قرض من فرنسا للأردن بقيمة 150 مليون يورو لدعم الموازنة العامة

عمّان: وقع الأردن وفرنسا الاثنين في عمّان اتفاقية تمنح بموجبها الأخيرة قرضًا ميسّرًا للمملكة بقيمة 150 مليون يورو لدعم الموازنة العامة، كما أفاد بيان حكومي.

ووقع الاتفاق ووزير التخطيط والتعاون الدولي الاردني جعفر حسان والسفيرة الفرنسية في عمّان كورين برويز ومدير عام الوكالة الفرنسية للتنمية دوف زيرا. وأوضح البيان ان "الاتفاقية تتضمن قرضًا ميسرًا بقيمة 150 مليون يورو لغايات تقديم دعم مباشر للموازنة العامة".

واضاف انه "تم التوقيع أيضا على ثلاث إتفاقيات منح بقيمة إجمالية 1.6 مليون يورو في إطار الجهود الوطنية المبذولة للدعم الفني للبرامج والمشاريع المؤسسية في قطاع المياه، ولتوفير الدعم الفني لبرنامج دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة الوطني".

واكد حسان "اهمية القرض في دعم الموازنة بشكل مباشر، والتخفيف من التحديات المالية التي تواجهها المملكة، خاصة في ضوء استمرار أزمة الطاقة"، مشيرًا الى انه "سيتم صرف القرض لدعم الموازنة العامة على دفعتين من 100 مليون يورو و50 مليون يورو".

وبحسب البيان فإنه "من المتوقع أن يتم صرف الدفعة الأولى من القرض خلال شهر تشرين الأول/اكتوبر المقبل، والدفعة الثانية في النصف الأول من العام 2013".

وأقرّ مجلس النواب الأردني في 23 شباط/فبراير الماضي موازنة المملكة لعام 2012 بحجم 6.8 مليار دينار (9.6 مليار دولار) وعجز يقارب 1.5 مليار دولار.

والأردن، الذي يزيد عدد سكانه على 6.5 ملايين نسمة، ذو "دخل متوسط أدنى" وفقًا لتصنيف البنك الدولي، وتقدر نسبة البطالة فيه وفقًا للأرقام الرسمية بـ14.3 بالمئة، بينما تقدرها مصادر مستقلة بثلاثين بالمئة.

وسجل معدل التضخم في الأردن عام 2008 مستوى قياسيًا بارتفاعه إلى 15.5 بالمئة مقارنة مع عام 2007، إلا أنه انخفض عام 2009 إلى سبعة بالمئة وإلى نحو خمسة بالمئة عامي 2010 و2011. ويعتمد اقتصاد المملكة إلى حد ما على المساعدات، خصوصًا من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والسعودية.