قرائنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك
وقع الصندوق السعودي للتنمية اليوم ثلاث إتفاقيات قروض إنمائية ميسرة مع الحكومة التونسية بتمويلات إجمالية تبلغ 828.75 مليون ريال. وتم توقيع الاتفاقيات في العاصمة التونسية بحضور رئيس الحكومة التونسية حمادي الجبالي وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى تونس خالد بن مساعد العنقري، ووقعها نائب الرئيس والعضو المنتدب للصندوق السعودي للتنمية المهندس يوسف بن إبراهيم البسام و وزير الاستثمار والتعاون الدولي في الحكومة التونسية رياض بالطيب. وأكد المهندس البسام في كلمة ألقاها بعد تبادل وثائق الاتفاقيات مع الوزير التونسي أهمية المشروعات التي يمولها الصندوق في دفع مسيرة التنمية في تونس وخدمة شعبها، مشيراً إلى أن إجمالي تمويلات الصندوق لتونس تجاوزت 2.2 مليار ريال غطت معظم المجالات التنموية. ووصف المشروعات الجديدة بأنها لبنة في صرح التعاون البناء بين الجانبين وتحدث بالتفصيل عن هذه المشروعات والتمويلات التي يقدمها الصندوق لإنجازها. وأشاد وزير الاستثمار والتعاون الدولي في الحكومة التونسية من جانبه بمتانة وعمق العلاقات السعودية التونسية , منوها بالدور المهم الذي يضطلع به الصندوق السعودي للتنمية في مساندة المسيرة التنموية لتونس. ورأى أن تلك التمويلات تؤكد دعم المملكة الثابت والمتواصل لمسيرة التنمية في تونس واستعرض مسارات التعاون الاقتصادي بين الجانبين وأهمية المشروعات الجديدة وجدواها في تأمين خدمات أساسية ضرورية. ووفق بيان صحفي للصندوق السعودي للتنمية فان قيمة القرض الأول تبلغ 450 مليون ريال للمساهمة في تمويل مشروع محطة كهرباء مدينة سوسة التونسية بهدف تلبية الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية من خلال زيادة قدرة توليد الطاقة وسط الجمهورية التونسية وذلك بتوسعة محطة الكهرباء القائمة حاليا بالمدينة بما يمكن من تحسين جودة الخدمات والتقليص من الانقطاع الكهربائي والحد من هدر الطاقة. وتبلغ قيمة القرض الثاني 318.75 مليون ريال للمساهمة في تمويل مشروع شبكة نقل الغاز الطبيعي الذي يهدف إلى تطوير تلك الشبكة وتزويد المدن الغربية من تونس بالغاز الطبيعي والاقتصاد في الطاقة وتعويض المحروقات الأخرى بالغاز من اجل المحافظة على البيئة. أما القرض الثالث فتبلغ قيمته 60 مليون ريال للمساهمة في تمويل مشروع تطوير منظومة التدريب المهني الذي يهدف إلى تأهيل الشباب التونسي للحصول على تعليم تقني ومهني عالي الجودة وزيادة توظيفهم في المناطق الغربية والجنوبية لتلبية حاجة سوق العمل وذلك من خلال رفع مستوى مراكز التدريب وزيادة عددها وتزويدها بالمعدات والأجهزة اللازمة وتطوير التدريب والمهارات والمناهج التعليمية بما يسهم في تقليل البطالة بين الشباب. وأكد الصندوق في بيانه أن هذه المشروعات ستسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتحسين ظروف المعيشة لمواطني الجمهورية التونسية. وأوضح انه بهذه التمويلات يصل إجمالي المساعدات المقدمة عن طريق الصندوق السعودي للتنمية لتمويل المشروعات الإنمائية في الجمهورية التونسية إلى 2200.3 مليون ريال مشيرا إلى أن هذه المساعدات تعبر عن عمق العلاقات والروابط بين شعبي وحكومتي البلدين الشقيقين المملكة وتونس.