قراؤنا من مستخدمي إنستجرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك
بحسب دراسة مقارنة لأسعار السلع في الأردن شملت 48 سلعة فقد استقرت أسعار 35 مادة وبنسبة 73 في المائة من مجموع السلع ومن أهمها غالبية المواد الاساسية والبقوليات والارز والسكر و الحمص والفريكة وجوز الهند. كما استقرت أسعار جميع انواع اللحوم المستوردة و مختلف أصناف الحليب والزيوت النباتية و بيض المائدة و الشاي بأصنافه وبعض أصناف الخضار الفواكه مثل باذنجان، فلفل حار وحلو والبصل الناشف. وبلغ عدد السلع التي انخفضت أسعارها 11 سلعة وبنسبة بلغت 23 في المائة من مجموع السلع المشمولة بدراسة المقارنة ومن أهمها جميع أنواع اللحوم البلدية والعجل البلدي، و الدجاج الطازج وفاصولياء جافة وبعض أصناف الخضار والفواكه. وسجلت إرتفاع أسعار سلعتين فقط وبنسبة 4 في المائة من مجموع السلع وهما مادتي العدس والعدس المجروش. وقال وزير الصناعة والتجارة ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور حاتم الحلواني أن هذه الدراسات تأتي في اطار الجهود المستمرة التي تقوم بها الوزارة للمحافظة على توزانات السوق المحلي والحيلولة دون حدوث اختلالات فيها والمحافظة على استقرار الاسعار وعدم ارتفاعها والمبالغة فيها بشكل غير مبرر. وأكد الحلواني في تصريح صحفي أن قوت المواطن خط أحمر ولن يسمح بأي من الأحوال المساس والتلاعب به أو رفع الأسعار بدون مبرر ومخالفة نصوص وأحكام القوانين الناظمة للسوق كقانوني الصناعة والتجارة والمنافسة والتعليمات الصادرة بموجبهما. وقال أن الوزارة تراقب دائماً مخزون المملكة من مختلف السلع الغذائية حيث يتوفر لدينا كميات كافية من مختلف السلع تغطي الإستهلاك المحلي لأطول فترة ويتم تعزيزها باستمرار من خلال مستوردات القطاع الخاص والاسواق الاستهلاكية الموازية مثل المؤسسة الاستهلاكية المدنية. وحرصاً من الوزارة على أن تكون الأسعار عادلة في السوق وقطع الطريق على كل من يحاول العبث فيها قال الحلواني أن مديرية المنافسة في الوزارة تقوم بإجراء دراسات إقتصادية قطاعية تتضمن دراسة إتجاهات أسعار عدد من السلع والخدمات ذات الأثر المباشر على المواطن وتتضمن تحليلاً لوضع المنافسة من خلال بيان أطراف العرض والطلب وحلقات الإنتاج والبيع وإحتساب الهوامش الربحية لمختلف هذه الحلقات وذلك لمعرفة مدى وجود مغالاة في أسعار أي من السلع والخدمات وخاصة المواد الغذائية. وبين أن الوزارة تتابع بكافة مديرياتها المختصة ومديريات الصناعة والتجارة في المحافظات مجريات السوق أولاً بأول للوقوف على كفاية المخزون من السلع الغذائية وكذلك رصد حركة الأسعار والتأكد من مدى إلتزام التجار بأحكام قانون الصناعة والتجارة مشيراً إلى أنه تم الإيعاز لمراقبي الأسواق بتطبيق القانون بكل حزم دون تهاون مع المخالفين. وأشار إلى أن الوزارة حررت خلال العام الماضي 7081 مخالفة بمواضيع مختلفة من بينها إستخدام أو بيع مواد أساسية مدعومة لغير الغاية المخصصة لها وعدم الإعلان عن الأسعار بشكل واضح وعدم التقيد بالسعر المعلن وإخفاء أو إمتناع عن بيع سلعة أساسية والجمع بين اللحوم البلدية والمستوردة وغيرها.
الرقابة على الطحين من جانب آخر شدد الحلواني على ضرورة الإستمرار بتكثيف الرقابة على المطاحن والناقلين والمخابز لضمان إستخدام الطحين ضمن الغايات التي دعم من أجلها ومحاسبة كل من يستخدمه لأغراض أخرى كإنتاج بعض الاصناف المحررة أسعارها أو المتاجرة به واستخدام الطحين كمادة علفية. وقد تمكنت وزارة الصناعة والتجارة خلال العام الماضي من ضبط 32 مخالفة للطحين المدعوم واستخداماته وبكمية اجمالية بلغت 831 طن ترتب عليها غرامات واسترداد فرق الدعم من الجهات المخالفة مبلغ تجاوز 310 الاف دينار اضافة الى تحويل بعض القضايا الى القضاء. وأكد الحلواني حرص الوزارة على إيصال الدعم الى مستحقيه والتصدي لأي ممارسات لاستخدام الطحين المدعوم بطرق غير مشروعة وبخلاف الغايات التي دعم من اجلها والتي تنحصر في انتاج الخبز العربي المحدد سعره بـ16 قرشاً للكيلو والخبز المشروح والتنور بـ 18 قرشا والخبز الصغير بـ24 قرشاً. وقال الحلواني أن قيمة الدعم الحكومي للأعلاف بلغت خلال العام الماضي حوالي 217 مليون دينار منها 162 مليون دينار لمادة القمح مبينا ان الخزينة تتحمل فرق دعم عن كل طن طحين موحد مبلغ 284 دينارا و25 قرشا حيث يباع للمخابز بمبلغ 38.19 دينار.