قراؤنا من مستخدمي تويتر
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر
إضغط هنا للإشتراك
قالت اليونان إنها ستحتاج إلى نحو 15 مليار يورو في حال تمت الموافقة على تمديد صفقة إنقاذ اليورو الممنوحة لها لمدة عامين. وقال وزير المالية يانيس ستوماراس لرويترز إن الفجوة في التمويل يمكن أن يتم سدها دون المزيد من المساعدات من منطقة اليورو. وتسعى اليونان لتلبية الشروط المطلوبة لتكون مؤهلة للحصول على القسط المقبل من حزمة الإنقاذ والذي يقدر بـ33.5 مليار يورو من إجمالي صفقة الإنقاذ البالغة 130 مليار يورو والمدعومة من جانب صندوق النقد الدولي والدول الستة عشرة الأخرى في منطقة اليورو. وترفض جيران اليونان تقديم مزيد من الأموال لمساعدة أثينا. وحصلت اليونان على حزمة تقدر ب110 مليار يورو في مايو/أيار عام 2010 وحزمة مساعدات أخرى بقيمة 130 مليار يورو في أكتوبر/تشرين أول عام 2011. وتحتاج اليونان للدفعة المقبلة من صفقة الإنقاذ لسداد عبء الدين، ويمكن أن يؤدي تعثرها إلى مغادرتها منطقة اليورو. وأضاف ستوماراس في تصريحه لرويترز "إننا نقدر الفجوة التمويلية التي يمكن أن تنشأ في حال حصلنا على التمديد لمدة عامين بقيمة 13 إلى 15 مليار يورو". وأوضح أن البلاد بحاجة إلى 13.5 مليار يورو لكي تلبي المستهدف الإلزامي لعامي 2013 و2014. وكان مسؤولون يونانيون صرحوا سابقا بأن البلاد قد تصدر سندات قصيرة الأجل لتغطية الفجوة في التمويل. ومن المقرر أن يصدر مفتشون من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي والبنك المركزي الأوروبي المعروفة باسم "ترويكا" تقريرا في أكتوبر/تشرين أول سيحدد ما إذا كانت اليونان ستحصل على القسط المقبل من أموال الإنقاذ أم لا.