الإتحاد الأوروبي يدرس إقتراحاً بحظر التعامل مع المركزي الإيراني

بروكسل: ذكر دبلوماسيون اوروبيون الثلاثاء ان دول الاتحاد الاوروبي تدرس اقتراحا بريطانيا بفرض عقوبات على ايران يدعو بشكل خاص الى فرض حظر على الشحن وتجميد "كامل" التعاملات المالية مع البنك المركزي الايراني. وقال دبلوماسي اوروبي طلب عدم الكشف عن هويته ان "معظم الدول الاعضاء تؤيد المقترحات"،واضاف ان "المناقشات مستمرة، ولا يزال امامها الكثير من الوقت حتى تنتهي". ودعت كل من بريطانيا وفرنسا والمانيا دول الاتحاد الاوروبي الاسبوع الماضي الى زيادة الضغوط على ايران بسبب برنامجها النووي والاتفاق على فرض عقوبات جديدة تتم المصادقة عليها في المحادثات التي سيجريها وزراء خارجية الاتحاد الاوروبي في لوكسمبرغ في 15 تشرين الاول/اكتوبر. وتجري حاليا مناقشة اقتراح بريطانيا الذي يشدد الاجراءات العقابية الحالية في اربعة مجالات هي المالية والتجارة والطاقة والنقل. وقد طرحت هولندا افكارا مشابهة. وقال دبلوماسي اوروبي انه من بين اقسى العقوبات التي يتضمنها الاقتراح البريطاني "فرض تجميد كامل على البنك المركزي الايراني وعلى جميع تعاملاته المالية" اضافة الى "فرض حظر واسع على الشحن". الا ان بعض الدول الاوروبية ومن بينها اسبانيا والسويد تخشى ان يصل هذا التجميد الى درجة الحظر على التجارة، الا ان الدبلوماسي قال انه لا يصل الى هذه الدرجة،واضاف ان فرنسا والمانيا "تحتاجان الى تطمينات". وكانت قد تمت صياغة العقوبات التي يفرضها الاتحاد الاوروبي حاليا على البنك المركزي الاوروبي لضمان ان لا يؤثر تجميد الارصدة على التجارة بين دول الاتحاد الـ27 وايران. وتتخوف الدول التي يعد قطاع الشحن من القطاعات الرئيسية فيها مثل الدنمارك واليونان من فرض حظر على الشحن.