ملاحقة المتهربين من تسديد الضرائب في اليونان تهز الطبقة السياسية

أثينا: يهز تحقيق حول مقربين من وزير مالية سابق متهم بتزوير لائحة باصحاب حسابات مصرفية في سويسرا، مجمل الطبقة السياسية في اليونان التي لا تزال تواجه صعوبات جمة في جباية ضرائبها لان التهرب من تسديدها هو القضية الغالبة على المستوى الوطني. ووزير المالية السابق الاشتراكي جورج باباكونستاتينو (51 عاما) في حكومة رئيس الوزراء جورج باباندريو، هو المشبوه الرئيسي في قضية باتت حديث الناس. وهو متهم بشطب اسماء مقربين منه كانت واردة على لائحة اصحاب حسابات في سويسرا نقلتها فرنسا الى اليونان. واضافة الى الحزب الاشتراكي (باسوك) الذي كان في السلطة اثناء اندلاع ازمة الديون في 2008 واعتبره الراي العام مسؤولا عن التقصير في مواجهة التهرب من تسديد الضرائب، فان القضية تزعزع ايضا الحكومة الائتلافية الحالية. ذلك ان باسوك هو ركيزة التعايش الهش بين اليمين (حزب الديموقراطية الجديدة) واليسار الديموقراطي (حزب ديمار) الذي تشكل على اثر انتخابات حزيران/يونيو بقيادة رئيس الوزراء المحافظ انطونيس ساماراس. وتحت ضغوط الجهات الدائنة للبلد (الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي والبنك المركزي الاوروبي) لتعويم الصناديق العامة، وامام غضب الشارع كذلك الذي يطالب "بالمزيد من العدالة الضريبية"، تبدي الحكومة تصميمها على وقف التهرب من تسديد الضرائب. واكد التقرير الاخير الصادر في كانون الاول/ديسمبر عن "هيئة العمل" الاوروبية المكلفة مساعدة اثينا على تطبيق اصلاحاتها، سوء عمل اجهزة الضرائب، ولفت الى ان اهداف العائدات الضريبية "لم تتحقق" وان تحسين" و"تعزيز" الادارة "بات امرا عاجلا". ولجعل ادارات الضرائب التي تعتبر اوكارا للفساد اكثر عملانية، قرر وزير المالية يانيس ستورناراس اخيرا استبدال نحو خمسين مديرا في هذه الوكالات واعلن اصلاحا ضريبيا واسع النطاق لفصل الربيع. وفي بلد يقدر فيه التهرب الضريبي بحوالى 40 مليار يورو، جاءت المعلومات التي كشفها القضاء عن شطب ثلاثة اسماء من المقربين من باباكونستانتينو من لائحة اصحاب الحسابات في مصرف "اتش اس بي سي" في سويسرا، لتشكل الضربة القاضية التي طفح بها الكيل. وهذه اللائحة التي تضم قرابة الفي شخص والتي اطلق عليها اليونانيون اسم "لائحة لاغارد"، سلمت في 2010 الى الوزير الاشتراكي السابق من قبل نظيرته الفرنسية في تلك الفترة كريستين لاغارد التي تشغل حاليا منصب المديرة العامة لصندوق النقد الدولي. والاثنين، قدم 71 نائبا في الائتلاف الحكومي اقتراحا في البرلمان لتشكيل لجنة تحقيق. واذا شكلت على اثر تصويت في منتصف كانون الثاني/يناير، فان هذه اللجنة البرلمانية ستحقق لتعرف ما اذا كان باباكونستانتينو مسؤولا عن "تزوير" وثيقة رسمية وعن "تخلفه عن القيام بواجباته". وحزب باسوك الذي نأى بنفسه عن القضية، اقال من صفوفه الوزير السابق الذي كان احد ابرز مهندسي تطبيق خطة الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي "لانقاذ" اليونان مرفقة بشروط تقشفية قاسية لمواجهة ازمة المالية العامة وتجنب خروج اليونان من منطقة اليورو. ونفى باباكونستانتينو اي تقصير من جانبه، وقال انه ضحية "مؤامرة" تشكك ضمنا بزعيم حزب باسوك الحالي ايفانغيلوس فينيزيلوس الذي خلفه في حقيبة وزارة المالية في حزيران/يونيو 2011. وادت القضية الى زيادة حدة المواجهة بين الحكومة وابرز حزب معارض، اليسار المتشدد (سيريزا)، الذي يتهم باباكونستانتينو وفينيزيلوس معا بانهما لم يعملا على مكافحة التهرب من تسديد الضرائب عبر عدم استخدامهما "لائحة لاغارد". واعرب حزب سيريزا عن الاسف لان اليونان لم تعرف كيف تستفيد من هذه اللائحة المنبثقة من ملفات سرقها هيرفيه فالسياني الموظف المعلوماتي السابق في "اتش اس بي سي"، في حين استخدمتها فرنسا ودول اخرى باكبر قدر من السرية لتحسين جباية الضرائب. وقال حزب سيريزا ان "قضية لائحة +لاغارد+ فضيحة تثبت انحياز النظام المصرفي للاكثر ثراء (...) وتلقي الضوء على اسباب افلاس البلد".