قراؤنا من مستخدمي إنستجرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك
تتوقع الحكومة الأسبانية ارتفاع نسبة دينها العام المقبل إلى أكثر من 90 في المئة من الناتج الاقتصادي الوطني الإجمالي، مما سيخلق المزيد من الضغوط على مدريد التي تسعى للحد من الإنفاق العام جرَّاء الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد. وقال وزير الخزانة كريستوبال مونتورو إنه من المحتمل وصول نسبة ديون الحكومة إلى 85.3 في المئة من الناتج الاقتصادي السنوي العام الحالي، بينما قد تصل هذه النسبة إلى 90.5 في المئة خلال عام 2013.
تخفيض الإنفاق وتأتي تصريحات مونتورو بعد الكشف الأسبوع الماضي عن خطط لتخفيض الإنفاق العام في البلاد. ويعتبر الكثير من المحللين أن حاجة أسبانيا لمساعدات إنقاذ "مسألة وقت" لا أكثر. ووجدت الحكومة الأسبانية نفسها في مواجهة صعوبات مالية بعد أن تسببت الأزمة المالية العالمية عام 2008 في انتكاسة كبيرة بسوق العقارات في أسبانيا. واضطرت إسبانيا إلى دعم قطاعها المصرفي بعدما أصبح عرضة لديون الإسكان المتعثرة. وأفضى ذلك إلى ركود في الاقتصاد الأسباني، وسجلت البلاد أعلى معدل بطالة في أوروبا، وتراجعت عوائد الضرائب لديها، مما أرغم حكومات الأقاليم والحكومة المركزية على تخفيض نفقاتها.
إجراءات تقشفية وتم الكشف عن آخر الإجراءات التقشفية في الميزانية الأخيرة لأسبانيا الخميس الماضي. وتهدف الإجراءات إلى توفير ما يقرب من 13 مليار يورو (أي ما يعادل 16.7 مليار دولار أميركي) العام المقبل، وذلك من خلال الحد من أجور القطاع العام والتعليم والصحة والخدمات الاجتماعية. ونظمت احتجاجات مناهضة لإجراءات التقشف في أسبانيا، ونزل الآلاف من المحتجين إلى شوراع مدريد السبت الماضي. وكانت التظاهرات سلمية في الأغلب، لكن بعض المصادمات وقعت بين المحتجين وشرطة مكافحة الشغب. ولا ترغب أسبانيا أن تكون هي الدولة الرابعة التي تحتاج إلى مساعدات إنقاذ من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي، وذلك بعد اليونان والبرتغال وأيرلندا. كما تعمل مدريد على تجنب بنود مساعدات إنقاذ صارمة تتضمن فرض معدلات لتخفيض النفقات وجداول زمنية محددة على الدول المتضررة.