قراؤنا من مستخدمي إنستجرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك
ستصبح السياسات التجارية الصينية أكثر إنفتاحاً هذا العام لتحفيز صادراتها ووارداتها الراكدة، بالرغم من عدم تحقيق هدفها التجاري لعام 2012، حسبما ذكر مسؤول بارز ببيت خبرة رفيع المستوى. قال وي جيا قوه، السكرتير العام بالمركز الصيني للتبادلات الاقتصادية الدولية، في مقابلة مع صحيفة ((تشاينا ديلي)) إن الصين تفقد بعض مزاياها مثل تكاليف الأيدي العاملة المنخفضة، لكن الإصلاحات المقبلة ستعزز قوتها التنافسية. من المتوقع ان تتسارع خطوات الإصلاح الشامل التي تمتد من النظام الضريبي والمالي إلى وظيفة الحكومة، على ما ذكر وي، وهو أيضا نائب وزير التجارة السابق. وقال إن هذا الإصلاح سيصبح "علاوة كبيرة" للمحافظة على النمو الصيني في جميع النواحي. وأردف وي قائلا انه توجد هناك إشارات ان الصين ستدفع تجارتها بطريق تعددي إلى الامام على هامش انعقاد المؤتمر الوطني الـ18 للحزب الشيوعي الصيني في نوفمبر الماضي. أولا، يتعين على الصين ان تخفض تعرفة الاستيراد المفروضة على المزيد من البضائع الاستهلاكية ،على ما ذكر وي. هذا وقد أعلنت وزارة المالية ان أكثر من 780 نوعا من المنتجات التي تحتوي على الحليب المجفف للأطفال والروبوت الصناعي لإنتاج العربات إضافة إلى المنتجات المطاطية ستتمتع بأقل رسوم للاستيراد . ومع ذلك قال وي إن مثل هذه الجهود تنقصها التعددية والحجم والمدى. قال وي "تحتاج الصين، بصفتها دولة مسؤولة، إلى رفع وارداتها التي تعد هامة لبناء تجارة ثنائية صحية وخفض الاحتكاك التجاري". في غضون الـ11 شهرا الأولى من عام 2012، شهدت صادرات الصين نموا بنسبة 7.3 في المائة على أساس سنوي، بينما ارتفعت وارداتها بنسبة 4.1 في المائة، وفقا لما أفادت وزارة التجارة. هذا وقد حددت الحكومة هدفا يبلغ 10 في المائة للصادرات والواردات بالعام المنصرم، لكن يبدو انه لم يتحقق هذا الهدف، حسبما قال مسؤولون. ويساعد الحجم المتزايد من الواردات الصين على رفع الاستهلاك . وعبر وي عن ثقته بان الصين ستتخذ موقفا أكثر إيجابية في المناقشات التجارية متعددة الأطراف والثنائية. فقد أصبحت الدول تتجه نحو محاولة التخلص من إطار العمل متعدد الاطراف وبذل الجهود الهادفة إلى تعزيزالآليات الثنائية، على ما ذكر وى. هذا وقد دخلت اتفاقية للتجارة الحرة بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية حيز التنفيذ بعام 2012، وتعفي من 95 في المائة من تعرفة البضائع لكل بلد في غضون خمس سنوات. كما ان الاتحاد الاوروبي أكمل المناقشات النهائية حول اتفاقية للتجارة الحرة مع سنغافورة. وفي ظل بيئة كهذه، تحتاج الصين، بصفتها شريكا تجاريا مهما في آسيا، إلى دفع المناقشات، اذ يمكنها ان تؤسس اتفاقية للتجارة الحرة مع الولايات المتحدة، على ما ذكر وي. وحلت الولايات المتحدة محل الاتحاد الاوروبي كأكبر شريك تجاري في عام 2012. وسيقدم المزيد من الدعم المالي الائتماني إلى الشركات، لكنه يختلف عما كان في الماضي، اذ كان الدعم المالي يستخدم دوما لتنمية الأعمال التجارية التابعة مثل العقارات، طبقا لما قال وي الذي شدد على ضرورة تعزيز الرقابة في هذا المجال.