قرائنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك
بدأ وفد من صندوق النقد الدولي الاثنين محادثات مع رئيس الحكومة المصرية هشام قنديل في القاهرة بخصوص قرض بقيمة 4,8 مليار دولار اميركي تحتاجه مصر "كشهادة ثقة" لاقتصادها، حسبما افادت وكالة انباء الشرق الاوسط الرسمية. ويرأس الوفد، الذي وصل القاهرة مساء الاحد، المسؤول في الصندوق عن الشرق الاوسط وآسيا الوسطى مسعود احمد. ومن المقرر ان يعقد مسعود والرئيس المصري محمد مرسي اجتماعا منفردا. وكانت مصر والصندوق توصلا الى اتفاق مبدئي يخصوص هذا القرض في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، لكن المحادثات توقفت في كانون الاول/ديسمبر بسبب توتر الاوضاع في مصر آنذاك. ويواجه الرئيس المصري، المنتمي الى جماعة الاخوان المسلمين، اسوأ ازمة سياسية منذ توليه السلطة في حزيران/يونيو الماضي. وقد نجمت هذه الازمة عن اصداره اعلانا دستوريا يمنحه سلطات شبه مطلقة كذلك عن الدستور المثير للجدل الذي وضعته جمعية تأسيسية يسيطر عليها الاسلاميون ولا يحظى بتوافق وطني. واقر هذا الدستور الجديد بنسبة نحو 64% في استفتاء شعبي نظم على مرحلتين في 15 و22 كانون الاول/ديسمبر الماضي وسبقته اسابيع من التظاهرات التي تخللتها احيانا اعمال عنف دامية. لكن نسبة المشاركة في هذا الاستفتاء اقتصرت على 32,9% من 52 مليون ناخب مسجل وهي تعتبر نسبة ضعيفة. وعلى الاثر سعت القاهرة لاحياء ملف قرض صندوق النقد الذي يعتبر حاسما لاستعادة الثقة في الاقتصاد المصري، وفتح المزيد من الدعم الدولي ومساعدة البلاد على التعافي من ازمتها الاقتصادية التي تدخل عامها الثاني. ويزيد من تفاقم هذه الازمة تراجع عائدات السياحة والاستثمارات الاجنبية. وتشكل السياحة المصدر الاول للبلاد من العملات الصعبة. وقد القى هذا الوضع بثقله على قيمة الجنيه المصري الذي سجل الاسبوع الماضي تراجعا قياسيا امام الدولار هبط فيه من 6 جنيهات لنحو 6.42 جنيها. وقال البنك المركزي المصري في بيان الاسبوع الماضي إن احتياطي النقد الاجنبي انخفض من 36 مليار دولار في كانون الثاني/يناير 2011 إلى 15 مليار في تشرين الثاني/نوفمبر 2012. ما اعتبره البنك "الحد الأدنى والحرج" الذي يجب المحافظة عليه لتلبية سداد أعباء المديونية الخارجية وتلبية احتياجات المواطنين المعيشية الأساسية اليومية. وشمل تعديل وزاري اجراه الرئيس المصري امس تغيير وزير المالية ممتاز السعيد الذي قاد جولات مفاوضات مصر مع صندوق النقد لشهور ليحل محله المرسي السيد حجازي، وهو استاذ اقتصاد في التمويل الاسلامي.