صندوق النقد ينصح بـ"إبطاء" وتيرة الإصلاح المالي في إسبانيا

واشنطن: اعتبر صندوق النقد الدولي أن إسبانيا ينبغي أن "تبطئ" وتيرة إصلاح وتنقية ماليتها العامة، كما أعلنت المديرة العامة للصندوق كريستين لاغارد، التي ذكرت في الوقت نفسه بأن البلد لا يحصل على مساعدة مالية من الصندوق.

وقالت لاغارد في خطاب في واشنطن "عند الضرورة والإمكانية، ينبغي الحدّ من وتيرة الإصلاح المالي. إنه بالتاكيد موقف ندعمه في حالة البرتغال وإسبانيا".

وترفض إسبانيا، التي تواجه صعوبات مالية كبيرة، طلب مساعدة دولية، لكنها أعلنت في تموز/يوليو خطة توفير صارمة ترمي إلى جمع 65 مليار يورو قبل نهاية 2014، وخصوصًا عبر زيادة ضريبة القيمة المضافة، وذلك بهدف جعل عجزها دون عتبة الـ3 بالمئة من إجمالي ناتجها الداخلي.

وفي تموز/يوليو، رحّب صندوق النقد الدولي بهذه الخطة، واعتبرها "خطوة في الاتجاه الصحيح". واعتبرت لاغارد، التي كانت تتحدث بصورة أعمّ عن خطط التقشف المطبقة في الدول الثلاث من منطقة اليورو التي تتلقى مساعدات مالية (إيرلندا واليونان والبرتغال)، أن هذه الخطط يجب أن تطبّق "بطريقة أكثر حكمة وبأكبر قدر ممكن من الليونة".

ودعت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي السلطات إلى التركيز أكثر على "الإجراءات" السياسية منها على "الأهداف" المحددة بأرقام، وخصوصًا في مجال تقليص العجز. وأوضحت أن "هناك ظروف اقتصادية تجعل من الأهداف غير قابلة للتحقيق".