القطاع المصرفي في تونس هش وبحاجة إلى الهيكلة والإصلاح

القطاع المصرفي في تونس بحاجة للهيكلةيعاني القطاع المصرفي التونسي من صعوبات عديدة تهتم بالهيكلة بما تتضمنه من قوانين وجب تغييرها وهو ما يتطلب تشخيصاً معمقاً لهذا القطاع الحيوي حتى يلعب دوره كاملاً كعنصر هام في النهوض بالإقتصاد التونسي.تونس: هشاشة القطاع المصرفي في تونس جعل وكالة التصنيفالأميركية "ستناندارد آند بورز" تراجعتصنيف المخاطر الإقتصادية بتخفيضه من 7 إلى 8، وهو ما يعكس حقيقة القطاع برغم من بعض الإصلاحات الجاري تنفيذها. فكيف يشخص خبراء الإقتصاد والمال الوضع المصرفي في تونس؟ وما هي الحلول والإصلاحات التي يرونها ضرورية للنهوض بهذا القطاع الحيوي؟ أفاد البنك المركزي التونسي أنّ التصنيفالإجمالي للقطاع المصرفي التونسي المسند له هذا الأسبوع من قبل وكالةالتصنيف الأميركية "ستندارد آند بورز" تم "الإبقاء عليه في نفس المستوى" المسجل في أكتوبر 2007، أي 8 على سلم "بيكرا" (تقييم مخاطر كل بلد في قطاعي البنوك والصناعة). وأضاف "إذا كانت مراجعة تصنيف المخاطر الاقتصادية من 7 إلى 8 حاليا، يترجم تراجعا في تقييم هذه المخاطر من قبل "ستندارد آند بورز"، فان الإبقاء على 8 في تصنيف مخاطر متصلة بالقطاعالمصرفي يعكس على الأرجح الصدى الايجابي لمسار إصلاح القطاع الذي شرعت السلطات المعنية في انجازه". وذكر البنك المركزي بأن الإصلاحات الجاري تنفيذها تتصل خاصة بإرساء قواعد التصرف الرشيد في القطاع البنكي ووضع مدخرات جماعية يتم تكوينها من قبل البنوك بما يشكل خطوة إلى الأمام في اتجاه الاستجابة لمعايير (بال 2) . ويتعلق الأمر أيضا بتعزيز قواعد التصرف الحذر والشروع في تجسيم برنامج إعادة هيكلة القطاع ودعم الأموال الذاتية للشركة التونسية للبنك سنة 2012 بما قدره 300 مليون دينار. وكانت الوكالة الأميركية أسندت مؤخرا للقطاع البنكي في تونس تصنيف "ب ب/مستقر/ب" بما جعل تونس تحلّ في نفس المجموعة مع كل من ليبيا ومصر واليونان ونيجريا وكزاخستان. تراكم الفساد وهشاشة القطاع أكد الخبير الإقتصادي ووزير المالية المستقيل حسين الديماسي في تصريح لـ"إيلاف" على أنّ "تراكم الفساد في القطاع البنكي التونسي قبل الثورة بخاصة إلى جانب ادماج المؤسسات البنكية التي لم تحقق النجاح والتطور من بين المؤسسات البنكية الرابحة خلال العشرية الأخيرة أثر كثيرا على مردودية القطاع المصرفي عموما وساهم بطريقة مباشرة في تخفيض التصنيف الخاص بقطاع البنوك في تونس من طرف مؤسسة " ستندارد آند بورز". وأشار وزير المالية المستقيل الديماسي إلى أنّ القروض العديدة و المتراكمة التي أسندتها البنوك التونسية بدون ضمانات والمشكوك في استخلاصها وإستعادتها ساهمت إلى حدّ كبير في الوضع الصعب الذي تعيشه البنوك التونسية وهو ما حدا للبنك المركزي إلى ضخ السيولة لحمايتها، وهو من أهم أسباب تخفيض الوكالة الأميركية". من جانبه أشار الخبير الإقتصادي والمالي سامي الزواوي في إفادة لـ"إيلاف" على أنّ تقييم مخاطر القطاع البنكي يستند إلى محورين أساسيين يهتم الأول بالمخاطر الإقتصادية أما الثاني فيهتم بمخاطر القطاع البنكي ذاته أي المخاطر الصناعية ، وحاصل تونس في إطار هذا التقييم هو " ثمانية " وهو ما يدلّل على هشاشة هذا القطاع في تونس. وبيّن أنّ مصدر القلق من إدراج تونس ضمن هذه الدرجة يتمثل في أنه تمّ إدراج تونس إلى جانب دول لها مخاطر كبيرة على مستوى البنوك كما أن القرارات والإجراءات التي اتخذتها تونس بهدف إصلاح الجهاز البنكي ومنها إعادة رسملة "الشركة التونسية للبنك " والقيام بتدقيق للبنوك الكبرى والبنك المركزي التونسي لم تطمئن خبراء الوكالة الأميركية. تشخيص القطاع البنكي رأى الخبير الزواوي أنّ وكالة " ستاندارد آند بورز " استندت في تصنيفها للقطاع البنكي التونسي على عنصرين وهما " الثورة وتبعاتها " وأزمة منطقة اليورو وهما عنصران أثراً سلباً على المؤسسات البنكية التونسية، وهو ما جعل القطاع هشّا حسب الوكالة. كما أن عدم الجدية التي اتصفت بها تحركات الحكومة في معالجة عديد الملفات الهامة وهو ما يبعث رسائل بعدم الإطمئنان والثقة، وغياب الثقة تؤثر بلا شك