تجارة الرصيف المصرية: حجمها 15 مليار جنيه.. وخسارة الاقتصاد 80 مليون جنيه سنويًا

ظاهرة تجارة الرصيف لا تقتصر على مصر وحدها، بل هي عامة في العالم. لكنها تؤثر سلبًا في الاقتصاد المصري وتلحق به خسارة تقدر بنحو 80 مليون جنيه سنويًا، بسبب غياب التنظيم القانوني لهذه التجارة، التي تعتمد البضائع المهربة والمقلدة.

القاهرة: منذ سنوات، تحوّل الرصيف في العديد من شوارع المدن بمصر إلى أسواق يبيع فيها الباعة الجوالون كل شيء، وبأسعار لا تستطيع أن تنافسها المحلات أو المجمعات التجارية، بعيدًا عن أي رقابة من أجهزة الدولة، لتستحوذ تجارة الرصيف مع الوقت على ما يقارب 15 مليار جنيه، بحسب ما جاء في تقرير صدر حديثًا عن غرفة الاتحاد العام للغرف التجارية المصري، حذر من أثر سوق الرصيف وصناعات بير السلم، التي يعتمد عليها بشكل أساسي على الاقتصاد القومي، مشيرًا إلى أن حجم خسائر الاقتصاد، تصل إلى 80 مليون جنيه سنويًا.

تجارة خارج السيطرة

أكد أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، لـ "إيلاف" أن لأسواق الرصيف تأثيراً سلبياً على الاقتصاد، "فأغلب السلع التي تباع على الأرصفة مهربة، ما يحرم خزينة الدولة من رسوم في صورة ضرائب أو جمارك أو غيرها من الرسوم الأخرى". أضاف: "انتشرت تجارة الرصيف والسلع المغشوشة والمقلدة بشكل كبير في الأسواق المصرية، ما يخل بشكل كبير بفرص المنافسة في ظل تدني أسعار هذه السلع".
وأوضح الوكيل أن تجارة الرصيف تهدد نحو أربعة ملايين منتج وتاجر وعامل في الاقتصاد الرسمي على مستوى الجمهورية، مؤكدًا أن قطاع الملابس من أكثر القطاعات التي أضرت بها أسواق الرصيف، "لأن الزبون يترك المحلات ويتجه للرصيف الذي يبيع منتجات مقلدة ذات جودة منخفضة واسعار منخفضة، وبالتالي يصبح الركود هو سيد الموقف، لذلك يجب وضع ضوابط لتجارة الرصيف، حتى لا تؤثر على بقية القطاعات الاقتصادية".

خسائر فادحة

طالب يحيى زنانيري، رئيس لجنة الجمارك بشعبة الملابس الجاهزة بغرفة تجارة القاهرة، بتشديد الرقابة على الملابس الموجودة بالأسواق، سواء المحلية أو المستوردة، وسحب عينات منها وتحليلها في المعامل المختصة.
أضاف: "لا تخضع الملابس التي تباع على الرصيف في الغالب لرقابة الدولة، ولا تدفع ضرائب ولا رسومًا، كما لا تعترف بالمواصفات القياسية الجيدة، وتصيب المواطنين بالأمراض الخطيرة، وأثبتت آخر الدراسات أن حجم خسائر الاقتصاد الرسمي من تلك تجارة الرصيف تصل إلى نحو80 مليون جنيه سنويًا".
وأوضح زنانيري أن محلات الملابس الجاهزة مصابة بالكساد، انخفضت مبيعات بعضها بدرجة تصل إلى 95 في المئة، ما انعكس على مصانع الملابس الجاهزة التي اغلق بعضها، واصبح أكثر من 500 ألف عامل،والذين يعملون بمصانع الملابس الجاهزة، مهددين بالتشرد.

الحل في الأسواق المجمعة
الدكتورة زينب عوض الله، أستاذة الاقتصاد في جامعة الإسكندرية ورئيسة إحدى جمعيات حماية المستهلك، قالت لـ "إيلاف" إن تجارة الرصيف ليست قاصرة على مصر، لكنها ظاهرة منتشرة في كل دول العالم، تمثل rlm;70 في المئةrlm; من حجم التجارة الداخلية في بعض الدول الأوروبية.

وطالبت عوض الله بالاعتراف بهذا النوع من الأنشطة ومساندته ليخرج إلى النور، "بعد تقديم تسهيلات وقروض ومساعدات فنية لتطوير مشروعاته، مع توفير طرق التسويق بإنشاء معارض تستوعب باعة الارصفة لتحويلهإلى نظام مشروع وقانوني"، مشيرة إلى أن الغرف التجارية في مصر أعلنت عن وجود دراسة لتحويل اقتصاد الرصيف إلى تجارة رسمية بإقامة أسواق صغيرة في كل منطقة، تستوعب كل الباعة، مع معاقبة أي بائع يخرج عن أطار هذه الاسواق ومصادرة بضاعته.
وحثت عوض الله على الحذر في التعامل مع هذه التجارة، لأنها تستوعب زهاء rlm;60 في المئةrlm; من العمالة في مصر،rlm; وتضم القاهرة وحدها rlm;ثلاثةrlm; ملايين بائع في الشارع، ويرتفع هذا الرقم بشكل يومي في ظل تزايد معدلات البطالة التي تضرب البلاد.