النازحون السوريون: الأمن الاجتماعي اللبناني بخطر

يرى البعض أن هناك تبعات اقتصادية تضاف الى كاهل لبنان جراء نزوح السوريين اليه، وقد بدأت تظهر مع ارتفاع سعر ربطة الرغيف، مما قد يؤدي الى تعرض أمن لبنان الاجتماعي للخطر.

بيروت: يقول الخبير الاقتصادي الدكتور ايلي يشوعي في حديثه لـ"إيلاف" إن هناك نوعين من النازحين السوريين إلى لبنان، النازح الذي يملك القدرة على استئجار المنازل والمقتدر، والنوع الآخر المعدم والفقير، ومع الاسف غالبية النازحين هم من الفئة الثانية، وبالتالي هذا يطرح مشكلة انسانية واجتماعية واقتصادية على لبنان والحكومة اللبنانية.

ويضيف يشوعي:" اعتقد أن المسؤولية اليوم تشبه قضية الفلسطينيين، لا يجب أن تكون مسؤولية دولة واحدة بل من خلال تضامن عربي تجاه هذه القضية الانسانية، هناك دول نفطية لديها فوائض مالية هائلة، ولبنان بسبب الطبقة السياسية التي حكمته اغرقته بالديون، من دون أي نتيجة.

عن الحديث عن اعداد النازحين التي تفوق الاحصاءات الرسمية، يقول يشوعي:" يجب أن يكون هناك تضامن عربي ومساعدات مالية، ليس عبر الحكومة اللبنانية بل من خلال السفارات، فمثلاً تستطيع السفارة السعودية بنفسها توزيع المساعدات المالية أو العينية، وكذلك سفارة قطر وغيرها، ويمكنها ألا توزع بوساطة الحكومة، كي يطمئن المانحون أن الاموال ستصل الى حيث يجب أن تصل، لأننا مع الاسف سمعتنا عاطلة وسيئة، تأتينا المساعدات من جهات معينة نصفها يتبخر والنصف الآخر يصل، واعتقد على الحكومة اللبنانية أن تطلب من الدول العربية الغنية، وكذلك من الامم المتحدة ومن المجتمع الدولي من خلال سفاراتها في بيروت، أن تقوم هذه الاخيرة بتقديم كل انواع المساعدات، حتى البيوت الجاهزة، كي نستطيع ايواء كل اللاجئين ويكون هناك نوع من الالتزام من المجتمع الدولي والبلدان العربية، بأن كل هؤلاء النازحين سيعودون يومًا الى قراهم ومنازلهم في سوريا عندما تنتهي الازمة هناك.

أما في حال لم تلتزم الدول العربية من خلال سفاراتها، وكذلك المجتمع الدولي، من أين سيأتي لبنان بالاموال اللازمة وهو يرزح تحت حمل الدين الثقيل؟ فيجيب يشوعي:" لبنان لا يستطيع ولا يقدر كخزينة مرهقة اتعبوها بالديون، من سياسات البنك المركزي الى السياسات المالية، الى سياسات الخدمة العامة، والانفاق الاستثماري، كل تلكالسياسات العبء، والمحاصصة الخ، والنهب المنظم أغرق الخزينة اللبنانية بالديون، ولم يعد لديها اي قدرة على مساعدة أي كان، حتى اللبنانيين، كيف بالأحرى غير اللبنانيين، واليوم يتكّل اللاجئون على اقاربهم في لبنان، لكن هذا لا يمكن أن يستمر، خصوصًا أن الوضع الاقتصادي في لبنان متراجع، وفرص العمل لهؤلاء من الصعب أن يجدوها.

ويتابع:" لا حل إلا بالمساعدات الخارجية عبر السفارات، لا من خلال هذه الحكومة، وإلا سيتعرض الامن الاجتماعي في لبنان لخطر اكيد.

الطلاب السوريون ونفقاتهم

عن وجود 25 الف طالب وتلميذ سوري في لبنان كيف يمكن حل وضعهم اقتصاديًا؟ يجيب يشوعي:" هؤلاء دخلوا الى مدارس ومنها انشئت بسرعة كمدارس ميدانية، واستقبلت كل تلك الاعداد، والدفع رمزي، وكل ذلك عبء وثقل، ويبرر طلب لبنان الى الدول المانحة، أن هناك اطفالاً بحاجة الى التعليم والطبابة، وشيوخاً بحاجة الى الكثير.

عن موضوع سعر رغيف الخبز الذي ارتفع بسبب توافد النازحين السوريين الى لبنان، يقول يشوعي:" يمكن ضبط الامر بوساطة وزارة الاقتصاد، من خلال حماية المستهلك، وهناك سعر مدعوم للقمح والطحين في لبنان، يجب السهر على الموضوع، ومنع أي تجاوز بالنسبة للأسعار الاساسية وفي مقدمها الخبز.

هل من المحتمل غلاء سلع أخرى تضاف الى الرغيف في لبنان جراء نزوح اللاجئين السوريين الى لبنان؟ يجيب يشوعي:" لبنان يعيش فوضى، و"الشاطر بشطارته" كل واحد يريد أن يستفيد، ولا وجود لأي حس وطني أو تضامن اجتماعي، والانانية مفرطة لدى اللبناني، كل شخص يهمه نفسه، وبالنتيجة الدولة ومؤسساتها تعكس ذهنية الناس وعاداتهم واخلاقهم، مع الاسف لا نملك ثقافة الجماعة، بل الفرد. وهذا السلوك لا يبني مجتمعًا ولا اوطاناً.