الفلسطينيون يعانون ازمة مالية وضغوط بعد رفع مكانة فلسطين

رام الله (الاراضي الفلسطينية): تواجه السلطة الفلسطينية ازمة مالية خانقة جعلتها غير قادرة على دفع رواتب موظفيها لعدم تلقيها الاموال التي وعدت بها الدول العربية والتي يضعها محللون في اطار ضغوط تمارس على السلطة بعد رفع مكانة فلسطين الى دولة غير عضو في الامم المتحدة.ولم تتمكن السلطة الفلسطينية حتى الان من توفير رواتب موظفيها عن تشرين الثاني/نوفمير وكانون الاول/ديسمبر.وتعليقا على ربط الازمة برفع مكانة فلسطين، يقول الكاتب والمحلل السياسي عبد المجيد سويلم "الازمة المالية بدأت قبل القرار بسنتين ونصف، لاسباب معروفة، والسبب الحقيقي لهذه الازمة كان توجه القيادة الفلسطينية الى الامم المتحدة".

وكانت القيادة الفلسطينية اصرت على التوجه للامم المتحدة لطلب الحصول على عضوية كاملة في اواخر العام 2009، وسط معارضة اميركية، ثم اصرت على التوجه الى الامم المتحدة لطلب الحصول على عضوية غير كاملة قبل شهرين، رغم الضغوط الاميركية لثنيها عن ذلك.وقال سويلم "حينما اعلنت منظمة التحرير اصرارها على التوجه الى الامم المتحدة للحصول على عضوية مراقب واصرت على هذه العضوية، اشتدت المعركة مع الولايات المتحدة الاميركية، والاقليم العربي الذي يدين بالطاعة لواشنطن".

واضاف سويلم "بالتوازي مع الغضب الاميركي اشتد التباطوء العربي في دعم السلطة الفلسطينية، لهذا السبب نتجت الازمة المالية، وهذه هي الحقيقة ولا شيء غيرها".واضاف سويلم ان "الاستخفاف بكل ما حصل، والتقليل من اهمية هذه الدولة، والقول انها لا تستطيع دفع رواتب موظفيها، ليس صحيحا على الاطلاق، لان هناك العديد من الدول القائمة منذ زمن لا تستطيع تسديد رواتب موظفيها، وكثير من الدول العربية والاوروبية تستدين من اجل تسديد فاتورة رواتب موظفيها".

واعتبر ان "التفسير الوحيد للازمة المالية اليوم هو ان الشعب الفلسطيني وقيادته يدفعون ثمن موقفهم السياسي، بسبب خروج القيادة الفلسطينية عن طاعة واشنطن".

واتفق المحلل الاقتصادي نصر عبد الكريم مع سويلم بقوله "لم يكن احد يتوقع ان يؤدي قبول فلسطين كعضو مراقب في الامم المتحدة الى تغيير ايجابي في الحياة الاقتصادية الفلسطينية، لا في اليوم الثاني للقرار ولا بعد شهر ولا خمسة شهور".واضاف "ما كان متوقعا هو ان هذا القرار سيجلب متاعب اقتصادية على السلطة الفلسطينية، لان الاميركيين اعتبروا التوجه الفلسطيني للامم المتحدة تصرفا منفردا، يستوجب العقاب".واعتبر عبد الكريم الحكومة الفلسطينية مسؤولة لانها لم تضع السيناريوهات اللازمة لمواجهة "المتاعب" الاقتصادية الممعروفة مسبقا.

وقال "الازمة الاقتصادية الفلسطينية عمرها عامين، والحكومة الفلسطينية كان تتوقع اتعابا اقتصادية بسبب قرار التوجه للامم المتحدة، لكنها لم تفعل شيئا لمواجهة هذه الاتعاب، واستسلمت للقدر وباتت مسلوبة الارادة".واشار عبد الكريم الى ان "التباطؤ العربي في دعم السلطة الفلسطينية، كان موجودا اصلا، حيث ان العرب لم يسددوا 50% من التزاماتهم، وهناك حديث اليوم عن شبكة امان بواقع 100 مليون دولار شهري، لكن السلطة بحاجة الى 300 مليون دولار بشكل شهري".

من جهتها، قالت المتحدثة باسم الحكومة الفلسطينية، نور عودة "ان افلاس الدولة ليس له علاقة بوجود هذه الدولة او عدمه، والا لتم شطب الكثير من الدول العريقة التي اعلنت افلاسها".وقالت عودة ان المعيار الذي تستند اليه الحكومة الفلسطينية "هو مدى جاهزيتنا لان نكون دولة، رغم وجودنا تحت الاحتلال الذي يسيطر على 60% من اراضينا ومصادرنا الطبيعية، وبخاصة المياه".وقالت "صحيح اننا نعاني من ازمة مالية خانقة، لكن مفاصل الحكم لا زالت قائمة، ولم يحصل لدينا فوضى اوتفشي الجريمة، وهذا بحد ذاته نجاح وليس فشلا، لكن مشكلتنا اننا لا نسيطر على مواردنا".واشاد العديد من الدول والمنظمات الاقتصادية الدولية بخطط رئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض الاقتصادية وخصوصا خطة بناء مؤسسات الدولة الفلسطينية خلال عامين.

وقال مسؤول فلسطيني، قريب من فياض، طلب عدم ذكر اسمه "هذه الدول التي اشادت بنجاعة سياسة فياض كانت تأمل ان يتم التوصل الى اتفاق نهائي مع اسرائيل، لكنها فشلت في تحقيق ذلك، واليوم عادت هذه الدول لتطلب منا الانتظار قليلا".ومع عدم تلقي رواتبهم، علق الموظفون عملهم ليومين الاسبوع الماضي، فيما اعلنت نقابة العاملين في القطاع العمومي تعليق العمل في المؤسسات الحكومية الاربعاء والخميس المقبلين.لكن النقابة لا تعتبر هذا الاجراء "اضرابا" ضد الحكومة، بل برنامج صمود، حسب ما اوضح نقيب الموظفين بسام زكارنة.

وقال زكارنة "لا يوجد اي اضراب ضد الحكومة، لاننا ندرك تماما وجود حرب علنية ضد السلطة من قبل الحكومة الاسرائيلية التي سرقت اموالنا البالغة شهريا حوالى 125 مليون دولار (من الرسوم على البضائع التي تدخل الاراضي الفلسطينية)، بل ويستفيدون من فوائد هذه الاموال".وقال "ما نقوم به، هو برنامج صمود وتحد للابقاء على الموظفين اكبر فترة ممكن في عملهم على المدى البعيد، وحتى تستطيع الدول العربية تغطية ما يسرقه الاحتلال منا".واضاف " ندرك تماما ان الازمة التي نعيشها، هي عقاب على موقف القيادة السياسي الذي نؤيده".