قراؤنا من مستخدمي تويتر
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر
إضغط هنا للإشتراك
قالت الدكتورة رانيا المشاط، وكيل البنك المركزي المصري للسياسة النقدية ان البنك المركزي المصري مستمر في إتباع سياسة سعر صرف مرنة تعكس قوى العرض والطلب مع تجنب تقلبات حادة في سعر الصرف. وأضافت ان البنك المركزي المصري لا يستهدف سعرا محددا للدولار امام العملة المحلية ،ولكن الهدف الرئيسي الذى يعمل البنك المركزي المصري علي تحقيقه هو الحفاظ على سوق صرف فعّالة ومنتظمة تعكس قوى العرض والطلب، وتساهم بدورها في عودة تدفقات رؤوس الأموال من الخارج وزيادة الاحتياطيات من النقد الأجنبي. وقالت المشاط إنه خلال الأيام الأخيرة حصلت مضاربات وطلبات غير مبرر على العملة الأجنبية نتيجة اخبار وشائعات عن التصنيف الائتماني وتأجيل قرض الصندوق وكانت سببا في ارتفاع قيمة الدولار مقابل الجنيه، مؤكدة أن سوق الانتربنك يعمل من 2003 لضبط السوق. وتوقعت وكيلة محافظ البنك المركزي المصري عودة تدفقات رؤوس الأموال من الخارج والتي تعكس الثقة في الاقتصاد المصري وتدعم البنك المركزي المصري في بناء الاحتياطيات من النقد الأجنبي. وكانت رانيا المشاط تتحدث اليوم خلال جلسة الحوار المجتمعي حول المبادرة الوطنية للتوافق الاقتصادي التي طرحتها الحكومة المصرية منذ ايام والتي عقدت اليوم الاربعاء بمنتدى البحوث الاقتصادية بالقاهرة. وقالت المشاط ان البنك المركزي المصري سيقوم بشراء أو بيع العملات من النقد الأجنبي من السوق في ضوء حجم تدفق تلك الأموال من الخارج، مع مراعاة ألا يؤثر ذلك على فعالية وانتظام سوق الصرف، وذلك يتواكب مع استمرار البنك المركزي المصري في تحسين إطار العمل الخاص بإدارة السيولة النقدية المحلية. واضافت المشاط ان البنك المركزي المصري يعمل على تطوير إطار السياسة النقدية وسعر الصرف لتحقيق معدلات تضخم منخفضة في الأجل المتوسط ، مما سيساهم في دعم النمو الاقتصادي والاستثمار، بالإضافة الى تقليل فجوة التضخم بين مصر وشركائها التجاريين بما يحسن من مستويات الدخول الحقيقية للمواطنين ويدعم من القدرة التنافسية للصادرات. وأوضحت " انه نظراً لأن الجانب الأكبر من التضخم في مصر يرجع الى صدمات العرض ومشاكل التوزيع ، فانه سيتم تشكيل مجموعة متخصصة تضم ممثلين عن البنك المركزي المصري ، ووزارات المالية، الزراعة، التجارة والصناعة، التموين والتجارة الداخلية، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء يطلق عليها " مجلس متابعة التضخم". واضافت "ان المجلس سيتولى دراسة أسباب ارتفاع أسعار السلع خاصة الغذائية وتقييم مصادرها وتحديد الإجراءات اللازمة لمواجهتها، ومتابعة تنفيذ الخطوات اللازمة لمعالجتها مع الجهات المختصة". وقالت المشاط ان البنك المركزي المصري يلتزم بتعزيز الشفافية بنشر تقارير دورية للسياسة النقدية مما سيساعد على إيضاح الأسباب المؤدية الى التضخم مع عرض تقييم البنك المركزي المصري للمخاطر المحيطة بالتضخم مستقبلاً، مما سيساهم بمرور الوقت في إرشاد توقعات السوق للتضخم وبالتالي التخفيف من حدة جمود الأسعار. وقالت ان البنك المركزي المصري سيستمر في الحفاظ على سلامة الجهاز المصرفي ، ومواصلة تعزيز نوعية الرقابة المصرفية، بما فيها تفعيل مقررات بازل ، وسوف يقوم بإصدار تعليمات رقابية على المجموعات المصرفية لتطبيق معايير رقابية محددة بشأن الحدود القصوى للتوظيف والحد الأدنى لمعيار كفاية رأس المال على هذه المجموعات. وقالت ان البنك المركزي المصري سيقوم بالإفصاح عن هيكل وإجراءات الرقابة والإشراف على القطاع المصرفي ، ونشر الملخصات الدورية عن الأداء المالي للقطاع. وأوضحت المشاط أن خفض التصنيف الائتماني يضع مصر في موقف حرج في مسألة جذب الاستثمارات او حتى تشغيل الاستثمار المحلي لعدم وجود أي استثمارات اجنبية تضخ خلال هذه الفترة. واشترطت المشاط خفض عجز الموازنة لكي يتعافى الاقتصاد ويتحسن الوضع الاقتصادي. وقالت ان البنك المركزي المصري في بداية الثورة المصرية التي اندلعت في يناير 2011 كان يوفر السيولة المحلية للبنوك ، لكن مع الوقت أصبح هناك ضغطا على السيولة الأجنبية أيضا. وأضافت أن الدين الخارجي لا يتجاوز 14% من الناتج المحلي الإجمالي المصري، وإن التمويل الخارجي لن يوفر لنا احتياجاتنا فقط بل يخفف من الضغط عن التمويل المحلي. وقالت "إن الاحتياطي الدولي من النقد الأجنبي لابد أن يكفي احتياجاتنا من السلع الاساسية وسداد الالتزامات الخارجية على مصر".