خبراء: التأمين واعدٌ في مصر بالرغم من الخسائر الفادحة

بالرغم من الخسائر التي مني بها قطاع التأمين الطبي في مصر، يعتبر عدد من خبراء التأمين هذا القطاع واعدًا، خصوصًا بعد توقيع البروتوكول بين الإتحاد المصري للتأمين والجمعية المصرية لإدارة الرعاية الصحية، ودخول السوق شركات تأمين أجنبية.

القاهرة: في الوقت الذي يصل حجم الانفاق العلاجي في مصر إلى 40 مليار جنيه مصري، وتتحمل الدولة 13 مليارًا منه، كانت حصة قطاع التأمين الطبي 2.5 بالمئة فقط من إجمالي الانفاق العلاجي.

وبينما احتل قطاع التأمين الطبي المرتبة الثانية بعد تأمين السيارات فى بعض الدول العربية، مثل السعودية والكويت والإمارات، مني هذا القطاع في مصر بخسائر كبيرة على مدى سنوات.

وفي ظل هذه الحالة، شهدت السوق المصرية دخول شركات تأمين كبرى، ما حيّر متابعي سوق التأمينات في الدول العربية.
اتجهت "إيلاف"إلى الخبراء، وسألتهم عن السوق المصرية، فوصفها بعضهم بالواعدة، بالرغم من كل خسائرها.

أسباب الخسائر

علي عبد العزيز، مدير إدارة التأمين الطبي في شركة قناة السويس، أكد لـ "إيلاف" أن عدم وضوح الرؤية وافتقاد الخبرات الكافية كبّدا الشركات العاملة في قطاع التأمين الصحي خسائر فادحة في الفترة الماضية.

وتابع عبد العزيز قائلًا إن عدم الاهتمام الكافي من جانب العاملين بالتأمين، كإهمال تحصل اقساط مستحقة، سبب رئيس ايضًا في خسائر الشركات.

لا يلقى قطاع التأمين الطبي اقبالًا في مصر لأسباب كثيرة، يجملها عبد العزيز في "عدم تعامل شركات التأمين مع فروعها بشكل جدي، بل تعتبرها مجرّد تتمة للبناء الهيكلي للمؤسسة، وفي الاعتماد على حمل العميل وثائق تأمين أخرى تحقق الارباح المطلوبة، إضافة إلى الظروف الاقتصادية المؤثرة".

وثمة أسباب أخرى يحددها لـ "إيلاف" مصطفى الشيمي، الخبير في قطاع تأمينات العلاج الطبي في شركة مصر للتأمين بقوله: "هناك خلط في الادوار بين شركات الرعاية الصحية وشركات التأمين، في حين تفتقد شركات الرعاية الصحية للخبرة الاكتورية اللازمة لقيادة التأمين الصحي في مصر نحو تحقيق نتائج افضل، وتعتمد على البيانات المتوافرة في شركات التأمين بشكل أساسي".

سوق واعدة

بالرغم من كل معوقات نمو قطاع التأمين الطبي، إلا أن عبد الرؤوف قطب، رئيس الاتحاد المصري للتأمين، يتوقع أن يحلّ قطاع التأمين الطبي ثانيًا بعد تأمين السيارات من خلال تكثيف الجهود المبذولة في هذا المجال، خصوصًا بعد توقع الإتحاد المصري للتأمين والجمعية المصرية لإدارة الرعاية الصحية في شهر نيسان (أبريل) الماضي بروتوكول تعاون للنهوض بصناعة التأمين الطبي المصري.

وافق الدكتور إيهاب أبو المجد، رئيس الجمعية المصرية لشركات الرعاية الطبية، رأي قطب وتوقّع أن يدعم البروتوكول ارتفاع أرباح قطاع التأمين الطبي من 15 إلى 20 بالمئة، مقارنة بالخسائر التى شهدتها الفترة الماضية.

وأكد ابو المجد لـ "إيلاف" أن سوق التأمين المصرية واعدة، مشيرًا إلى دخول شركات كبرى إلى السوق المصرية خلال الفترة الأخيرة، مثل شركة جلوب ميد إيجبيت، التي تبدأ نشاطها الفعلي في شهر كانون الأول (ديسمبر) المقبل.

وأضاف أبو المجد: "جرى إعداد مشروع قانون جديد لشركات الرعاية الصحية خلال الفترة الماضية، على أن يقدم لمجلس الشعب الجديد، حدّد بكل وضوح دور كل من شركات الرعاية الصحية التي تقدم الخدمة بطريقة مباشرة وشركات ادارة الرعاية الصحية، ودور الرقابة المالية، واضعًا الحد الأدنى لتكوين رأسمال الشركات".

من جانبه، توقع الشيمي أن تشهد الفترة المقبلة حالة رواج في سوق التأمين الطبي، مشيرًا إلى أن لدى الشركات العاملة في هذا المجال رؤية واضحة لذلك، من خلال زيادة الوعي التأميني للمواطن إعلاميًا.