أوباما يوقع قانون الاتفاق على الميزانية الأميركية

واشنطن: أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأميركي باراك اوباما وقع مساء أمس الأول القانون المتضمن التسوية حول الميزانية التي تسمح باستبعاد إجراءات تقشفية صارمة حاليا في الولايات المتحدة.وقال البيت الأبيض في بيان نشر أمس إن اوباما الذي يمضي حاليا عطلة في هاواي اصدر ldquo;قانونا حول دافعي الضرائب الأميركيين لـ2012rdquo;، الذي ينص على زيادة الضرائب على العائلات التي يتجاوز دخلها 450 ألف دولار ويؤجل قرارات الإنفاق لشهرين.

واعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأميركي اصدر أمس أيضا قانونا حول ميزانية وزارة الدفاع الأميركية (البنتاجون) للسنة الجارية بقيمة 633 مليار دولار (480 مليار يورو).وقال اوباما في بيان ldquo;وافقت على هذا القانون الدفاعي الأميركي السنوي كما فعلت في السنوات الماضية، لأنه يسمح بتقديم دعم أساسي لأفراد الجيش وعائلاتهم وبتجديد البرنامج الحيوي للأمن القومي، يساهم في مواصلة الولايات المتحدة لأقوى برنامج عسكري في العالمrdquo;.واكد انه وقع الميزانية على الرغم من التحفظات. وقال ldquo;عندما يعترف كل الموظفين الحكوميين بالحاجة إلى خفض الإنفاق المفرط، تحد عدة أقسام في القانون قدرة وزارة الدفاع على توجيه مواردها إلى اعلى أولوياتها في الأمن القوميrdquo;. ويخوض الرئيس الأميركي باراك أوباما والنواب الجمهوريون في الكونجرس الأميركي معارك أكبر بخصوص الميزانية خلال الشهرين المقبلين، بعد التوصل بصعوبة لاتفاق ldquo;الهاوية الماليةrdquo; لتجنب زيادات كبيرة في الضرائب وتخفيضات ضخمة في الإنفاق، كان من شأنها أن تدفع الاقتصاد الأميركي لدائرة الركود.وكان الاتفاق الذي وافق عليه مجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون في وقت متأخر يوم الثلاثاء، ووقعه أوباما الأربعاء انتصارا للرئيس الذي فاز بفترة رئاسية جديدة في نوفمبر بفضل تعهدات بمعالجة مشاكل الميزانية عن طريق وسائل، من بينها زيادة الضرائب على القطاعات الأكثر ثراء من الأميركيين.لكن من المتوقع أن تحدث مواجهات حامية خلال الشهرين المقبلين بشأن خفض الإنفاق وزيادة سقف الإقراض. وتعهد الجمهوريون الذين يشعرون بالغضب لأن اتفاق الهاوية المالية لم يتضمن ما يكفي من الإجراءات لكبح العجز في الميزانية الاتحادية باستخدام ذريعة سقف الدين للحصول على تخفيضات كبيرة في الإنفاق المرة المقبلة.ويعتقد الجمهوريون أنه ستكون لهم الكلمة العليا على أوباما عند بحث زيادة سقف الاقتراض في فبراير، لأن الإخفاق في التوصل لاتفاق قد يعني التعثر في سداد ديون أميركية أو خفضا آخر في التصنيف الائتماني للولايات المتحدة. وأدت مواجهة مماثلة في 2011 إلى خفض للتصنيف الائتماني للبلاد. وقال عضو مجلس الشيوخ الجمهوري بات تومي لتلفزيون ام.اس.ان.بي.سي ldquo;تكمن فرصتنا هنا في سقف الدين... نحتاج نحن الجمهوريين إلى الاستعداد لتحمل توقف جزئي لعمل الحكومة مؤقتا وهو ما قد يسفر هذا عنهrdquo;. لكن أوباما والأعضاء الديمقراطيين في الكونجرس قد يتشجعون بالفوز في الجولة الأولى من المعارك المالية، حينما صوت عشرات من الأعضاء الجمهوريين في الكونجرس على زيادات هائلة في الضرائب للمرة الأولى في عقدين.وقالت نانسي بيلوسي زعيمة الأقلية الديمقراطية في مجلس النواب في مقابلة مع تلفزيون ان.بي.سي، أمس ldquo;نعتقد أن الموافقة على هذا القانون تعزز بقوة موقف الرئيس في المفاوضات المقبلةrdquo;.وتابع المتحدث ldquo;ينبغي خصوصا تبني خطة متكاملة بأسرع وقت تسمح في الوقت نفسه بضمان زيادة موارد الدولة والتحكم بزيادة نفقات الضمان الاجتماعي على المدى المتوسطrdquo;. ورأى رايس أخيرا انه من ldquo;الاساسيrdquo; ايضا ان ترفع الولايات المتحدة ldquo;بسرعةrdquo; السقف الاعلى المسموح به قانونا لمديونيتها العامة الذي تم بلوغه الاثنين، وان يعمل البرلمانيون على إزالة ldquo;المخاوف التي لا تزال قائمةrdquo; وrdquo;المتعلقة بتطور موازنة الدولة الفدرالية على المدى القصيرrdquo;.

رحب صندوق النقد الدولي أمس الأول بالاتفاق المالي الذي توصل إليه الكونغرس الأميركي مساء الثلاثاء وجنب البلاد ldquo;الهاوية الماليةrdquo; لكنه اعتبره غير كاف، مطالبا البرلمانيين الأميركيين بالاتفاق على ldquo;خطة متكاملةrdquo; تحل جذريا مشاكل المالية العامة.وقال المتحدث باسم الصندوق غيري رايس في بيان ldquo;إننا نرحب بالإجراءات التي اتخذها الكونغرس الأميركي للحؤول دون زيادات الضرائب وتخفيضات النفقات العامة القاسيةrdquo;.وأضاف أن ldquo;عدم تحرك الكونغرس كان سيطيح بالتحسن الاقتصاديrdquo; في البلاد. وأضاف ldquo;لكن لا يزال الأمر يتطلب المزيد لإعادة وضع المالية العامة الأميركية على مسار مستدام من دون الإساءة إلى التحسن الاقتصادي الهشrdquo;.