مطالبات بخلق منظومة من البدائل والحلول لحل مشاكل الطاقة في الأردن

يرجع تاريخ أزمة الطاقة في الأردن إلى العام 2003 مع توقف امداد النفط العراقي، نتيجة للاحتلال الأميركي للعراق، ليتلقى قطاع الطاقة الأردني الضربة الأكبر في شهر شباط (فبراير) من العام 2011 مع توقف امداد الغاز المصري بالكامل، نتيجة لتعرض خط الانابيب الناقلة للغاز لهجوم مسلح، ليعود الضخ بصورة غير منتظمة وبكميات أقل من الحص المتفق عليها بين البلدين، بسبب أكثر من 14 عملية تفجير.

عمّان:بلغت نسبة ضخ الغاز من مصر إلى الأردن حوالى 16بالمئة من الكميات المتعاقد عليها هذا العامو30بالمئة من الكميات المتعاقد عليها في العام الماضي. وقد ضاعف هذا التطور الخارج عن السيطرة فاتورة الطاقة الأردنية، ورفع عجز الموازنة إلى مستويات غير مسبوقة.

ويطالب خبراء اقتصاديون الحكومة والقطاع الخاص بضرورة ايجاد منظومة من البدائل والحلول على المدى القصير والطويل لحل مشاكل الطاقة في المملكة في ظل ارتفاع فاتورة الطاقة.

وأكد هؤلاء على ضرورة وجود خطوات تحفيزية فعالة وسريعة من الحكومة في استغلال الطاقة البديلة، مشيرين الى انه في ظل احتمالات ارتفاع أسعار النفط في المستقبل لن تتوافر بسهولة الإمكانات لدعم الفاتورة النفطية كما هي الآن.

واوضح منصور ان احدى الدول المجاورة التي تتزود بالغاز المصري، كانت قد وقعت اتفاقيتها عبر شركة اميركية، حيث ان الشركة هي المسؤولة عن التعويض في حال انقطاع الغاز، مشيرا الى ان الشركة الاميركية تفرض شروطاً جزائية على الحكومة المصرية في حال انقطاع الغاز المورد.

واشار الى ان كثيراً من الدول تتجه إلى استغلال الطاقة البديلة، كالطاقة الشمسية او الرياح أهم مصادر الطاقة البديلة للنفط والغاز، إلا ان تجارب الأردن وجهودها في هذا الجانب ما زالت متواضعة، داعياً إلى تفعيل هذه الجهود للانتقال من مراحل الدراسات والتخطيط إلى مراحل التنفيذ بما يضمن الاستفادة من هذه الطاقة من خلال تسخير كل الإمكانيات المالية والبشرية للولوج إلى هذه المرحلة التي من دون شك ستمثل نقلة نوعية مهمة بالنسبة إلى استغلال واستخدام الطاقة البديلة في المشاريع الإنتاجية المختلفة.

من جانبه أكد المحلل الاقتصادي الدكتور ارقم الرباعي على ضرورة وجود خطوات تحفيزية فعالة وسريعة من الحكومة في استغلال الطاقة البديلة، مشيرا الى انه في ظل احتمالات ارتفاع أسعار النفط في المستقبل لن تتوافر بسهولة الإمكانات لدعم الفاتورة النفطية كما هي الآن.

وقال إن العالم قطع شوطا طويلا في مجال الطاقة البديلة، حيث ان هنالك زخما واهتماما عالميا كبيرا ومتناميا لتحقيق أفضل استفادة من الطاقة النظيفة المتجددة.

ودعا الى التعاون بين القطاعين العام والخاص لدفع استثمارات الطاقة المتجددة، مؤكدا على انه الخيار الوحيد المضمون لتقليل كلف الطاقة التي تتكبدها الموازنة. وكان وزير الطاقة والثروة المعدنية المهندس علاء البطاينة اعلن أخيرا أنه أصبح بإمكان كل مواطن أن يقوم بتوليد الطاقة الكهربائية بما يعادل 25 بالمئة من حاجته من الكهرباء باستخدام الطاقة المتجددة. واشارت الوزارة الى انها تعكف على اعداد خطة وطنية لكفاءة الطاقة، وذلك بمساعدة عدد من المؤسسات والبرامج الدولية.

وأكد موافقة مجلس الوزراء السير في تنفيذ مشروع ترويج استخدام المصابيح الموفرة للطاقة في المباني الحكومية. وشرح الوزير آخر المستجدات في قطاع الطاقة وخطط الوزارة المستقبلية للمشروعات الاستراتيجية في قطاع الطاقة، حيث تطرق الى آخر المستجدات في مجالات الغاز الطبيعي والنفط وموانئ الطاقة والطاقة المتجددة والصخر الزيتي وقطاع الكهرباء كما أكد أهمية حفظ وترشيد الطاقة.

واشار الى أهمية تطوير مشروعات توليد الطاقة المتجددة بعد صدور القانون المتعلق به، اضافة الى صدور الأنظمة والتعليمات الناظمة للاستثمار، حيث قامت هيئة تنظيم قطاع الكهرباء بإعداد الأنظمة والتعليمات المتعلقة بمحطات توليد الطاقة الكهربائية من الطاقة المتجددة وتعليمات اسعار شراء الطاقة الكهربائية المولدة والتعليمات المنظمة لبيع الطاقة الكهربائية المولدة.

