إغلاق 1300 بقالة فورًا أربك المستهلكين في أبوظبي

أدى تنفيذ المواصفات الجديدة للبقالات العاملة في أبوظبي إلى إغلاق نحو 1300 بقالة دفعة واحدة، ما تسبب بإرباك كبير للمستهلكين الذين يسكنون بعيدًا عن المجمعات الاستهلاكية والسوبرماركت، التي تشهد ازدحامًا شديدًا.

أبوظبي: انتهت في الأول من شهر كانون الثاني (يناير ) الجاري المهلة القانونية التي حددتها بلدية أبوظبي وجهاز أبوظبي للرقابة الغذائية من أجل تنفيذ الاشتراطات والمواصفات الجديدة للبقالات العاملة في أبوظبي، فتم إيقاف نحو 1300 من البقالات التي لم تطبق المعايير الجديدة عن العمل ورفض تجديد ترخيصها.

أكلاف عالية

يشكو اصحاب هذه البقالات عدم القدرة على تحمل تكاليف التحسينات والاشتراطات الجديدة، خصوصًا البند الذي يشترط أن تكون مساحة البقالة نحو 40 مترًا مربعًا، وهو الشرط الذي تفتقده كثير من البقالات العاملة حاليًا.

تقدر تكلفة تطبيق الاشتراطات الجديدة بحسب بعض أصحاب البقالات التي قررت الإغلاق من 3 إلى 4 آلاف درهم للمتر الواحد، ما يعني 150 ألف درهم تقريبًا لكل بقالة مضطرة لتطبيق كل المعايير الإلزامية. وبالتالي، لم يتمكن أصحاب هذا العدد الضخم من البقالات من تلبية الشروط والمواصفات التي اقرتها البلدية والجهاز لأسباب مختلفة، منها أن مساحة بعض البقالات لم تكن مناسبة للمعايير التي وضعها الجهاز.

وقال اصحاب بعض البقالات الذين ينتمون في غالبيتهم إلى جنسيات آسيوية: "لا تتوافر الاموال اللازمة لتعديل بقالاتنا وفق الشروط المطلوبة في ظل ارتفاع تكلفة ايجارتها، وهو الامر الذي دفعنا إلى الاغلاق والبحث عن عمل آخر أو العودة إلى بلادنا".

وأوضح صاحب احدى البقالات التي تم اغلاقها في ابوظبي لـ"ايلاف" إنه كان يجب أن يكون هناك قياس لمستوى دخول اصحاب البقالات قبل الزامهم بمواصفات معينة وموحدة تتكلف من اجل تطبيقها ما يقارب 180 ألف درهم.
أضاف: "الترتيبات الداخلية التي كانت تلزم لبقالتي لا تتعدى الـ50 الف درهم على الاكثر، ولكن البلدية تلزمني دفع 180 الف درهم لتحويلها إلى النموذج الجديد".

اما البعض الآخر القادر على تعديل اوضاع بقالته بما يتفق وشروط البلدية وجهاز ابوظبي للرقابة الغذائية فقام بعد سريان قرار اغلاق البقالات المخالفة للشروط بالبدء بصيانة بقالته، والتي تتطلب مدة تتراوح بين اسبوعين وثلاثة اسابيع.

عناء البحث

شكا مستهلكون من السكان القاطنين داخل مدينة أبوظبي لـ"إيلاف" من اغلاق معظم البقالات المحيطة بمساكنهم، موضحين أن 99 في المئة من البقالات التي كانت موجودة أغلقت أبوابها، ما اضطرهم إلى البحث عن الجمعيات التعاونية والمراكز التجارية الاقرب إلى مساكنهم لشراء احتياجاتهم بشكل يومي.

وأضافوا: "لم تعد هناك خدمات توصيل للمنازل بسبب إغلاق تلك البقالات الصغيرة، فنعاني من الزحام الشديد في الجمعيات الاستهلاكية ومراكز التسوق، بسبب تحول كل زبائن البقالات تقريبًا إلى تلك الجمعيات والمراكز الكبرى، فضلًا عن الانتظار في طوابير طويلة امام الكاشير لسداد ثمن سلعهم".

وطالب هؤلاء بضرورة إيجاد بدائل سريعة لتلك البقالات في المناطق البعيدة عن مراكز التسوق والجمعيات الاستهلاكية، التي لم تفتتح فيها بقالات وفق المعايير الجديدة، متسائلين: "كيف يمكن إغلاق 1300 بقالة دفعة واحدة؟ وأين البديل؟"

احتياجات يومية

يسكن يوسف عبدالله في منطقة الكورنيش، بعيدًا عن المراكز التجارية. كان في المنطقة التي يسكنها خمس بقالات اغلقت ابوابها جميعًا لصغر حجمها، وعدم مطابقتها للشروط المطلوبة من حيث المساحة والشكل الجديد الذي تتطلبه الوزارة.

