مبادرة إقتصادية مصرية توصي بالتحرك السريع لسد الفجوة التمويلية

​القاهرة: أوصت المبادرة المصرية للانطلاق الاقتصادى بضرورة التحرك السريع لسد الفجوة التمويلية التى تقدر بحوالى 15 مليار دولار حتى نهاية العام المالى (2013 / 2014) فى ظل تزايد عجز الموازنة وانخفاض الاحتياطى من النقد الأجنبى لدى البنك المركزى إلى مستويات حرجة. وكان الدكتور هشام قنديل رئيس الحكومة المصرية أعلن عن هذه المبادرة يوم الأحد الماضى، والتي تهدف إلى دراسة التحديات التى تواجه الاقتصاد المصرى، وطرح رؤى الحكومة بخصوص الحلول المقترحة من خلال برنامج اقتصادى واجتماعى، وتقوم على سبعة محاور رئيسية هى العدالة الاجتماعية، النمو الشامل والاستقرار الاقتصادى، الاستثمار والتشغيل، الطاقة، محور السياحة، مكافحة الفساد، والإبداع وريادة الأعمال. وأشارت المبادرة، فى توصياتها الصادرة الليلة الماضية، إلى أن الاجراءات الأخيرة التى اتخذها البنك المركزى المصرى، خاصة فيما يتعلق بمرونة سعر الصرف نظرا لانخفاض الاحتياطى من النقد الأجنبى، سوف يساعد على استقرار قيمة العملة عند مستوى يعكس قوى العرض والطلب ويؤدى إلى الانتقال لمكافحة التضخم كهدف أساسى للسياسة النقدية. وفيما يخص محور "الحلول العاجلة لمواجهة التحديات الراهنة"، رأت التوصيات أن برنامج الإصلاح الاقتصادى لا يمكن أن ينجح بدرجة فاعلة بدون توافق سياسى مجتمعى، وأنه من الصعب نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادى على خلفية الانقسام المجتمعى حول الشئون السياسية مما يضعف ثقة المستثمرين والمجتمع الدولى فى قدرة الاقتصاد المصرى على التعافى السريع. كما حذرت من غياب الشفافية الكاملة سواء الخاصة بعملية من يتخذ القرار الاقتصادى فى مصر وكيفية اتخاذه وتذبذبه.. مطالبة بإعادة النظر فى ضريبة المبيعات على بعض السلع خاصة أنها تهم محدودى الدخل. وعلى صعيد محورالاستثمار والتشغيل، أوصت المبادرة بضرورة الاستهداف الجغرافى للاستثمارات لزيادة فرص العمل فى الأنشطة الاقتصادية كثيفة التشغيل وبما يتناسب مع مستويات التعليم والمهارات فى المحافظات المختلفة، كما أوصت بالاتفاق على رؤية اقتصادية ثابتة ومستمرة لا تتغير بتغير الحكومات، منوهة بأن جهود الإصلاح لن تكون مثمرة دون إخراج الاقتصاد من دائرة الصراع السياسى. وفيما يخص محور "الاستثمار والتشغيل".. طالبت المبادرة باستقلال صندوق تدريب العمالة ومضاعفة مخصصاته والتركيز على وضوح واستقرار وشفافية السياسات الاقتصادية ووجود تشريع يحمى متخذ القرار فى حالة عدم وجود شبهة تربح، وتطوير سوق رأس المال والعمل على زيادة تنافسية الاقتصاد المصرى من خلال خفض تكاليف الإنتاج دون الاعتماد على سعر الصرف الأسمى فقط. وبالنسبة لمحور "العدالة الاجتماعية والشفافية"، أوصت المبادرة بإعادة النظر فى شبكات الآمان الاجتماعى للتأكد من وصولوها إلى مستحقيها بدرجة كافية وبشكل لائق وكذلك إعادة النظر فى منظومة الضريبة من خلال الاتجاه نحو ضرائب الدخل التصاعدية لتحقيق قدر أعلى من العدالة الضريبية. كما تم اقتراح إلغاء بعض الفئات الضريبة المقترحة فى قانون الضرائب على المبيعات رقم (102) لعام 2012، حيث تبين أن فرض ضريبة بـ 5% على كل من الأسمدة والمطهرات والمبيدات سوف يؤدى إلى ارتفاع تكلفة الإنتاج فى القطاع الزراعي.