وبين أنه أصبح بإمكان كل مواطن توليد الطاقة الكهربائية بما يعادل 25 بالمئة من حاجته من الكهرباء باستخدام الطاقة المتجددة، مشيرا الى أن كمية الاستهلاك من النفط الخام والمشتقات النفطية في عام 2011 بلغت حوالى 6 ملايين طن. وتوقع ان يبلغ معدل النمو السنوي للطلب على الطاقة الأولية حتى عام 2020 حوالى 5.5 بالمئة، مشددا على أهمية الاسراع في البدء باستخدام الطاقة المتجددة وبشكل أوسع في الأردن.

كما تطرق الى قيام وزارة الطاقة والثروة المعدنية بالمتابعة الحثيثة مع شركة تطوير العقبة وسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة باستكمال الدراسات لتنفيذ مشروعات موانئ الطاقة في العقبة، مشيرا الى موافقة مجلس الوزراء على استيراد LNG وتوفير البنية التحتية لتخزينه.

وشدد على أهمية مشروعات حفظ وترشيد الطاقة وعلى اعداد مشروع تنظيم اجراءات ووسائل ترشيد الطاقة وتحسين كفاءتها.ويقدر حجم الدعم الحكومي للغاز والديزل حتى نهاية العام الحالي بحوالى 340 مليون دولار، وأن ترشيد استهلاك الطاقة هو ملاذ الاردنيين حتى الوصول الى مصادر تعزز امن التزود بالطاقة.

وعن اولويات القطاع في هذه المرحلة، قالت الوزارة إن الاردن يركز حاليا على مشروع رفع مخزونه من النفط ومشتقاته من خلال مشروع بناء خزانات والوصول تدريجيا لامتلاك مخزون مدته 60 يوما لكل المشتقات النفطية لضمان امن التزود بالطاقة. كما عرضت الوزارة مساعي حكومية للوصول الى خليط من مصادر الطاقة الاولية عا م2020 بالاعتماد على40 بالمئة من المشتقات النفطية و29 بالمئة من الغاز الطبيعي و16 بالمئة صخر زيتي و10 بالمئة طاقة متجددة و6 بالمئة طاقة نووية و1 بالمئة كهرباء مستوردة وبما نسبته 39 بالمئة من المصادر المحلية و61 بالمئة من المصادر الخارجية.

وأكدت الدراسات الاخيرة وجود احتياطي من الصخر الزيتي مقداره حوالى 70 مليار طن، متوقعا ان يبدا انتاج الكهرباء من الصخر الزيتي بوساطة الحرق المباشر عام 2016 وانتاج النفط بالحرق العميق للصخر الزيتي عام 2020 - 2023.

وعرضت مجموعة من الحلول التي من شأنها تعزيز مصادر المملكة من الطاقة، مشيرة إلى اتفاقيات يجري اعدادها مع الحكومة لشراء الطاقة الكهربائية المولدة من الطاقة المتجددة.

وكشفت وزارة الطاقة عن توجه لتسهيل امتلاك المواطنين لوسائل توليد الطاقة الكهربائية بوساطة الخلايا الشمسية للاستهلاك المنزلي. وتبنت الوزارة خطة الحكومة لاستيراد الغاز الطبيعي المسالLNG من خلال طرح عطاء دولي او تفاهمات دولية اضافة الى بناء رصيف في ميناء العقبة لاستقبال بواخر الغاز وربطها مع خط الغاز العربي واستئجار باخرة عائمة لأغراض نقل الغاز الى الرصيف.

وفي مجال قطاع النفط، اشارت إلى ان احتياجات المملكة كانت حوالى 6 ملايين طن عا م2011 تلبّى حاليا من خلال استيراد 2.5مليون برميل شهريا من المملكة العربية السعودية وبأسعار تجارية، اضافة الى حوالى 10 الاف برميل من العراق يواجه استيرادها بعض المشكلات، كعدم انتظام توريدها وارتفاع نسبة الكبريت فيها. ويجري حاليا استكمال برنامج تأسيس وترخيص اربع شركات لتوزيع المشتقات النفطية، حيث تم استلام عروض من الشركات المؤهلة.

وأوضحت خطة الوزارة لزيادة السعات التخزينية للنفط ومشتقاته، حيث من المتوقع بناء خزانات في العقبة في النصف الاول من عام2014 بسع ة100 الف طن وتأهيل وتطوير ميناء النفط الحالي ليكون عاملا في النصف الاول من عام 2013 وبناء مرافق للرسو المؤقت للناقلات بتكلفة 3.5مليون دينار مع نهاية العام كخطوة لبناء الميناء الدائم، والذي سيكون عاملا في عام 2015. ومن خلال هذه الحلول سيمتلك الأردن ثلاثة موانئ لاستقبال النفط والغاز حفاظا على البدائل وتقليل مخاطر نقص هذه المادة الاستراتيجية.