ينبغي على الأجهزة السيادية العالمية الاستثمار فيها بشكل واسع كونها ذات مخاطر أقل من الأسواق النظيرة لها في أوروبا وأميركا".

أكبر صندوق ثروة في العالم
ولفت عبدالله إلى أن جهاز أبو ظبي للاستثمار حافظ على ريادته كأكبر صندوق ثروة سيادية في العالم خلال العام 2012 بإجمالي أصول بلغت 627 مليار دولار، وفقًا لأحدث تصنيف من معهد الثروة السيادية الذي يتخذ من واشنطن مقراً له.
كما ضمت القائمة الأخيرة لأكبر صناديق الثروة السيادية في العالم، والتي أصدرها المعهد، 4 صناديق سيادية أخرى من دولة الإمارات.
وبلغت القيمة الإجمالية لأصول صناديق الثروة السيادية الإماراتية المدرجة في القائمة نحو 812 مليار دولار، منها 70 مليار دولار لمؤسسة دبي للاستثمار التي حلت في المركز الرابع عشر و65.3 مليار دولار لشركة الاستثمارات البترولية الدولية "إيبيك" التي حلت في المركز الخامس عشر، و48.2 مليار دولار لشركة مبادلة للتنمية التي جاءت في المركز التاسع عشر، و1.2 مليار دولار لهيئة رأس الخيمة للاستثمار.

لاستثمار الفائض
لم يعلن جهاز أبو ظبي للاستثمار يومًا عن القيمة الاجمالية الحقيقية للأصول التي يملكها، لذلك ثمة جدل حول الموارد المالية التي يمكنه التصرف بها حاليًا، لكن التقديرات تتراوح بين 650- 875 مليار دولار.
وقد تأسس هذا الجهاز في العام 1976 بناءً لأوامر الراحل الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، لاستثمار الفائض من أموال حكومة أبوظبي في أنواع مختلفة من الأصول ذات المخاطر القليلة. لم يكن القرار حينها مألوفًا، إذ كان الشائع استثمار احتياطي أموال الحكومات في الذهب أو الاستثمارات قصيرة المدى، كالديون.
يدير الجهاز حاليًا رأس المال ضخمًا، ويعتبر من أضخم صناديق الاستثمار في العالم. وبسبب كبر حجمه، زاد تأثير الصناديق الاستثمارية التي يملكها في السوق العالمي.

وتتنوع أصول الجهاز من سندات لسيتي غروب إلى حصة في مطار جاتويك البريطاني. كما يمتلك محفظة أصول ضخمة، تعتمد استثمارات ذات قيم طويلة الأجل. ونتيجة لذلك، فإنه يستثمر نسبة كبيرة من أصوله في فئة الأصول البديلة، إلى جانب نشاطه في القطاع العقاري وصناديق التحوط والبنية التحتية والملكية الخاصة.
يستثمر الجهاز عادة في صناديق الملكية الخاصة بأصول تزيد عن 500 مليون دولار، ويبلغ الحد الأدنى لحجم التزامه قرابة 50 مليون دولار. وهو يبحث عن محافظ متنوعة، مع الأخذ بالاعتبار الجغرافيا والصناعة والفلسفة الاستثمارية.
ويتوزع فرع الاستثمار في الملكية الخاصة على عدد من الحقول الرئيسة، التي تتمحور على الاستثمار في الصناديق الرئيسة والصناديق الثانوية والصناديق المتعثرة. ويعتبر الجهاز مستثمرًا نشطًا في صناديق الملكية الخاصة المتعثرة في أميركا الشمالية وأوروبا.