السلطة الفلسطينية تلغي نظام الوكالات الحصرية مع إسرائيل

رام الله: اعلنت السلطات الفلسطينية الاحد الغاء نظام الوكالات الحصرية للسلع والمنتجات المصنعة في اسرائيل او المستوردة منها وذلك لمواجهة ازمة ارتفاع الاسعار.

وقال وزير الاقتصاد الفلسطيني جواد ناجي في مؤتمر صحافي عقده في رام الله انه تم "الغاء العمل بنظام الوكالات الحصرية والموزعين الحصريين لكافة السلع والمنتجات المصنعة في اسرائيل او السلع الاجنبية المستوردة من خلال وكيل اسرائيلي".

واضاف ناجي "سيسمح لجميع من يرغب من التجار بالشراء المباشر من السوق الاسرائيلية دون وسيط، مع الالتزام بالقوانين والاليات المعمول بها في السلطة الوطنية".

واوضح الوزير ان هذا القرار لا يشمل البضائع القادمة من المستوطنات الاسرائيلية مؤكدا ان "السلطة الوطنية ستعمل على مراقبة البضائع القادمة من المستوطنات، ومصادرتها واتلافها ومعاقبة التجار الذين يتعاملون بها".

واشار الى ان هذا الاجراء يندرج في اطار جملة الاجراءات التي اتخذتها وزارة الاقتصاد الفلسطيني، لمواجهة ازمة ارتفاع الاسعار في السوق الفلسطينية.

ومن ضمن الاجراءات التي اعلنتها وزارة الاقتصاد الاحد لمواجهة هذه الازمة تحديد اسعار ثماني سلع اساسية في السوق الفلسطينية وهي الحليب، البيض، اللحوم، الدجاج، الزيت النباتي، السكر، الارز،الخبز.

واوضح ناجي ان وزارته ستقوم بمتابعة التزام التجار بهذه الاسعار وستتم معاقبة كل من يخالفها.

ولم تتضمن الاجراءات التي اعلنها وزير الاقتصاد الفلسطيني اي جديد فيما يتعلق باسعار الوقود، وقال ردا على سؤال لوكالة فرانس عما اذا كان الغاء الوكالات الحصرية يشمل الوقود، ان "الجهة الوحيدة التي تستورد الوقود هي السلطة الوطنية الفلسطينية عبر الهيئة العامة للبترول".

وتشهد الاراضي الفلسطيني في الاونة الاخيرة، اضرابات واحتجاجات على ارتفاع الاسعار، في وقت اعلنت فيه الحكومة الفلسطينية ان ارتفاع الاسعار ناجم بالاساس "عن اجراءات الاحتلال الذي يمنع السلطة من العمل في المناطق ج، اضافة الى الارتفاع العالمي في اسعار السلع الاستهلاكية، مثل الوقود".

واعلنت نقابة العاملين في قطاع النقل اليوم انها ستنفذ غدا الاثنين اضرابا جزئيا عن العمل في الاراضي الفلسطينية من الساعة الثانة وحتى الرابعة بعد الظهر، واضرابا شاملا يوم الاربعاء، احتجاجا على ارتفاع اسعار الوقود.