قراؤنا من مستخدمي إنستجرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك
إرتفعت قيمة الصادرات السعودية السلعية غير البترولية في الربع الثاني من العام الحالي 2012 لتبلغ 46542 مليون ريال بزيادة 7.45% مقارنة بالربع المماثل من العام 2011 فيما بلغت قيمة الواردات للمملكة 138076 مليون ريال بارتفاع بنسبة 9.83%. وأوضح أحدث بيان لمصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات تلقت وكالة الأنباء السعودية نسخة منه أن قيمة صادرات المملكة السلعية غير البترولية للربع الثاني من عام 2012 بلغت (46542) مليون ريـال بارتفاع (3225) مليون ريـال عن الفترة المماثلة من العام السابق بنسبة ارتفاع بلغت 7.45%، وجاءت صادرات المنتجات البتروكيماوية في المرتبة الاولى من حيث القيمة بنسبة 36.83% من إجمالي قيمة الصادرات السلعية غير البترولية بقيمة (17142) مليون ريـال، فيما احتلت المنتجات البلاستيكية المرتبة الثانية من حيث القيمة لتبلغ 13519 مليون ريـال بنسبة 29.05% والمواد الغذائية في المرتبة الثالثة بنسبة 7.33% من إجمالي قيمة الصادرات في الربع الثاني من العام الحالي. وأكدت المصلحة أن الصين جاءت في المرتبة الأولى من حيث قيمة الصادرات السلعية غير البترولية بنسبة 11.79% من إجمالي قيمة الصادرات فيما حلت في المرتبة الثانية دولة الإمارات العربية المتحدة بنسبة 9.89% تلتها سنغافورة بنسبة 7.9%. وأشار بيان مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات أن واردات المملكة للربع الثاني من العام الحالي بلغت 138076 مليون ريـال بارتفاع 12353 مليون ريـال عن الفترة المماثلة من العام السابق بزيادة بنسبة 9.83% ومثلت واردات المملكة من الآلات والأجهزة الكهربائية أعلى قيمة إجمالية بلغت 36603 مليون ريـال بنسبة 26.51% من إجمالي قيمة الواردات ومعدات النقل في المرتبة الثانية بقيمة 23755 مليون ريـال بنسبة 17.20%/ فيما حلت في المرتبة الثالثة المعادن ومصنوعاتها بقيمة إجمالية بلغت 20220 مليون ريـال بنسبة 14.64% والمواد الغذائية في المرتبة الرابعة بنسبة 13.64% بقيمة بلغت 18835مليون ريـال. وعلى مستوى الدول المستورد منها احتلت الصين المرتبة الأولى بنسبة 13.45% من إجمالي الواردات وفي المرتبة الثانية الولايات المتحدة الأميركية بنسبة 12.94% تلتها ألمانيا بنسبة 7.06%. وتضمن تقرير المصلحة كميات و أقيام صادرات المملكة السلعية غير البترولية حسب مجموعات السلع والدول وفق أحدث التصانيف الدولية الذي يعد قاعدة أساسية تعزز قواعد البيانات الاقتصادية التي تخدم المستفيدين على مختلف مستوياتهم.