الشركات اليابانية تتجه الى جنوب شرق اسيا خوفا من "المخاطر الصينية"

طوكيو:بدأت شركات يابانية كثيرة تتحول بانظارها عن الصين، خوفا من المخاطر على مصالحها في هذا البلد حيث يتصاعد العداء لليابان على خلفية نزاعات حدودية بين البلدين، وهي تتجه بدلا من ذلك نحو دول جنوب شرق آسيا بما في ذلك بورما "الجديدة".وتعتبر الشركتان اليابانيتان العملاقتان للسيارات تويوتا ونيسان في مقدم ضحايا النزاع الصيني-الياباني للسيطرة على ارخبيل صغير في بحر الصين الشرقي.

وقررت تويوتا، اولى شركات السيارات في العالم في الفصل الاول من العام 2012، وقف انتاجها الاربعاء ولمدة اربعة ايام في معظم مصانعها لتجميع السيارات في الصين، بينما اتخذت نيسان التي تملك شركة رينو 43,8% من اسهمها قرارا مماثلا اليوم الخميس وحتى نهاية الاسبوع في بعض من مصانعها الثلاثة لتجميع السيارات في الصين.

وسبق ان اضطرت المجموعتان لوقف انتاجهما في الصين سواء جزئيا او كليا في منتصف الاسبوع الماضي خوفا على سلامة موظفيهما ومنشآتهما، على خلفية تظاهرات معادية لليابان شارك فيها عشرات الاف الصينيين في جميع انحاء البلاد.

وقال تاكيشي تاكاياما الخبير الاقتصادي في معهد الابحاث "ان ال أي" في طوكيو لوكالة فرانس برس "لا احد يدري حقا متى يمكن ان يتكرر ذلك في مستقبل قريب".وتضاف الى التظاهرات المعادية لطوكيو، الصعوبات الادارية التي تواجهها اليابان ولا سيما على صعيد الجمارك، ما يحمل عددا متزايدا من الشركات اليابانية على السعي لعدم تركيز انشطتهما بالكامل في الصين.ووصلت الاستثمارات اليابانية في الصين عام 2011 الى 6,3 مليار دولار بزيادة 50% عن العام السابق. وعلى سبيل المقارنة، فان الاستثمارات الاميركية بلغت في السنة ذاتها 3 مليارات دولار بتراجع 26% عن العام السابق، بحسب الارقام الرسمية الصينية.

وقال تاكيشي تاكاياما ان الصين ستبقى بالتاكيد اهم شريك تجاري لليابان "لكن الشركات اليابانية ستتجه حتما بانظارها الى دول اسيوية اخرى" ذكرت منها صحيفة يوميوري شيمبون الواسعة النفوذ مؤخرا "فيتنام وتايلاند".

وصدر انذار اول عن الصين عام 2010 حين قطعت صادراتها من المعادن النادرة لليابان بسبب الخلاف حول جزر سينكاكو بحسب تسميتها اليابانية ودياويو بحسب تسميتها الصينية.والى العواقب المدمرة المحتملة التي قد تنتج عن الخلاف الجغرافي بين البلدين، يحذر المحللون ايضا من تباطؤ الاقتصاد الصيني وتزايد كلفة العمل من بين العناصر التي تدفع الصناعيين اليابانيين الى مراجعة خططهم الاستثمارية.وتترقب بعض الدول ما يمكن ان تجنيه من هذا الخلاف، ومنها الفيليبين التي باتت تسعى للتقرب من 15 شركة يابانية كبرى.

ووعدت مانيلا هذه الشركات الاربعاء بمنحها اعفاءات ضريبية اذا ما غادرت الصين وانتقلت اليها.ومن الخيارات المطروحة ايضا بورما التي رفعت واشنطن للتو الحظر المفروض على استيراد منتجاتها مكافأة على الاصلاحات الديموقراطية التي انتهجها هذا البلد.

وقال يوكيو سوزوكي المحلل في معهد "بيل اينفستمنت" للابحاث ان بورما هي "قبلة مستقبلية" لليابان، مؤكدا انه "ينبغي عدم توقع ارباح على المدى القريب، لكن على الشركات اليابانية ان تبدأ مساعيها منذ الان".وثمة مؤشرات تكشف عن هذا التوجه، حيث تقوم شركة الطيران اليابانية "اول نيبون ايرواينز" في 15 تشرين الاول/اكتوبر بتدشين خط رحلات منتظمة بين طوكيو ورانغون.

وهذا الاسبوع ارسلت غرفة التجارة والصناعة اليابانية بعثة ضخمة الى بورما لاجراء اتصالات مع صناعيين محليين وقادة حكوميين.كما تبحث اليابان عقد لقاء دولي لدعم بورما الشهر المقبل في طوكيو على هامش الجمعيتين العامتين السنويتين لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي.واعلنت طوكيو، الجهة الدائنة الاولى لبورما، في نيسان/ابريل شطب ثلاثة مليارات يورو من اصل خمسة مليارات كانت مترتبة لها على رانغون، وهي تستعد لاستئناف مساعدتها الثنائية لهذا البلد الغني بالمحروقات والمعادن.