التجارة غير القانونية تمثل من 30 الى 70% من الاقتصاد الجزائري

الجزائر: تمثل التجارة غير القانونية من 30 الى 70% من الاقتصاد في الجزائر التي تشن حكومتها حملة منذ نهاية اب/اغسطس للقضاء على التجارة غير القانونية، بحسب ما اكد الاحد رئيس اكبر منظمة جزائرية لرؤساء الشركات.

واوضح رئيس منتدى رؤسساء المؤسسات رضا حمياني في تصريح للاذاعة ان "تاثير التجارة غير القانونية على الاقتصاد يختلف من قطاع الى آخر بنسب تقدر بين 30 و70%".

واضاف ان القطاعات "الاكثر تأثرا هي النسيج وصناعة الاحذية وبرامج الاعلام الالي ومواد التجميل".

وتمثل التجارة غير القانونية منافسة غير عادلة للتجارة القانونية باعتبارها لا تدفع الضرائب، بحسب حمياني.

واعتبر رئيس منتدى المؤسسات ان قرار السلطات بالقضاء على التجارة غير القانونية "لا يمس في الوقت الحالي سوى الحلقة الضعيفة، بمعنى تجار الارصفة".

وتابع "ليس هؤلاء الشباب من يضر بالاقتصاد الوطني (...) ونامل ان تشمل بارونات الاستيراد وهم متوغلون في مختلف اجهزة الدولة ولا يدفعون الضرائب".

واعلن وزير الداخلية دحو ولد قابلية السبت ان السلطات احصت 70 الف تاجر غير قانوني منذ بداية عملية القضاء على هذه التجارة في نهاية اب/اغسطس.