هيومن رايتس ووتش تطلب من البنك الدولي مراجعة مساعدته لرواندا

كينشاسا: طلبت هيومن رايتس ووتش من البنك الدولي "مراجعة" مساعدته لرواندا، بسبب أدلة مفصلة حول إساءات لحقوق الإنسان و"دعم" الجيش الرواندي لمجموعات مسلحة في جمهورية الكونغو الديموقراطية.

وفي رسالة تلقتها وكالة فرانس برس الأحد "حضّت" منظمة الدفاع عن حقوق الإنسان البنك الدولي على أن "يثير لدى الحكومة الرواندية الهواجس المتعلقة بالانتهاكات الخطرة لحقوق الإنسان في رواندا، والدعم العسكري الرواندي المستمر لمجموعات مسلحة ترتكب انتهاكات لحقوق الإنسان في جمهورية الكونغو الديموقراطية علنًا أو في الخفاء".

وذكرت هيومن رايتس ووتش في رسالتها المرفقة بعرض من عشر صفحات حول "الهواجس الرئيسة حيال حقوق الإنسان"، أن البنك الدولي هو إحدى أهم الجهات المانحة لرواندا.

وقالت المنظمة إن قروض البنك الدولي لتنفيذ مشاريع بلغت في آذار/مارس 2012 قرابة 300 مليون دولار أميركي، بينها 100 مليون على شكل دعم سنوي للموازنة العامة.

وكتبت هيومن رايتس ووتش في تموز/يوليو الماضي إنها "لا تزال تتلقى معلومات ذات مصداقية حول الدعم العسكري الرواندي لحركة إم23".

هذه الحركة التي تقاتل الجيش النظامي في شرق جمهورية الكونغو الديموقراطية، تحتل جزءًا من منطقة شمال كيفو، وتقدم نفسها على أنها حركة متمردة، تضم عسكريين سابقين من جمهورية الكونغو الديموقراطية، وتنفي أية علاقة لها برواندا.

وهيومن رايتس ووتش، التي تذكر بأن الولايات المتحدة وهولندا وبريطانيا وألمانيا والسويد علقت في تموز/يوليو الماضي أو أخرت جزءًا من مساعدتها لرواندا، تطلب من البنك الدولي "مراجعة كل البرامج والمشاريع لرواندا، للتأكد من أن أموال البنك الدولي لا تسهم في إساءات لحقوق الإنسان مباشرة أو بطريقة غير مباشرة، سواء في رواندا أو في جمهورية الكونغو الديموقراطية".