في مؤسسات الإستثمار فتكون بالتالي الإنطلاقة الإقتصادية بطيئة أو متعثرة وهو ما يؤجل مسألة تطهير القطاع البنكي في تونس. وأشار الخبير حسين الديماسي إلى تأخر تطبيق إجراءات وقواعد الحوكمة الرشيدة على مستوى القطاع المصرفي في تونس إلى جانب المراقبة البنكية وإرتفاع حجم القروض المصنفة وضعف الموارد القارة للقطاع سواء منها الموارد الذاتية أو الإدخار طويل المدى. كما أن إرتباط تمويل القطاع البنكي بالبنك المركزي مباشرة إلى جانب الإعتماد على قطاعات السياحة والعقارات يجعل من البنوك التونسية غير قادرة على تحسين مستوى المخاطر لديها أمام ضعف النموّ الذي تشهده تونس. من ناحيته أكد الخبير لدى الأمم المتحدة ظافر سعيدان في تقريره أن "البنوك التونسية مدعوة، اليوم، لأن تضطلع بدور المحرك للنمو ولا سيما على المستوى الجهوي وحفز المبادرة والتشغيل". وأشار التقرير الذي تمّ إعداده ضمن مبادرة "أفكار" "على القطاع المصرفي أن يستفيق من غيبوبة دامت أكثر من 20 سنة بما عطل دواليبه ونشط في مناخ لا يخدم مصلحة الاقتصاد". مضيفا أنّ " القطاع في تونس يعاني من التجزئة وصغر حجم البنوك إذ تستحوذ أربعة بنوك كبرى على نسبة 51% من أصول القطاع في حين تتقاسم 5 بنوك متوسطة نسبة 34 % من الأصول و11 بنكاً صغيراً 15% فقط. إصلاحات جوهرية أوضح الخبير الزواوي أهمية تطبيق المنشور الذي أصدره البنك المركزي عدد 06/2011 و المؤرخ في 20 مايو 2011 والعامل على ترسيخ قواعد الحوكمة الرشيدة. مؤكداً على أنّ عملية الإصلاح "تتطلب إجراءات عديدة منها تنويع محفظة البنوك المركزية لأنه من الخطإ أن يتواصل الإرتباط الوثيق للبنوك في تونس على مستوى القروض والضمانات بقطاعي السياحة والعقارات". وأضاف أنّ " التسريع بعملية هيكلة رأس مال البنوك العمومية وإعادة تنظيم السوق المالية وخاصة السوق الرقاعية لمعاضدة القطاع البنكي في تمويل الإقتصاد الوطني ضروري جدا إصلاح هذا القطاع الحيوي". وأشار إلى أنه يجب البحث عن بديل لعمليات ضخ السيولة التي يقوم بها البنك المركزي منذ الثورة التونسية لأن هذا الأخير مطالب بالبحث عن الإستراتيجية الكفيلة بوضع حد للتضخم المالي الذي تعاني منه البلاد. من ناحيته أكد الخبير الديماسي على ضرورة تطوير أداء القطاع المالي من خلال تركيز الجهود على تحسين نجاعة الوساطة البنكية إلى جانب تعزيز دور السوق المالية ودفع نشاط التمويل التشاركي والتمويل المختصّ فضلا عن تطوير خدمات التأمين. ودعا إلى ضرورة تركيز الإصلاحات على هيكلة القطاع البنكي وتحسين محفظة البنوك إلى جانب الرفع من القدرات المالية والتقنية للبنوك وتكريس احترام معايير صيغ التصرف والحوكمة ومزيد تطوير جودة الخدمات البنكية وتنويع مجالاتها بما في ذلك تطوير الصيرفة والمالية الاسلامية واستقطاب البنوك الدولية للعمل ببلادنا. وأشار الديماسي إلى مزيد تنويع صيغ التمويل من خلال تنشيط السوق المالية وتحسين عمقها بتنويع الإصدارات والترفيع في عدد المؤسسات المدرجة وإحداث صندوق الإيداع والأمانات وهو ما يمكّن من تدعيم آليات التمويل المتاحة لفائدة مشاريع البنية الأساسية بالجهات الداخلية والاستثمارات الجديدة في المجالات التكنولوجية والمجدّدة. ويبقى وضع القطاع البنكي في تونس غير مستقر و مريح حسب الخبير الإقتصادي الديماسي الذي أضاف :" ما لم يتم تشخيص هذا القطاع بصفة كلية ومن جميع جوانبه و مكوناته إلى جانب تطوير السوق الرقاعية بالقدر الكافي والضروري ، وطالما أنّ الإقتصاد التونسي لا يعيش انتعاشة واضحة تعطي هامش تحرك أكبر للبنوك وتقلص من قيمة الديون المصنفة و التي يعسر استخلاصها ، تبقى عودة البنوك التونسية إلى مسارها الطبيعي صعبة". وقال الخبير لدى الأمم المتحدة سعيدان: "إنّ إعادة هيكلة القطاع تفرض نفسها في ظل ما يعانيه من صعوبات زادتها تعقيدا قواعد التصرف الحذر التي فرضتها العولمة." مؤكدا على أنّ " البنوك التونسية ليس لديها أية فرصة لتكون تنافسية على الصعيدين الداخلي والخارجي إلى جانب ما تواجهه من صعوبات في تحقيق عمليات اندماج ناجحة لا سيما وأن البنوك الخاصة الكبرى تكتسي صبغة عائلية على غرار بنك تونس العربي الدولي وبنك الأمان.