إسرائيل توافق على تطوير حقل غاز بحري قبالة سواحل قطاع غزة

القدس: أجرت إسرائيل محادثات جديدة مع السلطة الفلسطينية حول تطوير حقل للغاز قبالة سواحل قطاع غزة، بحسب ما اعلنت الخارجية الاسرائيلية في تقرير جديد نشر الاحد.

ويصف التقرير، الذي اعد لتقديمه في اجتماع للدول المانحة للسلطة الفلسطينية في نيويورك، اجتماعات ومفاوضات اولية بين الجانبين حول موضوع تطوير حقل الغاز البحري في قطاع غزة.

ويقول التقرير ان "تطوير حقل غاز غزة البحري سيولد عائدات من الممكن ان تسهم بشكل كبير في الاستدامة المالية الفلسطينية".

واضاف "باتباع نهج السلطة الفلسطينية، اكدت اسرائيل نيتها الدخول في نقاشات مجدية بهدف تطوير حقل غاز غزة البحري".

ويشير التقرير الى انه "في هذا السياق تم تقديم رسائل رسمية، واجريت اجتماعات بين ممثلين اسرائيليين والقيادة الفلسطينية، والتي اعقبتها مفاوضات اولية بين الاطراف المعنية متعلقة بتطوير حقل غاز غزة البحري".

من جهته رفض مسؤول اسرائيلي تحديد الوقت الذي بدأت فيه الاجتماعات ومدى تقدم المفاوضات، ولكنه اكد بان اسرائيل حريصة على رؤية العمل يبدأ في حقل الغاز.

وقال المسؤول، الذي اشترط عدم الكشف عن اسمه لوكالة فرانس برس، "نحن على استعداد للمضي قدما في هذا الشأن، فمن وجهة نظرنا يمكن ان يكون هذا مكسبًا للسلطة الفلسطينية، واسرائيل مستعدة للمضي قدمًا في هذا الموضوع بسرعة".

وتابع "لقد اتفقنا على المبادئ، ونستطيع الان، من وجهة نظر اسرائيل، نحن مستعدون للمضي قدما باقصى سرعة في هذه العملية".
ولا يقدم التقرير تفاصيل عن موعد عقد تلك الاجتماعات او اذا ما زالت المحادثات جارية.

وكان موضوع تطوير حقل الغاز البحري في قطاع غزة معلقا لسنوات عدة، حيث كانت اسرائيل على خلاف مع الفلسطينيين بهذا الشأن، على الرغم من الاهتمام الدولي في استغلال ذلك الحقل.

ويبدو الوضع معقدا ايضا بسبب الانقسام الداخلي الفلسطيني، حيث تسيطر السلطة الفلسطينية بقيادة الرئيس محمود عباس على الضفة الغربية، بينما تسيطر حركة حماس الاسلامية على القطاع منذ عام 2007.

وقالت اسرائيل، التي تعتمد على مصر في توفير معظم احتياجاتها من الغاز الطبيعي، إنها قد تشتري غازا من الحقل، ولكنها شككت في مناسبات اخرى بالسيادة الفلسطينية في تلك المنطقة.

ومنحت السلطة الفلسطينية شركة الغاز البريطانية وشركة اتحاد المقاولين حقوق التنقيب عام 1999، ولكن الاعتراضات الاسرائيلية والنزاعات المختلفة أخّرت التطوير.

وأوقفت شركة الغاز البريطانية عام 2007 المفاوضات مع إسرائيل لبيع الغاز للدولة العبرية، واغلقت في وقت لاحق مكتبها في اسرائيل. وكانت الشركة حفرت بئرين في المنطقة عام 2000، وقدرت الموارد الموجودة بمليار قدم مكعب.