وزير المالية الفلسطيني: الأزمة الاقتصادية تهدد بقيام الدولة المستقلة

حذر وزير المالية الفلسطيني نبيل قسيس من أن الازمة الاقتصادية الخطرة، التي تعيشها السلطة الفلسطينية، تهدد بإجهاض الجهود التي تبذل لقيام دولة فلسطينية. داعيًا المانحين الدوليين إلى الوفاء بالتزماتهم المالية.

نيويورك: قال وزير المالية الفلسطيني في ختام اجتماع للدول المانحة في مقر الامم المتحدة في نيويورك إن "حل الدولتين هو في خطر إذا لم يعد بإمكان السلطة الفلسطينية مواصلة العمل وإعداد نفسها" لهذا الحل. وأضاف "هذا الأمر قد يحصل بسرعة".

وأشار إلى وعود بدفع 300 مليون دولار، ولكن هذا الأمر لم يتحقق، داعيًا المانحين إلى حل هذه المسألة بـ"سرعة".

ودعا اجتماع للجنة الاتصال بين الدول المانحة الأحد إلى الوفاء بالالتزامات المالية، وزيادة المساهمة للعام 2012. كما دعيت إسرائيل إلى تخفيف قيودها التي تعوق تنمية الاقتصاد الفلسطيني.

من ناحيته، قال وزير الخارجية النروجي أسبن بارث إيدي، الذي ترأس الاجتماع، إنه يتوجب على إسرائيل أن "تعطي دفعًا للنمو الدائم للاقتصاد الفلسطيني، الذي يرتكزعلى قطاع خاص فاعل، باتخاذ إجراءات من شأنها أن تحسّن حركة مرور الأشخاص والسلع والتنمية والتجارة والصادرات من الضفة الغربية وقطاع غزة، بما في ذلك المنطقة (سي) وفي القدس الشرقية".

يشار إلى أن المنطقة سي، التي تشرف عليها إسرائيل كليًا، تغطّي 60% من الأراضي الفلسطينية. وخصصت إسرائيل أقل من 1 % من هذه المنطقة لاستعمال الفلسطينيين.

وحسب البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، فإن السلطة الفلسطينية تعاني عجزًا حتى نهاية العام بحوالى 400 مليون دولار.

من جهتها، دفعت إسرائيل أكثر من 110 مليون دولار مقتطعة من الضرائب وضريبة القيمة المضافة منذ شهرين إلى السلطة الفلسطينية، حسب ما أعلن إيريت بن-عبا من وزارة الخارجية الإسرائيلية. وأكد أن الدولة العبرية "قلقة جدًا" من هذه الأزمة.