موازنة لفرنسا هي الأكثر قسوة في 30 عاما

باريس:كشف الحكومة الفرنسية يوم الجمعة عن موازنتها لعام 2013 والتي تتضمن زيادة في الضرائب وتخفيضات في الإنفاق وتهدف إلى سد العجز البالغ 30 مليار يورو (38 مليار دولار) في مواردها المالية. وتهدف الموازنة، التي وصفها الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند بأنها الأكثر قسوة على مدار ثلاثين عاما، إلى طمأنة أسواق المال عبر إبقاء فرنسا على طريق الوفاء ببرنامجها الطموح لخفض العجز. وتريد الحكومة خفض عجز الميزانية من 4.5' من الناتج المحلي الإجمالي إلى 3' العام القادم في جهد غير مسبوق في وقت يشهد ركودا اقتصاديا.

ودافع وزير المالية الفرنسي بيير موسكوفيتشي عن الرقم المستهدف باعتباره 'ضروريا للحفاظ على مصداقية البلاد'. وقال لراديو (يوروب 1) إن التخلي عن الهدف سيؤدي إلى ارتفاع الفائدة على الدين العام الفرنسي كما حدث في إسبانيا وإيطاليا. ويسعى أولاند إلى حماية الطبقات المتوسطة والفقيرة في أول موازنة له إذ تستهدف بالأساس الأثرياء وتستند على نمو متوقع يبلغ 0.8'. ومن بين 30 مليار يورو تسعى الحكومة لتوفيرها، سيأتي 20 مليار يورو من زيادة الضرائب على الأسر الثرية وكبار رجال الأعمال، فيما سيتم الحصول على 10 مليارات يورو الأخرى عبر تجميد الإنفاق العام في معظم القطاعات باستثناء التعليم والقضاء والأمن.

ووفقا لتفاصيل مشروع الموازنة الذي يحدد بنود إنفاق 371 مليار يورو، ستتأثر كل من قطاعات الدفاع والنقل والثقافة.
وبموجب القواعد الجديدة سيدفع المواطنون الذين يتجاوز دخلهم 150 ألف يورو سنويا ضريبة بمعدل عالي جديد يبلغ 45'.
كما سيتضرر الأثرياء جراء الضرائب المرتفعة على الثروة والضرائب على العائدات الاستثمارية. لكن هناك بعض التخفيف للخطط الخاصة بتطبيق ضريبة بنسبة 75' على الدخل الذي يتجاوز مليون يورو عبر ضريبة تعرف باسم 'ضريبة التكافل' والمطبقة حاليا منذ عامين فقط.

وتنتقد أحزاب المعارضة رفض الحكومة لتوفير مساحة لها لالتقاط أنفاسها بشأن رقم العجز المستهدف عند 3' قائلة إن الزيادة المطردة في الضرائب تخاطر بتزايد تباطؤ النمو الأمر الذي سيستلزم المزيد من إجراءات التقشف العام القادم. وأظهرت بيانات صدرت يوم الجمعة أن الاقتصاد شهد ركودا في الربع الثاني من هذا العام للفصل الثالث على التوالي. كما ذكر مكتب الإحصاءات الوطنية الفرنسي يوم الجمعة أن الدين العام ارتفع 43.2 مليار يورو إلى 1.833 تريليون يورو أو 91 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية الربع الثاني.

جاء ارتفاع الدين العام الذي تم حسابه وفقا لمعايير معاهدة ماستريخت للاتحاد الأوروبي بسبب زيادة في ديون الحكومة المركزية والحكومات الإقليمية بالرغم من تراجع ديون نظام التأمينات الاجتماعية.وكان الدين العام قد بلغ 89.3 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي في نهاية الربع الأول. ووصفت زعيمة الجبهة الوطنية اليمينية المتطرفة مارين لوبين الموازنة بأنها 'تقشف مفرط غير معقول' سوف يضع فرنسا على نفس المسار الذي تسير عليه اليونان وأيرلندا والبرتغال وإسبانيا وهو مسار يتجه صوب جدار اليورو'.