الإستثمارات السياحية في سيناء تواجه مصيرًا غامضًا

قرر وزير الدفاع المصري حظر تملك وإيجار الأراضي في مناطق استراتيجية بشبه جزيرة سيناء، لأسباب تتعلق بأمن مصر القومي، ما أدخل مصير خمسة مشروعات سياسية قائمة هناك في المجهول.

القاهرة: أثار قرار وزير الدفاع والإنتاج الحربي المصري الفريق أول عبد الفتاح السيسي حظر تملك أو انتفاع أو إيجار أو إجراء أي نوع من التصرف بالأراضي والعقارات في المناطق الإستراتيجية بشبه جزيرة سيناء،مخاوف عدد من المستثمرين السياحيين، الذين أكدوا أن ثمة مشروعات وفنادق سياحية تقع داحل نطاق الحدود التي شملها القرار، وأن الغموض يكتنف مصيرها.
شمل القرار المناطق المتاخمة للحدود الشرقية، بمسافة خمسة كيلومترات غربًا، ما عدا مدينة رفح والمباني المقامة داخل الزمام وكردونات المدن فقط، والمقامة قبل صدور القرار الجمهوري رقم 204 لسنة 2010.
وبينما يرى الخبراء العسكريون أن القرار يأتي في إطار الحفاظ على الأمن القومي المصري، يعرب المستثمرون في مجال السياحة بسيناء عن تخوفهم من تبعات على مشروعاتهم.

مطلب قديم

قرار حظر بيع الأراضي في سيناء ليس جديدًا، إذ نادى به في السابق اللواء علي حفظي محافظ شمال سيناء الأسبق، الذي قال لـ"إيلاف" إنه عندما كان محافظًا شمال سيناء، طلب من القيادة السياسية في العام 1998 أن يكون تملك الأراضي في شبه جزيرة سيناء للمصريين فقط.
واشار حفظي إلى أن هناك أطرافًا إقليمية ودولية تتمثل في إسرائيل والولايات المتحدة الأميركية والدول الغربية بصفة عامة، ترى أن سيناء يجب ألا تشكل تهديدًا لإسرائيل من حيث الترتيبات الأمنية والأوضاع الداخلية فيها، ولفت إلى أن تلك الأطراف لديها تصور للتعمير والتنمية على أرض سيناء لخدمة هذا الغرض، بحيث لا تكون التنمية في شبه الجزيرة من وجهة نظر مصرية فقط.
بحسب وجهة نظر حفظي، لإسرائيل أطماع في سيناء مرتبطة بالناحيتين العقائدية والاقتصادية، "نظرًا لتوافر العديد من الثروات والخيرات على أرض الفيروز في سيناء، إضافة إلى أنها ترى أن الفراغ القائم في سيناء يخدم أي تطلعات لأي عمل عسكري من جانب إسرائيل تجاه مصر، ولكن في حال وجود كثافة سكانية سيحد بالطبع من طبيعة أي عمل عسكري".
ولفت حفظي إلى أن القرار الأخير تأكيد على هذه الرؤية، لأنه لا يمكن تمليك الأراضي في سيناء، وهذه وجهة نظر سليمة من المنظور الأمن القومي المصري بالنسبة إلى ما يتعلق بمستقبل سيناء والحفاظ على أمنها واستقرارها، وضمان للسيادة المصرية على أرض سيناء.

لا تأثير على السياحة

يستبعد حفظي تأثر المشروعات السياحية في سيناء بقرار حظر تملك الأراضي، موضحًا أنه لن يكون ثمة تأثير كبير على الاستثمارات السياحية الحالية والمستقبلية، "بدليل أنه من عشرات السنين لم يتم السماح بالتملك ومع ذلك هناك رواج في السياحة، لأنها ذات طابع خاص، يتمثل في الاستمتاع بالمناظر الطبيعية و المزارات الدينية".
وأشار إلى أن مصر تضم من بين أبنائها عشرات الأغنياء الذين يستطيعون إقامة مشروعات سياحية عملاقة في سيناء مع منحهم مميزات أفضل.
وتشير معلومات الخبير الإستراتيجي اللواء نبيل فؤاد إلى أن المناطق المحددة بالقرار، لا تضم معالم سياحة نهائيًا، مشيرًا إلى أن السياحة في سيناء واقعة على شاطئ البحر المتوسط أو في خليج العقبة أو في خليج السويس أو في سانت كاترين.
وأوضح فؤاد لـ"إيلاف" أن القرار شمل أراضي تمتد لمسافة خمسة كيلومترات من الحدود الدولية، وهي مناطق محظور الحركة فيها أو تواجد الأجانب، ولا علاقة لها بالسياحة، منبهًا إلى أن القرار يحد من تهريب السلاح والمخدرات والبشر وتجارة الأعضاء.

خمسة مشروعات مهددة

خلافًا لكلام فؤاد، يؤكد سامي سليمان، رئيس مجلس إدارة جمعية مستثمري نويبع - طابا، وجود خمسة مشروعات سياحية في المنطقة التي حددها قرار وزير الدفاع بحظر تملك الأراضي أو الحصول عليها بحق الانتفاع أو التأجير.
قال سليمان لـ"إيلاف": "هذه المشروعات هي فندق هيلتون طابا وفندق سندس وفندق موفينبيك طابا وشركة بايلوت للسياحة وفندق توبيا، ومصير هذه المشروعات السياحية يكتنفه الغموض في ظل هذا القرار".
ولا يعترض المستثمرون السياحيون على القرار. فقد قال هشام علي، رئيس جمعية المستثمرين السياحيين، لـ"إيلاف" أن المستثمرين لا يعترضون على أي قرار مؤداه حماية الأمن القومي المصري، "شرط ألا يؤثر على المشروعات التي يمتلكها مستثمرون مصريون".
أضاف: "توقفت الاستثمارات السياحية خلال العام 2012 بالكامل، نتيجة عدم وجود مصادر تمويل وغياب الدعم المالي الذي وعدت به البنوك لاستكمال مشروعات تحت الإنشاء، واليوم من الصعب التنبؤ بمصير الاستثمارات السياحية في سيناء".