المعارك المالية تهدّد أهداف الولايات المتحدة السياسية

بعد لحظات من تجنب الهاوية المالية، سار الرئيس الأميركي باراك أوباما إلى المنصة في البيت الأبيض ليشكر زعماء الكونغرس من كلا الحزبين، ويذكرهم بأن المزيد من التحديات السياسية تحتاج تعاونًا بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي.

إعداد لميس فرحات: ما تبع ذلك كان الطموحات والأهداف التي تحتل المرتبة الثانية على قائمة الأولويات لفترة الرئاسة الثانية: الهجرة، وتغير المناخ، ورفع الإنتاج المحلي للطاقة والسيطرة على السلاح، وعلى رأسها القضية الأكثر أهمية، وهي إيجاد سبل لانتشال الاقتصاد والدخل من التدهور.

"عرض السلام" الذي قدّمه أوباما إلى الجمهوريين في الكونغرس، سيتحول إلى واقع أكثر حقداً في الكابيتول هيل، ما ينبئ بأن تحقيق أية مكاسب في فترة الرئاسة الثانية سيكون مؤلماً وصعباً للغاية، وفقاً لصحيفة الـ "فاينانشال تايمز".

يشار إلى أن المواجهة التي استعرت على خلفية التشريعات لمواجهة الجرف المالي، التي وقّعها أوباما، لتتحول إلى قانون في وقت متأخر من مساء الأربعاء، أدت إلى تقويض العلاقات بين أوباما ونظيره الرئيس للتفاوض في الكونغرس، جون بوينر، رئيس مجلس النواب الجمهوري.

"لا أعتقد أن أياً منهما ينظر إلى الآخر على أنه قادر على تنفيذ قراراته الخاصة"، قال وليام غالستون، وهو مسؤول سابق في إدارة كلينتون، والآن في معهد بروكينغز.

داخل الكونغرس، يبدو أن العلاقات تضررت أيضاً بين زعماء مجلس الشيوخ الديمقراطي والجمهوري، هاري ريد وميتش ماكونيل، وهما سياسيان مخضرمان، عادة ما يتوصلان إلى اتفاقات ترضي كل الأطراف.

لكن المحادثات الهادفة إلى تفادي الهاوية المالية أدت إلى تعثر التوافق بين الاثنين. وعلى المدى القصير، الخلافات المالية سوف تهيمن على السياسة على مدى الأشهر المقبلة، وتهدد بمزاحمة النظر بجدية في قضايا أخرى، مع إمكانية كبيرة بمزيد من التدهور الاقتصادي في البلاد في العام 2013.

وقال اقتصاديون إن تسوية الهاوية المالية وحدها ستكون بمثابة عبء على الاقتصاد، إلى حد كبير بسبب نهاية رواتب الإعفاء الضريبي، والتي أضافت كثيراً إلى الطبقة المتوسطة الدخل.

"الاقتصاد يحتاج تحفيزًا، لكن بموجب الاتفاق سوف ترتفع الضرائب في عام 2013 نسبة إلى العام 2012،" قال وليام غيل من مركز السياسة الضريبية في واشنطن.

المواجهات المقبلة من المحتمل أن يكون لها تأثير مماثل، في وقت يشعر الجمهوريون بأن الدخول في محادثات حول رفع سقف الديون في الأسابيع المقبلة سيعطيهم اليد العليا في القرار، أقوى بكثير مما كانت عليه في مسألة الهاوية المالية. الضرائب كانت سترتفع بسبب الهاوية المالية مهما فعل الجمهوريون في الكونغرس. لكن خلافاً لذلك، من غير الممكن أن يرفع سقف الديون ما لم يصوّتوا على ذلك.

وقال ديف كامب، الذي يرأس لجنة الإشراف على السياسة الضريبية في الكونغرس، إن الجمهوريين في مجلس النواب لم يستقروا على استراتيجية لسقف الدين حتى الآن، لكن الهدف الرئيس هو التوصل إلى مزيد من خفض الإنفاق.

وإلى جانب الأمور المالية، يزدحم جدول أوباما بالعديد من العناوين الرئيسة التي تنبغي معالجتها، لا سيما الهجرة، وهو الموضوع الأكثر ترجيحاً لأن يمرّ بسلام، إذ إن التصويت الكارثي الذي سجله الجمهوريون في العام 2012 بين الأقليات يعطيهم حافزاً كبيراً لمعالجة هذه المسألة.

أما بشأن الأمور الأخرى المتبقية على اللائحة، وفي ظل سيطرة الجمهوريين على مجلس النواب، يحتاج أوباما استخدام كل مهارات التلاعب والإقناع والمماحكة للحصول على موافقة الكونغرس، وهذا سيتطلب أكثر من مجرد إقناع بعض الجمهوريين بدعمه.