وأشار إلى أن لا وقت لديه للذهاب يوميًا إلى المراكز التجارية أو الجمعيات الاستهلاكية البعيدة عن منزله لشراء احتياجات منزله اليومية.

واوضح حسن الراشد أنه يسكن في منطقة المرور، وأن القرار كان متعجلًا أربك المستهلكين الذين يعانون من عدم توافر البقالات التي كانت منتشرة بشكل كبير جدًا حول منازلهم، والتي كانت تغطي كافة المناطق السكنية في الامارة.
ولفت الراشد إلى أنه كان يجب اغلاق البقالات تدريجيًا، "فقد أصبح لزامًا على المستهلكين أن يجلبوا كافة احتياجاتهم من الجمعيات الاستهلاكية والمراكز التجارية، وبشكل اسبوعي بسبب الازدحام الشديد الذي تشهده تلك المراكز بعد سريان تطبيق قرار الاغلاق".

وأكد الراشد أن المشكلة الحقيقية تكمن في الاحتياجات اليومية، "مثل الخبز والخضروات الطازجة والماء التي كان يتم الاعتماد على جلبها بشكل كبير من البقالات الملاصقة للمنازل، وفور الحاجة إليها".

وقت وجهد

اوضحت اميرة حسام التي تسكن في شارع المطار أن القرار لم يكن في صالح ربات المنازل على الاطلاق، حيث تواجه معاناة كبيرة في شراء احتياجاتها اليومية، "لأن البقالات التي كانت تحيط بمنزلي أغلقت ولا توجد هناك جمعية استهلاكية أو مركز تسوق بالقرب من منزلي في معظم الاماكن، وهو ما يضطرني إلى الذهاب في رحلة للبحث عن بقالة ما زالت تفتح ابوابها أو ما شابه، الامر الذي يهدر مزيدًا من الوقت والجهد". اضافت: "المستهلك هو المتضرر الاكبر من اغلاق تلك البقالات التي كان معظمها منظماً ومنسقاً ويتبع الاجراءات الصحية والبيئية السلمية لكافة المنتجات الموجودة داخلها".

قالت فرح سليمان إن القرار يصب في مصلحة الجمعيات التعاونية وفي زيادة مبيعاتها وأرباحها، "فالمستهلك متضرر جراء العناء الذي يواجهه بحثًا عن الجمعيات والبقالات ذات المواصفات الجديدة، خصوصًا عندما يرغب المستهلك في شراء المستلزمات الصغيرة العاجلة مثل الخبز أو المشروبات الغازية أو البيض أو أي سلعة صغيرة قد لا يتعدى ثمنها درهمًا أو درهمين، ولا تحتاج إلى اصطحاب السيارة بحثًا عنها والوقوف في الطوابير الطويلة للجمعيات ومراكز التسوق".

أضافت: "هناك مناطق في ابوظبي لا توجد فيها مولات أو سوبرماركت كبيرة، وكان الاعتماد على البقالات التي اغلقت، ولهذا نطالب بضرورة إيجاد بدائل سريعة لها خصوصًا في المناطق البعيدة عن مراكز التسوق التي لم تفتتح فيها بقالات وفق المعايير الجديدة، حرصًا على مصلحة وراحة المستهلك الذي يعاني كثيرًا من غياب تلك البقالات".

رؤية 2030

في المقابل، أيّد ابراهيم مطر قرار اغلاق البقالات غير الملائمة لشروط جهاز ابوظبي للرقابة الغذائية قائلًا: "الكثير من الناس يستهينون بخطورة هذه البقالات الصغيرة، فهي تعاني سوء تخزين المواد الغذائية وتكديسها بطريقة غير صحية، ما يؤدي إلى انتشار الباكتيريا والفطريات وانتقال المواد الضارة من سلعة لأخرى، ويتم فيها كذلك التلاعب بالاسعار وبيع المواد الممنوعة".

أضاف مطر: "القرار ليس بجديد، بدأ تطبيقه تدريجيًا منذ أكثر من سنتين، وتم منح مهلة نهائية لتصحيح الأوضاع انتهت بنهاية العام الماضي 2012".

من جهته، أكد جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية أن هذه التعديلات التي تم إلزام أصحاب البقالات بتنفيذها تهدف في المقام الأول إلى الارتقاء بأداء البقالات وفق أرقى المعايير العالمية، حيث ستسهم الاشتراطات الفنية والتشغيلية الجديدة في تحقيق تناسق أكبر في مظهر البقالات وتطوير حالتها الفنية وجودتها ورفع مستوى الخدمة التي تقدمها للمستهلكين والمجتمع بشكل عام.

وأشار إلى أنه تم وضع هذه الاشتراطات الجديدة بعد جهود امتدت عامًا كاملًا ودراسات معمقة لقطاع البقالة، أجراها مختصون من جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية وهيئات حكومية أخرى معنية، ويعد هذا التنظيم لقطاع البيع بالتجزئة خطوة مهمة على طريق تحقيق الرؤية الاقتصادية 2030 لإمارة أبوظبي.