مصر: مطالبات بهدنة عامين من الاحتجاجات الفئوية

دعت قيادات جمعيات مستثمرين مصرية وعربية عمّال مصر وأصحاب الاحتجاجات الفئوية إلى هدنة تتوقف فيها المظاهرات والاعتصامات الفئوية لمدة عامين حتى تعبر مصر الأزمة المالية الحادة التي تمر بها ويتحسن الاقتصاد ومستوى معيشة المصريين.

القاهرة: قال السفير جمال بيومي، الأمين العام لاتحاد المستثمرين العرب، الذي يضم مستثمرين من عشر دول عربية، "يجب إعطاء أنفسنا فرصة لهدنة محددة والتقاط الأنفاس، مع التوقف عن المظاهرات والاعتصامات لمدة عامين، لعبور الأزمة المالية الحادة التي نمر بها".

وأضاف في مكالمة هاتفية لوكالة "الأناضول" للأنباء اليوم: "ان الاحوال الاقتصادية بعدها ستتحسن، وتتحقق مطالب الاعتصامات من دون الحاجة إلى القيام بها، وان هدف التوقف عن التظاهر لمدة عامين هو السماح لعجلة الإنتاج بالدوران وتحريك الاستثمارات المتوقفة منذ قيام الثورة المصرية وحتى الآن".

وأوضح "أن الدولة في أزمة اقتصادية كبيرة، لهذا يجب أن تلتزم لمدة عامين بتجميد الأجور، وعدم التضيق على المستثمرين في مصر، وعلى 30 مليون يد عاملة من المفروض أن تعمل بجد لزيادة الإنتاج".

وقال "إن الإضرابات والاعتصامات طالت كل القطاعات، وكلها تطالب بزيادة مرتبات وتحسين الحالة الاجتماعية للمشاركين فيها، لكن من دون زيادة في الإنتاج، وهو ما سيؤدي إلى التضخم وانخفاض قيمة الجنيه وتدهور مستوى معيشة لكل المصريين".

وكانت مصر شهدت خلال الأسبوعين الماضيين مع بداية العام الدراسي سلسلة من الاعتصامات والإضرابات العمالية، منها على سبيل المثال إضراب قطاع كبير من المدرسين وسائقي هيئة النقل العام والعاملين في الجامعات الحكومية للمطالبة بزيادة المرتبات.

وأضاف بيومي، الذي شغل قبل سنوات منصب مساعد أول وزير الخارجية المصري، والمشرف على ملف مفاوضات الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي الاستثمار في مصر، "أن الأولوية من وجهة نظري هي توفير عمل لمن لا عمل له، قبل زيادة اجر من يعمل".

وشرح وجهة نظره بقوله "إن السكوت عن استمرار المظاهرات الفئوية أدى إلى ارتفاع سقف مطالب، بعضها لطلبات لا تسمع عنها في أية دولة في العالم، مثل مضاعفة الأجور أو تخصيص حصة من أرباح الشركات الخاصة للعاملين فيها من دون المشاركة في رأس المال".

ووصف قرار العلاوة الاجتماعية الأخير، الذي صدر في بداية يوليو/تموز الماضي بقوله "إن أسوأ قرار اقتصادي تم اتخاذه خلال الفترة الماضية هو قرار العلاوة الاجتماعية 15% لأنه اتخذ وهناك شبه توقف للإنتاج".

وأوضح "أن الدكتور كمال الجنزوري قد قام عندما تولي رئاسة الحكومة في ديسمبر/كانون الأول 2011 بإصدار قرار غير معلن بتخفيض مرتبات الوزراء ومديري المشروعات من خارج النطاق الحكومي بنسبة تتراوح بين 10 % و20 % تقديرًا للظروف التي تمر بها البلد".

وانتقد من يطالب بالحد الأقصى للأجور قائلاً "من يطالب بالحد الأقصى للأجور يطالب باشتراكية الفقر، التي يتم فيها إفقار الغني بدلاً من تطبيق سياسية تؤدي إلى إغناء الفقير".

اتفق معه المهندس أبو العلا أبو النجا، الأمين العام للاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، الذي يتكون من اكثر من 50 جمعية مستثمرين، ويعمل في شركات أعضائه 8 مليون عامل، وقال "أطالب بهدنة مؤقتة لمدة 6 اشهر على الأقل حتى عامين بدون اعتصامات أو أضرابات لالتقاط الأنفاس، والطرق على كل الأبواب وفتحها لكل المستثمرين، لان مصر تتمتع بمزايا عديدة، لو تم استغلالها سيزيد الإنتاج".

وأضاف في تصريحات خاصة لوكالة "الأناضول" للأنباء: "أن الحل الوحيد للأزمة الاقتصادية هو زيادة الإنتاج لزيادة قيمة الجنيه المصري، وبالتالي تحسن مستوى معيشة المصريين".

وأوضح "انه يجد عذرًا لكل من يشارك في اعتصام أو إضراب، لان ظروف الحياة باتت أصعب، وتوالي المناسبات الاجتماعية التي يصاحبها زيادة في المصروفات ارهق عوائل الأسر، إضافة إلى أن المصريين خارجين من عهد فيه كبت شديد ويردون التعبير عن آرائهم بحرية".

وقال "إن هدف المستثمرين المصريين الصغار أو المتوسطين الاستمرار في الإنتاج، وعدم مغادرة مصر، لأننا نبحث عن مصلحة البلد". وأكد" أن رجال الأعمال هم القادرون على توفير فرص عمل، لان الدولة ليست لديها فرص توظيف".

وانتقد عدم ربط الجامعات المصرية باحتياجات سوق العمل، قائلا "إن أعداد متخرجي الجامعات كل عام مهولة، لكن سوق العمل غير محتاجة لهم، لان الجامعات في واد ومتطلبات سوق العمل في واد آخر".

وأضاف "إن سوق العمل المصرية تحتاج فنيًا متخصصًا في الزراعة والتسويق والتجارة والتصدير، وهو ما يجب أن توفره الجامعات المصرية".